أثينا: أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس الاثنين ان اثينا التي تواجه مشكلة سيولة كبرى ستحترم "كل التزاماتها المالية" طالما "هي قادرة على الدفع".

وقال خلال مؤتمر صحافي قبل اقل من اسبوعين على موعد تسديد اثينا لصندوق النقد الدولي، احد دائنيها، 300 مليون يورو في 5 حزيران/يونيو.

واضاف "انها مسؤولية الحكومة ان تكون قادرة على تسديد كل التزاماتها" موضحا "انها ايضا مسؤولية الجهات الدائنة ان تحترم تعهداتها بمنح قروض".

ونفى المتحدث بشدة اي سيناريو لفرض رقابة على رؤوس الاموال لوقف تدفق سحب ودائع مصرفية وهو ما يحصل منذ خمسة اشهر رغم ان "مشاكل السيولة معروفة" وتخلق "ظروفا تخنق الاقتصاد اليوناني".

وكرر التعبير عن هدف الحكومة التوصل الى اتفاق "في نهاية ايار/مايو، مطلع حزيران/يونيو" مع الجهات الدائنة للبلاد حول دفع مجمل او قسم من 7,2 مليارات يورو من القروض التي تاتي في اطار خطة المساعدة الدولية الثانية للبلاد المعتمدة منذ 2012.

وكان وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوتسيس اعلن الاحد ان اليونان ليس لديها المال لدفع المستحقات لصندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو، وهو ما لوح به عدة مسؤولين يونانيين في اطار المفاوضات مع الجهات الدائنة للبلاد.

وكانت اليونان استعانت بصندوق طارىء لدى صندوق النقد الدولي لدفع 750 مليون يورو استحقت للصندوق في ايار/مايو. وسيكون على اثينا ان تسدد في حزيران/يونيو 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على اربع دفعات بين 5 و19 حزيران/يونيو.

وعليها ايضا ان تدفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وصندوق الضمان الاجتماعي والبالغة حوالى 2,2 مليار يورو.