الحكومة اليونانية قد تستقيل في حال فوز "نعم"

وكشف استطلاع للراي نشرت نتائجه الاربعاء في الصحافة ان 46% من اليونانيين يعتزمون التصويت ب"لا" في الاستفتاء غير ان هذه النسبة تراجعت منذ اغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين الى 57%.&فاجأت اليونان صندوق النقد الدولي بلجوئها في سعيها اليائس لتفادي التعثر في السداد الى بنود من انظمة الصندوق كانت المؤسسة المالية نفسها نسيتها تماما، مثبتة عن حنكة لم يتمكن الصندوق من فك لغزها.&وان كانت حيل اللحظة الاخيرة تلك لم تجنب اليونان العجز عن دفع مستحقات دينها لصندوق النقد الدولي، الا انها تثبت ان اثينا تراقب عن كثب وبكثير من الدقة مؤسسة تتهمها بـ"سلوك اجرامي" حيالها.

ففي مطلع حزيران/يونيو كانت اثينا تواجه استحقاقا يحتم عليها تسديد حوالى 300 مليون يورو في وقت كانت خزائنها فارغة فابقت على الغموض حول نواياها وقدرتها على الايفاء بهذا القسط.وعشية الموعد الاقصى للاستحقاق المحدد في 5 حزيران/يونيو اعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن "ثقتها" بان اليونان ستدفع ما يتوجب عليها ضمن المهل.لكن بعد بضع لحظات تبدل الوضع تماما مع استخدام اليونان بندا يسمح لها بضم الاستحقاقات الاربعة المترتبة عليها في حزيران/يونيو والحصول على مهلة اضافية حتى نهاية الشهر من غير ان تطلب حتى الضوء الاخضر من صندوق النقد الدولي.

واحدث اعلان اليونان مفاجأة كبرى واقر مسؤولون كبار في الصندوق في احاديث خاصة بانهم لم يسمعوا ابدا من قبل بهذا الاجراء غير المعروف والذي لم يستخدم سوى مرة واحدة في اواسط الثمانينيات حين لجأت اليه زامبيا للحد من تكلفة معاملاتها المالية.وتكرر السيناريو ذاته تقريبا الثلاثاء حين لم يعد امام اليونان سوى ساعات قليلة لتسدد 1,5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي، وفي وقت كانت المؤسسة المالية تردد مرارا وتكرارا انه لا يمكن منح اي مهلة اضافية، حتى ان لاغارد نفسها اعلنت في منتصف حزيران/يونيو انه لن يكون هناك اي "فترة سماح".وقبل ساعات من انتهاء المهلة اثبتت اليونان مرة جديدة عن معرفتها المعمقة في قوانين الصندوق فاستخدمت بندا في الميثاق التأسيسي للصندوق يسمح لدولة ما بان تطلب تاجيل استحقاق تفاديا لمواجهة "محنة استثنائية".

وفاجأ هذا الطلب اليوناني مرة جديدة ادارة الصندوق وكبار خبرائه لا سيما وان هذا البند غير المعروف على الاطلاق لم يستخدم سوى مرتين في تاريخ هذه المؤسسة وذلك في العام 1982 حين لجأت اليه كل من نيكاراغوا وغويانا.ولم يحصل الطلب حتى الان على موافقة صندوق النقد الدولي غير انه قد يكون فاتحة لطلبات اخرى اذ يكشف للدول المقترضة انه من الممكن الحصول على تأجيل بالطرق القانونية.من اين تستمد اليونان فهمها الواسع هذا لقوانين صندوق النقد الدولي؟ هل تستمد معلوماتها من مستشاريها من مجموعة لازارد للاستشارات المالية؟ او من مندوبها لدى الصندوق؟ لا احد في واشنطن يملك جوابا على هذه التساؤلات.ويبقى اللغز مطروحا على الجميع مع اقتراب استحقاق جديد وربما مفاجأة جديدة من اثينا حيث يتحتم على اليونان تسديد 455 مليون يورو لصندوق النقد الدولي بحلول 13 تموز/يوليو.

&