اثينا:&يستعد البرلمان اليوناني الاربعاء لتبني مجموعة جديدة من التدابير التي يطالب بها الدائنون والتي قد تعمق الازمة داخل حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وتهدد باضعاف الغالبية التي تحظى بها حكومته.

وتتضمن مشاريع القوانين الجديدة اصلاح القضاء المدني وتسريع عمليات البيع بالمزاد وتقوية السيولة المصرفية التي ضعفت بعد ثلاثة اسابيع من الاقفال وبسبب الازمة الاقتصادية.

وقد فرضت اجراءات اغلاق المصارف والرقابة على الرساميل والسماح بسحب مبالغ متدنية جدا من البنوك ولا تزال مستمرة بهدف منع انهيار القطاع المصرفي خلال فترة المفاوضات الحاسمة بين اثينا والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتنص مشاريع القوانين الجديدة كذلك على تطبيق التوجيهات الاوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 الف يورو. وقال تسيبراس بعد اجتماعه صباح الاربعاء بمدراء البنوك "الاولوية الان هي لاعادة القطاع المصرفي الى حالته الطبيعية ولكن في الوقت نفسه حماية المواطنين من صغار الدخل".

وقدم مشروع القانون الذي يحمل صفة عاجلة صباح الاربعاء وعرض على اللجان البرلمانية على ان يعرض في جلسة عامة للمجلس الذي يضم 300 نائب بعد الظهر ويطرح للتصويت في الليل.

وعبر وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس عن شكوكه حول بعض مواد القانون بشأن الاجراءات المدنية مع اعلانه انه سيصوت لصالحه. وقال "البلاد في حالة طوارىء وانا امام معضلة (...) لا اريد ان اسهم في تخلف محتمل عن السداد".

ودعت نقابة الموظفين ونقابة "بامي" القريبة من الحزب الشيوعي الى تجمع احتجاجي بعد الظهر قرب البرلمان حيث وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين الاسبوع الماضي اثناء مناقشة مجموعة اولى من التدابير الاكثر قسوة بكثير اتاحت زيادة الضرائب والاقتطاعات.

ويتوقع كما حصل الاربعاء الماضي ان يتبنى النواب القوانين الجديدة من خلال الحصول على اصوات نواب الائتلاف الحكومي ممثلا بسيريزا وحزب اليونانيين المستقلين وكذلك اصوات المعارضة اليمينية في حزب الديموقراطية الجديدة وحزب باسوك الاشتراكي.

وكان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائبا من اصل 300 الاربعاء الماضي على مشروع قانون اول بعد يومين على ابرام اتفاق في اللحظة الاخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من اجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.

ولكن معارضة اكثر من خمس نواب سيريزا قلصت الغالبية الحكومية الى 123 نائبا من اصل 162 هم 149 من سيريزا و13 من حزب اليونانيين المستقلين.

واثار ذلك غضب تسيبراس وبعد ستة اشهر من تولي الحكم استبعد من الحكومة الوزراء الذين رفضوا تاييد التدابير التقشفية المخالفة بحد ذاتها للوعود التي قطعها سيريزا للناخبين وكذلك لنتيجة استفتاء 5 تموز/يوليو.

وقال تسيبراس الثلاثاء "ارى الكثير من التصريحات القوية لكن دون تقديم اي اقتراح بديل"، لخطة الدائنين، حسبما نقل عنه مصدر حكومي.

وتحدث تسيبراس الثلاثاء عن احتمال عقد مؤتمر للحزب في ايلول/سبتمبر لكنه قال ان الاهمية لا تزال للتوصل الى اتفاق مع الدائنين بحلول 20 اب/اغسطس موعد استحقاق مبلغ 3,188 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي.

وقال بيار موسكوفيسي المكلف الشؤون الاقتصادية في المفوضية الاوروبية في بروكسل الاربعاء ان المفوضية تامل في الاتفاق على خطة المساعدة الثالثة لليونان بحلول "منتصف اب/اغسطس".

واضاف يفترض ان تقودنا المفاوضات الى ذلك" مشيرا الى ان المفاوضات "بدأت للتو". وتأمل اليونان بالحصول على 80 مليار دولار على ثلاث سنوات. واحدى اهم نقاط الخلاف في المشاورات المقبلة مع الجهات الدائنة هي تخفيف الدين اليوناني الذي تجاوز 300 مليار يورو (180% من اجمالي الناتج الداخلي).

وبفضل 7,16 مليارات يورو افرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الاوروبي الجمعة، دفعت اليونان الاثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو الى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما 6,7 مليارات يورو.

ومساء الثلاثاء رفعت وكالة "ستاندارد اند بورز" تصنيف اليونان نقطتين الى "سي سي سي" مع تقييم "مستقر". واشارت "ستاندراد اند بورز" الى ان الاتفاق مع الجهات الدائنة قلل من مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ولو انه لا يزال قائما.

ولكن سيتعين على تسيبراس ان يحسم الامر مع المعارضين داخل حزبه بعد ان اظهر استطلاع للراي نشر الاسبوع الماضي ان ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون رئيس الحكومة اليساري (41 عاما) الافضل لقيادة البلاد.

كما ان حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال اجريت انتخابات تشريعية الان.

فتراجع عدد نواب الاغلبية الى اقل من 120 نائبا سيزيد اضعاف الائتلاف الحكومي ويدفع باتجاه تنظيم انتخابات مبكرة يرى العديد من النواب والمحللون ان لا مفر منها حتى وان استبعدت المتحدثة باسم الحكومة مثل هذا السيناريو الاثنين.