يعلق محلل اقتصادي آمال السوق على الدولار الأميركي، بانتظار رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال أيلول (سبتمبر)، لأن عدم الذهاب في هذا الاتجاه يعني ركودًا حتى 2017.

​حيان الهاجري: يعلق المحللون الماليون آمالهم على ما أحرزته الأسواق العالمية من تعاف، ولو يسير، من أجل تحسس بصيص أمل في الخروج من نفق بدأ العالم يتجه إليه بسرعة خلال الأسبوع الماضي، ومع الانهيارات في أسعار الأسهم والنفط، التي توقفت يوم الاثنين الماضي، من دون أي مؤشر إلى أي تبدل جذري قريب.

يرى ستين جاكوبسون، كبير المحللين الاقتصاديين لدى ساكسو بنك، أن حركة سعر السوق تملي اتجاه المؤشر، بعدما تم كسر مستويات الدعم التقليدية بعنف، وأن الدولار يقود هذه الأزمة، وهو من سيقود الصعود بعد الوصول إلى أدنى مستوى.
&
ركود آت
يتوقع جاكوبسون ركودًا في النصف الأول من عام 2016، "والأسبوع الماضي كان بداية لتراجعات أكبر، بعد رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، فإحجام& البنك الاحتياطي الفيدرالي عن ذلك قد يؤخر النمو إلى عام 2017، فالسوق والاقتصاد بحاجة الى أعلى عائدٍ صافٍ اسميّ للمتابعة".

يرسم جاكوبسون استراتيجية الأسابيع القليلة المقبلة، فيقول: "نحن قريبون من استنفاد هبوط الأسعار في الوقت الراهن، لكن سوف تكون هناك إعادة اختبار لمؤشر الأسهم الالماني DAX ومستوى مؤشرS & P قبل التحرك صعودًا، واعتقد جازمًا أن الدولار يقود البيع المكثف، فكل الشرور تأتي من الطريقة التي يخلق بها النظام النقدي الدين أساسًا بالدولار، ثم تدوير رأس المال إلى أسواق رأس المال في الولايات المتحدة".

يضيف في تحليله: "سمح الصينيون لأنفسهم بالتشكيك في هذا التدوير وفي نظام النقد الإلزامي FIAT money، لكنهم يسمحون للأسعار المستندة إلى السوق بإملاء اليوان الصيني، وبعد ذلك تفعيل مشروع طريق الحرير".
&
الدولار هو القاطرة
يصرّ جاكوبسون على أن الدولار هو من يقود الأسواق في أي من الاتجاهين، "فحين يكون قويًا، يرفع سعر خدمة الدين، ويسبب انخفاضًا في قيمة الحفاظ على حصة التصدير، ويخفض أسعار السلع، ويخفّض نمو اقتصادات الأسواق الناشئة، وحين يكون ضعيفًا، ترتفع أسعار السلع، ويخفّ العبء على الديون والسلع، فيعود النمو".

يضيف: "نعيش في اقتصاد النقد الإلزامي مع الدولار الأميركي كعملة احتياطية، ومنذ الأزمة المالية شهدنا زيادة هائلة في إجمالي الدين، فماكينزي تقدّر أن الدين العالمي ارتفع 57 ألف مليار دولار منذ عام 2007، ونسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت 17 في المئة، لذا فإن 57 تريليون دولار من الديون الجديدة أبقت الاقتصاد العالمي حيًا، لكن معظمها تم إنشاؤها من قبل اقتصادات السوق الناشئة، التي اقترضت بالدولار الأميركي واستثمرت في الاقتصاد المحلي".
&
تصحيح السوق
يرى جاكوبسون أن معادلة دولار أميركي قوي وتكلفة رأسمال أعلى تعادل طلب هامش ضخم على ديون الولايات المتحدة المقومة، "أضف إلى ذلك دورة ضخمة لتقليص المديونية في القطاع المصرفي من خلال التنظيم، وتكلفة رأس المال سوف تظل مرتفعة إلى المستوى الذي كانت عليه في خريف عام 2014، وهكذا قادنا الدولار إلى هذا التصحيح".

ويستنتج المحلل ما يأتي: "لم تسمح السوق بتصحيح عميق كهذا في 2010، 2011، 2012، 2013 أو 2014، وحصوله الاثنين يؤكد أننا نتجه نحو حالة تقف السياسة النقدية عاجزةً حيالها، مع اعتراف البنوك المركزية بأن مساوئ أسعار السياسات المنخفضة جدًا تفوق مزاياها".

ويختم جاكوبسون قراءته أحوال السوق قائلًا: "نحن أساسًا شهدنا البداية المبكرة لدورة أعمال حقيقية تتيح التصحيح وإعادة الأسعار وتكلفة أفضل لهيكل رأس المال، وإذا كان أمس سيئًا، فعلى العالم أن يدرك أن الاقتصاد سيكون أقوى".
&