جددت السعودية تأكيدها على استمرار سياسة ربط الريال السعودي مع الدولار الأميركي، حيث قال أحمد الخليفي وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، إن هذه السياسة نجحت في توفير الاستقرار للعملة السعودية لأكثر من 30 عاماً حافظ خلالها الريال على قيمته عند 3.75 ريالات لكل دولار أميركي.
&
وصف الخليفي في مقابلة تلفزيونية، ما يحدث من تراجعات حادة في أسواق الأسهم بدول الخليج والمنطقة العربية، بأنها عدوى عالمية مما يحدث في أسواق أكبر اقتصادين في العالم هما أميركا والصين، &موضحا أن السعودية العضو في مجموعة العشرين، والعضو الفاعل في الأسواق المالية العالمية، ليست بمعزل عن مثل هذه التداعيات.
&
وقال الخليفي إن "مؤسسة النقد العربي السعودي، ملتزمة بسياسة ربط الريال بالدولار الأميركي، ولديها الأدوات المالية التي ستحافظ على تلك السياسة المستقرة التي خدمت الاقتصاد المحلي ولم تزل تخدمه، مرجعا انخفاض قيمة الريال في العقود الآجلة، إلى ما يحدث من مضاربات على عملات دول الاقتصادات الناشئة، التي تعاني عملاتها في الوقت الحالي من ضغوط مضاربية مؤقتة لا تشكل قلقا حقيقيا.
&
كما أكد الخليفي أن الاقتصاد السعودي، يتمتع بتقييم مرتفع وذلك بدعم من احتياطيات مالية ضخمة يساعده على امتصاص أي صدمات خارجية، ويمكنه من مواجهة تداعيات ما يجري في الأسواق المالية العالمية، متوقعا نمواً بنسبة 3% للاقتصاد السعودي هذا العام، وأشار &إن السعودية، تتمتع بفوائض مالية كبيرة تمكنت معها السعودية &من خفض نسبة الدين العام، إلى إجمالي الناتج المحلي لتكون الأقل بين دول مجموعة العشرين.
&
انهيار بورصات عالمية
وكانت الأسهم الأسيوية قد انهارت بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي نتيجة لوجود تخوفات من تأثر نمو الاقتصاد الصيني، &كما انهارت البورصة الأميركية متأثرة بذلك، الأمر الذي أدى إلى وجود تخوفات على الأسواق العربية الناشئة ومن بينها الإمارات و السعودية، حيث كانت قد انتشرت شائعات حول قيام السعودية بعدم ربط الريال بالدولار الامريكى نتيجة لهذه التقلبات.
&
وقال محللون اقتصاديون، أن سياسة السعودية&في ربط الريال بالدولار عائدة لعوامل اقتصادية أساسية، يأتي على رأسها اعتماد الاقتصاد &بشكل كبير على النفط المُسعر بالدولار، حيث تصل نسبة الصادرات النفطية لأكثر من 85%، إضافة إلى &أن الربط يقلل &من تذبذبات العملة، وحول المخاوف من خفض قيمة الريال، ، أكد اقتصاديون إن هذا أمر مستبعد، لأن معدل التضخم ليس كبيرا والسعودية تنعم بملاءة مالية قوية ومشاريع التنمية تسير وفق ما هو مخطط لها.
&
وفيما يتعلق بالمقارنة بين السعودية والصين، قال اقتصاديون &إن بكين خفضت عملتها لأنها تعتمد على التصدير للسلع &لذلك &فمصلحتها تحتم عليها خفض العملة، ولكن السعودية &ليس لديها سوى النفط والبتروكيماويات، والتي تسعر قيمتهما بالدولار، ما يعني أن تخفيض العملة سيؤدي إلى التضخم، مشيرين أن المستهلك السعودي هو المستفيد &حاليا من الربط بعد ان خفضت كثيرا من الدول عملتها نتيجة الأزمات المالية ، الأمر الذي يجعل المستهلك السعودي يستورد السلع بأقل مما كان يستوردها في الفترة الماضية.
&
يشار أن سعر صرف الريال أمام الدولار تم تثبيته عام 1986، وتم تحديد سعر الصرف بما يساوي 3.75 ريالات للدولار، وطوال هذه المدة لم يتغير سعر الصرف إطلاقا، رغم أن الاقتصاد السعودي مر بمراحل متعددة، كما أن هذا الربط يجعل الدولار عملة المملكة في تعاملاتها الخارجية.
&
&

&