الرياض: كشفت وزارة العمل السعودية أنه تدرس وضمن الحلول المطروحة لمعالجة ملف العمالة المنزلية، الاستفادة من "مرافقي" المقيمين الموجودين في السعودية ، بالسماح لهم بالعمل في مهن العمالة المنزلية، ضمن برنامج "أجير"، على أن يكون توظيفهم بديلاً للاستقدام، ووفق برنامج نطاقات.

ومنذ نحو 5 سنوات، وقطاع استقدام العاملات المنزليات إلى السعودية، يعاني من تعثرات ورغم اتجاه وزارة العمل الى فتح الاستقدام من دول مختلفة ، الا انها لم تنجح العمل حتى الآن في سد حاجة السوق من جهة، ووقف مسلسل ارتفاع رواتب العاملات المنزليات في السوق السوداء.

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن مصادر في وزارة العمل عن توجه الوزارة اخيرا نحو الاستفادة من المرافقين لمواجهة تحديات سوق العمل في مجال العمالة المنزلية كسائق خاص و عاملة منزلية”، يأتي ضمن سعيها لتوسيع إطار عمل المرافقين ليشمل قطاعات أخرى غير التعليم الأهلي.

وتطلق كلمة "المرافقين" على القادمين للإقامة مع ذويهم العاملين في السعودية، وقانونا هو محظور عليهم العمل ، حيث تكتب في هوياتهم الرسمية عبارة "غير مصرح له بالعمل" ، لكن كثيرين ولاسيما النساء يعملون في مهن مثل التدريس والمستشفيات وصالونات التجميل.

وسمحت الرياض لأول مرة رسميا ي العام 2013 للمرافقين بالعمل، حيث كان وزير العمل السابق عادل فقية قد اصدر تنظيما يتعلق بضوابط عملهم والذي سمح للمرافقين والمرافقات النظاميين بالعمل دون نقل كفالتهم ، وذلك في المهن التعليمية المحددة من وزارة التربية والتعليم فقط.

ويأتي توجه وزارة العمل الاخير في السماح للمرافقين بالعمل في مهن العمالة المنزلية، توسيعا لأطار عمل المرافقين، حيث تتضمن مهن العمالة المنزلية الكثير من المهن من أبرزها الممرض المنزلي والحارس المنزلي والسائق الخاص والطاهي والمضيف والبستاني اضافة للعاملات المنزليات، فيما يعتبر مصطلح العمالة المنزلية شائعا للمهن الخاصة بالأفراد.

وبحسب المصادر، أن السماح بأدراج المرافقين للعمل ضمن العمالة المنزلية يأتي بهدف فتح المجال للمواطنين وتخفيفاً عنهم لحل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام، وهو يأتي كذلك ضمن عدد من التوصيات التي خرجت بها لجنة مكونة من جهات حكومية عدة ذات صلة بدراسة تداعيات ملف العمالة المنزلية وما يمكن أن تقدمه تلك الجهات من تنسيق في الإجراءات والأنظمة.
&