أكد صندوق النقد الدولي أن الرشاوى تستهلك ما بين 1.5 و2 تريليون دولار سنويًا في العالم، وهو ما يتسبب بإضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء. واعتبرت مديرة الصندوق كريستين لاغارد أن الفقر والبطالة يمكن أن يكونا "أعراض الفساد المزمن".&

واشنطن: في تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، قال الصندوق إن الرشاوى والاحتيال وغيرهما من اساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحدّ من النمو الاقتصادي وتقوّض السياسات الحكومية القوية.&

لا يستثني دولًا
وفي كلمة أعدت للقمة العالمية لمكافحة الفساد في لندن الخميس، قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن عددًا متزايدًا من القادة يسعون صراحة الى محاربة هذه الافة. اضافت في نص خطابها أن "الفقر والبطالة يمكن ان يكونا اعراض الفساد المزمن".&

تابعت "رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدًا، فإن التكاليف غير المباشرة ربما تكون اكبر واكثر اثرًا وتقود الى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل".&

ورفضت لاغارد فكرة ان الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة. واكدت انها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة.

وذكرت بأن زعيم سنغافورة الراحل لي كوان يو "كان فعالًا في وضع سياسة عدم التسامح مع الفساد وبناء مؤسسات فعّالة، في وقت كان الفساد منتشرًا في سنغافورة".&

خارج النمو
وذكر تقرير نشره الصندوق الاربعاء أنه من الصعب قياس التأثير الاقتصادي للفساد. وقال التقرير إن كلفة الرشاوى وحدها تزيد على 2% من اجمالي الناتج المحلي العالمي، ولان هذه الاموال ملوثة، فإنها تخرج من الاقتصادات الى الملاذات الضريبية، ما يعني انها لا تسهم في النمو. واضاف التقرير أن الفساد يقوّض السياسات العامة، ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين.&

واشار الى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لأن ميزانيات الحكومات في الدول الاكثر فسادًا تصبح مثقلة بانفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصًا اكبر للاحتيال.&

وسائل ردع
واكدت لاغارد ان برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات حول اجراءات مكافحة الفساد، لأن "الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمرًا اكثر صعوبة".&

واضافت أن من بين الوسائل التي ثبتت فعالياتها في عدد من الدول، رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وانشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول أخرى، وانشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من اكبر دافعيها. الا أنها اكدت ضرورة تطبيق القانون والقيادة الحازمة.&