قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيام الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة.

وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلاً لهذا الاهتمام جاء اليوم اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ أن هذه الخطوة تُعدّ ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

ونوه الحقيل بضرورة تنظيم القطاع العقاري والإرتقاء به ليصبح قطاعاً جاذباً ومتكاملاً، كونه ذو تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبيناً أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6% للفترة بين عامي 2012 و 2016، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9%، بما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

إحصائيات عقارية
وبين أن هذه الإحصائيات تعكس الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ أن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي 8.7 ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ قيمة المضاعف للقيمة المضافة حوالي 5.2 ريال، ويمتد هذا التأثير إلى المنشآت والمؤسسات ذات العلاقة.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ حوالي 39.5 ألف منشأة، 90% منها منشآت صغيرة، وتسهم بحوالي 4.1% من إجمالي المنشآت في العام 2015، وحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015م بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية حوالي 74.5 ألف فرد، بما يعادل حوالي 48% من إجمالي العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الهيئة لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علماً أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54% في العام 2016 وإرتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 سنة إلى حوالي 53%.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الهيئة ستعمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.