القطاع الخاص السعودي يسجل أعلى نمو في عامين

الرياض: أظهر مسح شركات، تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ليسجل في نوفمبر أعلى وتيرة في عامين.

وجاء النمو بعد حملة شنتها المملكة العربية السعودية على الفساد تهدف إلى استرداد عشرات المليارات من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وتشير بيانات المسح إلى أن الأنشطة الاقتصادية في المملكة تعمل بشكل طبيعي بعد الحملة على الفساد. وقالت الحكومة إنها تستهدف الأفراد فقط وليس شركاتهم.

وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.5 الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 من 55.6 في أكتوبر. وتشير أي قراءة فوق الـ50 إلى نمو النشاط.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، "القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر مشجعة للغاية".

"كما واصلت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة تسجيل زيادة كبيرة، بما يبشر بنمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير. وعلى الأرجح فإن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط أخيرا قد أسهم إلى حد كبير في التوقعات الإيجابية الواسعة النطاق تجاه قطاع الأعمال". حسب حق.

وتسارع نمو الإنتاج إلى 64.3 في نوفمبر من 61.4، في حين ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 63.7.