الشارقة السادسة عالميًا في كفاءة البنية التحتية واللوجستية

احتلت إمارة الشارقة، التي تبعد عن العاصمة الإماراتية أبوظبي نحو 160 كيلو متر، المرتبة السادسة بين أفضل عشر مدن مستقبلية في 2016 ـ 2017، ضمن مؤشر كفاءة بنيتها التحتية واللوجستية، ومعدلات انتشار وسائل التواصل التي تتيح لها الربط مع محيطها الإقليمي والعالمي، متفوقة في ذلك على مدن عريقة مثل فرانكفورت، مانشستر، ميامي، ودبي.

إيلاف من الشارقة: جاءت في المرتبة الأولى عالميًا ضمن مؤشر كفاءة التواصل مع المحيط والبنية اللوجستية لندن، تبعتها في المرتبة الثانية سنغافورة، وكان المركز الثالث من نصيب هونغ كونغ، وحلت أمستردام رابعًا. 

وذهب المركز الخامس إلى باريس، أعقبتها في المرتبة السادسة إمارة الشارقة، وجاءت فرانكفورت سابعًا، ومانشستر ثامنًا، وميامي تاسعًا. وتذيلت القائمة ـ على غير العادة ـ إمارة دبي، التي عرف عنها تصدر المراكز الأولى عالميًا على مختلف المستويات.

التقرير شمل 131 دولة
تضمن التقرير، الذي أعده قسم الاستثمار الأجنبي المباشر "إف دي آي إنتليجنس" التابع لمجموعة فايننشال تايمز البريطانية حول مدن المستقبل العالمية، مقارنات نوعية بين 131 دولة في العالم، معتمداً في ذلك على عدد من المؤشرات، منها "رأس المال البشري، جودة الحياة، وكفاءة التكاليف، فضلًا عن سهولة أداء الأعمال، وكفاءة الربط بالمحيط الاقتصادي، إضافة إلى الفرص الاقتصادية الواعدة مستقبلًا".

تطوير البنية التحتية الرقمية
وأحرزت إمارة الشارقة نتائج عالية في معدلات استخدام شبكة الإنترنت، بسبب جهودها المتواصلة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية، وزيادة سرعة الإنترنت وتوسيع مدى انتشاره.

إذ تشير أحدث الإحصاءات إلى تصدر دولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات استخدام الإنترنت بنسبة 71 في المئة من عدد السكان، في الوقت الذي تعد فيه نسبة امتلاك الهواتف المحمولة في الدولة الأعلى على مستوى العالم.

ثاني أكبر مركز للشحن الجوي
أما في ما يتعلق بمرافق البنية التحتية والخدمات اللوجستية الدولية، فتستضيف إمارة الشارقة مقار أكثر من 29 شركة طيران، تربط الإمارة جوًا مع أكثر من 65 وجهة حول العالم بشكل مباشر. 

ويمتاز مطار الشارقة الدولي، وهو ثاني أكبر مركز للشحن الجوي في الشرق الأوسط من جهة حمولة البضائع، بموقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، ويشكل بوابة للإمارات الشمالية، ويوفر فرص الوصول إلى الأسواق الحيوية الناشئة، وأبرزها الهند، العراق، والمملكة العربية السعودية.

3 موانئ عملاقة
كما تمتلك الشارقة ثلاثة موانئ عملاقة تعتبر منفذًا حيويًا إلى الخليج العربي والمحيط الهندي، هي ميناء خالد، ميناء الحمرية، وميناء خورفكان، تبلغ سعتها الإجمالية أكثر من خمسة ملايين حاوية، وهي مجهزة تجهيزًا كاملًا للتعامل مع مجموعة كبيرة من السفن الكبير والصغيرة، واستقطبت عددًا متزايدًا من الشحنات البحرية من وإلى شرق آسيا ومنطقة الخليج العربي.

بيئة صديقة للتجارة
بدورها، توفر المنطقة الحرة في الحمرية، إلى جانب المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، ومدينة الرعاية الصحية في الشارقة، بيئة صديقة للأعمال التجارية والتواصل عبر مواقعها الاستراتيجية، وفرصة التملك الأجنبي الكامل فيها بنسبة 100 في المئة.

مركز للتجارة عابرة القارات تركزت المعايير الرئيسة للمؤشر التي اعتمدها تقرير كفاءة البنية التحتية واللوجستية حول مدى انتشار الإنترنت، وسهولة حركة نقل البضائع، وهي القطاعات التي حققت فيها الشارقة تقدماً ملحوظاً، بعد أن أصبحت مركزاً أساسياً للتجارة العابرة للقارات على مستوى الشرق الأوسط.

تعكس نتائج التقرير جهود الإمارة المتواصلة على مدى الأعوام الماضية في دفع عجلة التنمية وتحقيق الإنجازات، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية التواصل المتطور لنجاح الأعمال التجارية وتوفير البيئة الاستثمارية، كما إن البنية التحتية المتطورة في الإمارة مكنتها من لعب دور بارز ومؤثر في الوصول إلى الأسواق العالمية.

22 مليار ميزانية الشارقة 2017
وكشفت الشارقة أخيراً عن ميزانيتها للعام الجاري 2017، البالغة 22 مليار درهم، وتعتبر الميزانية الأضخم في تاريخ الإمارة، والتي تبنت الكثير من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، أبرزها الاستثمار في البنية التحتية للشارقة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم المستقبل الزاهر، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.

تحقيق الاستقرار المالي
راعت الموازنة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي، وأن تكون جميع المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية، من ناحية معدلات التضخم والإنفاق القطاعي ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتعزز الموازنة التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار.

41 % من الموازنة للتنمية الاقتصادية
خصصت الموازنة 41 في المئة من إجمالي اعتمادها لقطاع التنمية الاقتصادية، ما يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحسين المركز التنافسي للشارقة على الخريطة الاقتصادية. أما قطاع البنية التحتية فبلغت أهميته النسبية نحو 30 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، وازداد المخصص لهذا القطاع 7 في المئة مقارنة بعام 2016، وخصصت 17 في المئة من إجمالي الموازنة للإنفاق على مشروعات تطوير البنية التحتية.