فاليتا: بدأت 13 وسيلة اعلام اوروبية الجمعة نشر "ملفات مالطا" وهي تحقيق كبير حول "كواليس الملاذ الضريبي" المالطي رفضته حكومة فاليتا جملة وتفصيلا في اوج الحملة الانتخابية.

ووعد موقع "ميديابارت" الالكتروني الفرنسي في هذا التحقيق "بالغوص في كواليس هذا الملاذ الضريبي غير المعروف الذي يتولى حتى 30 حزيران/يونيو رئاسة الاتحاد الاوروبي"، مؤكدا ان الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 430 الف نسمة "تحرم الدول الاخرى من عائدات ضريبية تبلغ ملياري دولار سنويا".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، اكتفى ناطق في وزارة المال المالطية بالقول "ليس لدينا شئ نضيفه الى ما قلناه حى الآن"، مشيرا الى نفي متكرر لاتهامات مماثلة وجهها وزير الماني في الايام العشرة الماضية.

وقال موقع "ميديابارت" ان التحقيق الذي سينشر على مدى اسبوعين يتعلق "بالتهرب الضريبي وغسل الاموال والفساد"، ويستند الى "لائحة اشخاص وكيانات مشاركة في 53 الفا و247 شركة مسجلة في مالطا".

وذكرت صحيفة ليسبريسو الايطالية احدى وسائل الاعلام ال13 التي تشارك في التحقيقات، ان ايطاليا هي البلد الاكثر تمثلا في "ملفات مالطا" و"بفارق كبير" عن الدول الاخرى، مشيرة الى حوالى ثمانية آلاف شركة مالطية يسيطر عليها مساهمون ايطاليون.

وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني "الى جانب متعهدين اقاموا او نقلوا نشاطات حقيقية، هناك جيش من مهاجري الضرائب. مهاجرين للمواد الفاخرة وصناعيين ورجال مال وفنانين وعدد كبير من الاشخاص المرتبطين بعصابات المافيا".

في فرنسا تحدث الموقع عن "رؤساء شركات كبرى" وشركات متعددة الجنسيات مثل "بوينغ وتوتال وايكيا" ومصارف بينها "جي بي مورغان".

وفي المانيا ذكرت مجلة "دير شبيغل"، مجموعات "بي ام دبليو" و"دويتشه بنك" و"بوما" وميرك" و"بوش" وغيرها. واضافت ان شركة لوفتهانزا العملاقة للطيران لديها "18 فرعا في مالطا" التي اختارتها الشركة مقرا "لصندوق التقاعد" الذي تملكه.

وفي اتصال اجرته "دير شبيغل"، اكدت الشركات المعنية ان وجودها في مالطا "قانوني" ومعلن لمصلحة الضرائب المالطية.