رغم أن السلطات القطرية أصدرت بيانًا طمأنت فيه المقيمين من الدول المقاطعة لها، إلا أن حالة القلق والترقب مازلت تسيطر على نحو 300 ألف مصري في قطر، خشية اتخاذ أية قرارات بحقهم، منها إنهاء تعاقداتهم وترحيلهم.

إيلاف من القاهرة: بعد قرار مصر ودول الخليج السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى اليمن وليبيا، قطع العلاقات مع دولة قطر، تسيطر حالة من القلق والترقب على المصريين العاملين هناك، بسبب الخوف من إصدار قرارات ترحيل أو إنهاء التعاقدات بحقهم، فضلًا عن ارتفاع تكلفة السفر من وإلى مصر، بعد قطع رحلات الطيران المباشر إلى الدوحة، مما يضطرهم إلى استخدام طيران ترانزيت.

اجتماع طارئ
وشكلت الحكومة المصرية لجنة طوارئ للتعامل مع تبعات قرار المقاطعة على المصريين في قطر. وتضم ممثلين عن وزارات: الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوي العاملة، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقررت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لبحث ودراسة أي قرارات محتملة من الجانب القطري في ما يخص العمالة المصرية لديها.

عقدت اللجنة اجتماعًا طارئًا لها برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، لرصد احتمالية عودة أعداد من العمالة المصرية المتعاقدة سواء كانت مع الحكومة أو القطاع الخاص من قطر، بعد قرار قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأصدرت اللجنة تعليمات إلى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل في وزارة القوى العاملة، بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أي عمالة مصرية من دولة قطر.

جمع بيانات
وكلفت اللجنة ممثل وزارة الداخلية إنشاء مجموعة عمل داخل المطار تعمل على إمداد اللجنة بالمعلومات أولًا بأول، ورصد أي عمالة عائدة وجمع البيانات الخاصة بهم بكل دقة، حتى يتم التواصل معهم وتوفير فرص عمل لهم.

كما كلفت اللجنة ممثل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إمداد اللجنة بالتقارير الخاصة بشكاوى المصريين بالخارج عن طريق الخط الساخن الذي دشنته الوزارة برقم 19887 لتلقي أية شكاوى. من جانبه، أكد السفير نبيل مكي ممثل وزارة الخارجية للقطاع القنصلي، أنه لم يتم رصد أي تحرك من الجانب السلطات القطرية كتسريح أو تقليص أو طرد للعمالة حتى الآن.

وتلقت الحكومة المصرية تقريرًا من المستشار العمالي في السفارة المصرية في الدوحة هشام كامل، قال فيه إن الحكومة القطرية لم تتخذ أية إجراءات بشأن المصريين المقيمين في قطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية.

أعباء إضافية
أضاف أن هذا على المستوى الرسمي. أما على المستوى الشعبي فلم ترد أي معلومات عن تغيير في واقع العمالة الموجودة حتى الآن.

أشار المستشار العمالي في تقريره إلى توقف رحلات مصر للطيران، والقطرية إلى القاهرة، منوهًا بأن هناك طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان، وظهر على السطح أن المواطنين الذين كانوا قد حجزوا من قبل لقضاء إجازة الصيف في مصر، على شركات الطيران، تم تعديل التذاكر ترانزيت، مما يتطلب معهم تغيير التذاكر بتكلفة أكبر، ومثال ذلك، أن التذكرة التي كانت بمبلغ 820 ريالًا قطريًا، دفع المواطن 1280 ريالًا إضافية للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة.

وقال محمد العراقي، رئيس رابطة اتحاد المصريين في قطر، إن وزارة الخارجية القطرية أصدرت بيانًا طمأنت فيه المقيمين من الدول الأخرى، لاسيما مواطني الدول التي قطعت العلاقات مع قطر.

فصل السياسة
وأضاف أن هناك حالة من الهلع تسيطر على نحو 300 ألف مصري، نتيجة للقرارات السياسية، مشيرًا إلى أنه لم يحدث لهم أي ضرر بسبب القرارات السياسية حتى الآن.

وتوقع رئيس رابطة اتحاد المصريين في قطر، استقرار الأوضاع، لافتًا إلى أنه لا يحدث تداخل بين الأوضاع الداخلية للبلاد، والشؤون السياسية والخارجية لها. ونبّه إلى أن الشعب القطري لا يتعامل بمثل سياسة دولته، إنما يتعاملون بود ومحبة، حيث لا تدخل بين السياسة والأوضاع في البلاد.

ونوه بأن المشكلة تكمن في شركات الطيران الخاصة بالدول التي قطعت علاقتها بقطر، لكن باقي شركات الطيران تعمل بشكل طبيعي.

ويبلغ عدد المصريين في قطر نحو 300 ألف شخص، يعملون في مختلف المهن، لاسيما المعلمين والمحامين والصحافيين والمحاسبين، والأطباء والصيادلة، وعمال البناء والتشييد.