قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

«إيلاف» من لندن: في تقرير هام صدر قبل أيام، قالت "نيويورك تايمز" الأميركية إن لترقية الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد تأثيرًا كبيرًا بعيد المدى في سياسة الطاقة السعودية. فقد حظي تولي الأمير الشاب العهد في السعودية الأسبوع الماضي باهتمام عالمي، وتناولت الصحف العالمية وعلى رأسها "نيويورك تايمز" هذا الموضوع بالتركيز على الدور الهام والنافذ الذي سيؤديه الأمير في أسواق النفط العالمية، في الوقت الذي يحاول فيه المنتجون الكبار دعم الأسعار بشتى الوسائل.
قلب محمد بن سلمان المعادلة التقليدية السعودية التي اعتادت ترك أمور النفط بيد التقنوقراطيين، وأدى دورًا فاعلًا في إدارة موارد الطاقة الضخمة في السعودية. ولا شك في أن الاقتصادات العربية التي تعتمد على النفط مورداً رئيسياً عانت اقتصاديًا وتقلصت مداخيلها بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق، الأمر الذي حفز الأمير ليلعب دورًا حاسمًا خلف جهود منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بالتحرك لدعم الاسعار من خلال سياسات خفض الإنتاج. 

مهمة صعبة
هذه مهمة صعبة تواجه تحديات كبيرة ومعقدة نظرًا إلى استمرار هبوط الأسعار في ظل ارتفاع انتاج الزيت الصخري الأميركي وارتفاع الانتاج الليبي في سوق مشبعة بالنفط، إذ يعاني تخمة كبيرة منذ اواسط 2014.
على مستوى سعودي داخلي، سعى الأمير محمد بن سلمان إلى تقوية قبضته على قطاع الطاقة، وأخذ خطوات جريئة، وقام بتجنيد مصرفيين مختصين من وول ستريت، مركز أسواق المال الأميركي، لتنظيم طرح أسهم آرامكو للاكتتاب العام في بورصات الأسهم العالمية، ولا سيما نيويورك ولندن. 
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن مؤيدي محمد بن سلمان (31 عامًا) يقولون إنه سيجلب طاقة شبابية ونظرة جديدة إلى أهم صادرات المملكة، وسيستغلها لتنويع الاقتصاد، لكن نقاده يقولون إنه لا يمتلك الخبرة الكافية، وتقوض تدخلاته دور المسؤولين ذوي الخبرة. 
تقول "نيويورك تايمز" إن الأمير يدلي بتصريح او يعلن عن مبادرة فجأة، ومن الصعب التنبؤ بما سيصرح به وعلى من يعتمد للنصيحة، بحسب بول ستيفنز، محلل الطاقة في معهد تشاثام هاوس الملكي في لندن.

مقياس التأثير
من التساؤلات المثيرة للاهتمام هنا: كيف يؤثر صعود الأمير وترقيته في أسعار النفط والإنتاج النفطي العالمي وطرح أسهم آرامكو للاكتتاب العام؟
هناك احتمال كبير أن تستمر أسعار النفط في الهبوط، وهي وصلت الآن إلى 45 دولارًا للبرميل، وربما تواصل هبوطها حتى بعد الاعلان عن ترقية الأمير. السعر 45 دولاراً أقل بنسبة 20 في المئة من أسعار أواسط أبريل الماضي، وأقل من نصف أسعار اواسط عام 2014 إلى ان وصلت إلى أعلى من 100 دولار للبرميل.
السبب الرئيس لهبوط الأسعار هو أن تخفيضات أوبك لم تنجح في رفع الأسعار بنسب كبيرة بسبب استمرار التخمة في السوق. حتى أن ارتفاعًا بسيطًا في الأسعار يشجع على المزيد من الإنتاج الصخري من منافسين آخرين، ما يُفشل الخطوات التي اتخذتها أوبك لكبح جماح الإنتاج.
أشارت الصحيفة إلى سلسلة من التقلبات والتغييرات في أسعار الطاقة السعودية، حيث اعلن الأمير في البداية أن الأسعار غير مهمة. لكن عندما تهاوت إلى مستويات غير مريحة في بداية العام الماضي، دعم الأمير تخفيض الانتاج من أعضاء "اوبك" ومنتجين خارج أوبك، مثل روسيا، في محاولة لإيقاف نزيف الأسعار.

مآزق وخيارات
تواجه السعودية وأوبك مأزقًا قاسيًا آخر ولا خيارات جيدة للخروج من المأزق. يقول محللون إن الخيار الأفضل هو الاستمرار في سياسة خفض الإنتاج وتعميقه لدعم الأسعار وتحسين الظروف والمناخ لطرح اسهم آرامكو في البورصات العالمية. لذا يجب أخذ كل الخطوات اللازمة لرفع الأسعار لمستويات فوق الخمسين دولاراً للبرميل.
السؤال الذي يطرح نفسه: "إلى متى تستطيع السعودية الاستمرار في سياسة خفض الانتاج اذا لم ينتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار؟"
أشارت "نيويورك تايمز" إلى ما قاله وزير الطاقة السعودي الأسبق على النعيمي في عام 2014: "لا فائدة كبيرة من قيام "أوبك بتخفيض الانتاج لأن اي تخفيضات سيتم تعويضها من قبل منتجي الزيت الصخري". 
عندما هبطت الأسعار دون 30 دولارًا للبرميل في العام الماضي، باشرت السعودية بكبح الإنتاج فترة موقتة لدعم الأسعار. ولغاية الآن، نجحت التخفيضات في رفع الأسعار وزيادة مداخيل الدول المنتجة للنفط، لكن تهاوي الأسعار قد يدفع محمد بن سلمان إلى أن يعيد النظر في سياسة خفض الإنتاج، التي لا تخدم مصالح السعودية.

الجزء الأكبر
يعتمد طرح أسهم آرامكو للاكتتاب العام على أسعار النفط. وهذا هو مشروع الأمير المفضل وترقيته لولي العهد سيعطي الأمير الزخم المناسب للدفع بمشروع خصخصة جزء بسيط من آرامكو، وهذا يسير ضد التيار العام التقليدي الذي يعتقد أن مصادر الثروات الطبيعية كالنفط يجب أن تبقى ملك الدولة بالكامل.
مشروع طرح أسهم آرامكو للاكتتاب العام هو الجزء الأكبر من خطط الأمير محمد لدراسة الاقتصاد واعادة هيكلته وإصلاحه، لتقليل الاعتماد على النفط، ضمن مشروع "رؤية 2030".
ربما تلعب أسعار النفط دورًا كبيرًا في نجاح هذا المشروع الطموح، لأن الأسعار المرتفعة تساعد في تأمين التمويل اللازم وجذب استثمارات جديدة للمملكة.
قالت صحيفة المال والأعمال "وول ستريت جورنال" إن للتغيير فى تسلسل القيادة في السعودية هدفاً واحداً: إدخال البلاد في العصر الحديث، مشيرة إلى أنها خطوة تعني أن البلاد ستصبح أكثر نشاطاً، واعتبرت الصحيفة تولي محمد بن سلمان ولاية العهد رهاناً على أنه يستطيع إجراء تحول مالي واقتصادي جذري في المملكة التي تصارع للحفاظ على القوة السياسية والاقتصادية من خلال ثروتها النفطية. 

قياديون شباب
قالت "غارديان" البريطانية إن تولي الأمير الشاب مهام منصبه الجديد، يشير إلى أن السعودية تسير على نهج تمكين الشباب، ودفعهم نحو المراكز القيادية بشكل رئيس، مؤكدة أن "رؤية 2030 الشاملة للسعودية كانت أولى المحطات الرئيسة المهمة التي برزت من خلالها قوة بن سلمان على المستوى السياسي".
أوضحت غارديان أن "رؤية 2030" استطاعت جلب أنموذج غير معتاد من نمط التفكير والتحول الاقتصادي والسياسي داخل المملكة، الأمر الذي برز من خلال رغبة بن سلمان في السير على نهج يبعد عن الاعتماد شبه الرئيس والكلي على المواد النفطية، متطلعًا إلى أن تصبح السعودية قادرة على تجاوز أي تذبذب في أسعار النفط.
أما صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، فوصفت محمد بن سلمان بالأمير الشاب، وقالت عنه إنه مليء بالطاقة وصاحب نظرة مستقبلية.