تصفحوا إيلاف بثوبها الجديد

: آخر تحديث

شركات الإنترنت الكبرى الأربع ستخضع للضريبة قريبا في إسرائيل

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

 القدس: تجري سلطة الضرائب الإسرائيلية مفاوضات مع الشركات المتعددة الجنسية ولا سيما شركات الإنترنت الأربع الكبرى، التي لها فروع في هذا البلد، لدفع الضرائب المترتبة عليها على أرباحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم هذه السلطة.

 وقالت المتحدثة لفرانس برس  "لقد دخلنا في حوار مع الشركات المتعددة الجنسيات من عمالقة اللإنترنت (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون) العاملة في إسرائيل لدفع الضرائب/ على غرار دول اوروبية بدأت بفرض الضرائب عليها".

واضافت  المتحدثة " في الأشهر القادمة ، في حال لم تنجح ترتيباتنا مع هذه الشركات، سنقوم بفرض ضرائب عليها استنادا الى تقديراتنا التي يمكنهم استئنافها  في المحكمة اذا لم يوافقوا عليها".

وكثيرا ما تُتهم  شركات الإنترنت الكبرى الأربع المعروفة بمجموعة "غافا" بحسب الأحرف الأولى لأسمائها، بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها. وقد حُكم على بعضها بعقوبات مالية باهظة مثل أبل وأمازون.

واوضحت المتحدثة  "بعض هذه الشركات عادة ما تدفع ضرائبها ، في حين أن البعض الآخر لديه معدل ضرائب أقل من تقديراتنا" . 

ومع ذلك رفضت المتحدثة تحديد معدل الضريبة الذي تنوي سلطة الضرائب فرضها عليها. 

ومعدل الضرائب المفروضة على الشركات الاسرائيلية هو 23٪ بينما يفرض القانون المصمم لتشجيع الاستثمار الأجنبي على الشركات الاجنبية معدلات مخفضة من الضرائب تتراوح من 5 إلى 16٪ في بعض الحالات.

وكان مدير سلطة الضرائب موشيه آشر قال العام الماضي ان الضرائب التي سيتم التفاوض بشأنها مع الشركات المتعددة الجنسيات ستفرض ايضا على شركات من دول لها اتفاقيات ضريبية مع اسرائيل كالدول الاوروبية والولايات المتحدة، ولها وجود فعلي في اسرائيل من طواقم ومكاتب يعملون فيها."

وحسمت فرنسا أمرها وقررت فرض رسوم على كبرى شركات الإنترنت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير2019  ومن دون أن تنتظر التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الاوروبي.

كما حذت النمسا حذو فرنسا فأعلنت أواحر كانون الأول/ديسمبر فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد