لوكسمبورغ: أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في نهاية ليلة من المفاوضات الشاقة في بروكسل أن وزراء المالية الأوروبيين اتفقوا صباح الجمعة على الخطوط العريضة لميزانية لمنطقة اليورو.

وقال لومير لوكالة فرانس برس "للمرة الأولى انشأنا ميزانية عملانية ستساعد دول منطقة اليورو على التقارب وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، هذا اختراق".

وأضاف "للمرة الأولى سنبدأ بالتفكير ككتلة متجانسة وبتنسيق سياساتنا الاقتصادية".

وكان ناطق باسم مجموعة اليورو عبر ليل الخميس الجمعة عن ارتياحه "للاتفاق" الذي تم التوصل إليه ليلا وأعلن عن مؤتمر صحافي سيعقد عند الساعة 08,15 بتوقيت غرينتش لعرض تفاصيله.

وسيعرض الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المالية على رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل ببروكسل.

وتفاوض وزراء المالية لستة اشهر حول الميزانية التي تثير انقسامات بين دول جنوب أوروبا المؤيدة لتضامن كبير، ودول شمال أوروبا التي تؤيد التقشف في الميزانية.

وإقرار ميزانية خاصة بمنطقة اليورو من المشاريع الكبرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن التسوية النهائية التي تم التوصل إليها أقل بكثير من طموحاته الأولى بسبب شكوك دول شمال أوروبا وعلى رأسها هولندا.

وتهدف هذه الميزانية الخاصة بمنطقة اليورو التي سميت "الأداة الميزانية للتنافسية والتقارب"، إلى تشجيع الإصلاحات لتعزيز القدرات التنافسية للدول ال19 التي تتبنى العملة الاوروبية الموحدة.

وستدرج هذه "الأداة" ضمن ميزانية الاتحاد الاوروبي. ولا تحمل تسمية "ميزانية منطقة اليورو" كما تصورها في البداية ماكرون، لكن دول شمال اوروبا عارضت هذه التسمية.

كما ستتم مناقشة قيمتها لاحقا، لكنها ستكون بالتأكيد أقل بكثير من طموحات ماكرون الذي اقترح مئات المليارات من اليورو. وتحدث مصدران أوروبيان عن 17 مليار يورو على سبع سنوات موزعة على الدول ال19 في منطقة اليورو.

وحتى طرق تمويل هذه الميزانية ما زالت موضع نقاش. وتفاهم الوزراء الأوروبيون أيضا على تعديل اتفاقية "الآلية الأوروبية للاستقرار" التي انشئت في 2012 في أوج أزمة الدين وتهدف إلى مساعدة الدول التي تواجه صعوبات.

وقال لومير إنه سيتم تحسين وسائل تطبيقها "بشكل جذري". وستتحول إلى جهة دائنة كحل أخير للمصارف التي تواجه صعوبات.

ويتعين على وزراء مالية منطقة اليورو الآن دفع مشروع الاتحاد المصرفي الذي أطلق في 2012 بعد الازمة المالية ولازال متعثرا.