قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: وسع القضاء الأميركي تحقيقه في فضيحة صندوق التنمية الماليزي "1 ام دي بي" المدوية ليشمل مصرف "دويتشه بنك" الذي يشهد عملية إعادة هيكلة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء نقلا عن مصادر لم تحددها.

وتحاول وزارة العدل معرفة ما إذا كان المصرف الألماني قد خالف القوانين الأميركية في مجال غسل أموال. وأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل الأميركية مهتمة بمعرفة دور "دويتشه بنك" في جمع مبلغ قيمته 1,2 مليار دولار في 2014.

ويتساءل المحققون عن إدارة هذه الأموال.

و"دويتشه بنك" هو ثاني مصرف غربي كبير تطاله هذه الفضيحة. فقد تناولت التحقيقات حتى الآن مصرف الأعمال الأميركي غولدمان ساكس المتهم بتنظيم إصدار سندات مرتين بقيمة تتجاوز 6,5 مليارات دولار، مقابل حوالى 600 مليون دولار من العمولات المرتجعة.

وحملت المجموعة المصرفية عددا من موظفي فرعها الآسيوي الخطأ.

وقالت "وول ستريت جرنال" إن تيم ليسنر المسؤول السابق في غولدمان ساكس في آسيا المتهم في هذه القضية، هو من كشف للمحققين احتمال تورط "دويتشه بنك".&

وليسنر الذي تم تسريحه من غولمان ساكس، يتعاون مع المحققين. وقد اعترف بالوقائع التي اتهم بها على أمل أن ترأف السلطات به.

وقال متحدث باسم المصرف الألماني لوكالة فرانس برس إن "دويتشه بنك يتعاون مع كل سلطات ضبط الأسواق والسلطات القضائية التي تحقق في 1 ام دي بي".

وأضاف أنه كما كتب في وثائق قضائية سلمتها وزارة العدل الأميركية، قدم صندوق التنمية الماليزي "1 ام دي بي" (1ماليجا ديفلوبمنت بيرهاد) "بيانات خاطئة وامتنع عن إبلاغ مسؤولين في دويتشه بنك بمعلومات بشأن صفقات أبرمت مع المصرف".

وأكد أن "هذا يتطابق مع ما قالته المجموعة (دويتشه بنك) بنفسها في هذه القضية".

ويأتي هذا التحقيق من قبل السلطات الأميركية في وقت سيء للمصرف الألماني الذي أعلن في بداية الأسبوع الجاري عن عملية إعادة هيكلة تشمل إلغاء 18 ألف وظيفة.

ولم ينجح المصرف الألماني في منافسة خصومه في وول ستريت الذين تعزز هيمنتهم في الوساطة وتقديم النصح للشركات منذ الأزمة المالية.