الرباط : أكد اتحاد البنوك المغربية وبنك المغرب المركزي ووزارة المالية، في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، أن أسعار الفائدة التي ستطبق على التمويلات التي ستمنح للمستفيدين من برنامج التمويل المقاولاتي المدمج، والذي قدم إلى للعاهل المغربي الملك محمد السادس الإثنين الماضي، لن تتجاوز نسبة 2 في المائة.

وأوضح البيان المشترك أن الملك محمد السادس دعا البنوك، خلال استقبال رئيس اتحادهم ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي الإثنين الماضي في القصر الملكي في الرباط خلال حفل تقديم البرنامج، إلى تخفيض سعر الفائدة بالنسبة إلى المشاريع المستهدفة من البرنامج، معتبرا أن نسب الفوائد التي تطبقها البنوك المغربية تعد جد مرتفعة.

وأضاف البيان أن العاهل المغربي أعطى بهذه المناسبة توجيهاته الى صندوق الحسن الثاني للتنمية للمساهمة في صندوق التمويل المقاولاتي بمبلغ 2 مليار درهم (210.5 مليون دولار)، أي نحو 25 في المائة من رأسمال الصندوق الذي يعد الآلية التمويلية الرئيسة لهذا البرنامج. وأوضح البيان أن العاهل المغربي أن يضع هذه الأموال بدون مقابل في الصندوق كي يساهم بذلك في تخفيض معدل فائدة التمويلات التي سيمنحها الصندوق.

تجدر الاشارة الى ان برنامج التمويل المقاولاتي والصندوق المتعلق تم إعدادهما في إطار شراكة بين وزارة المالية والبنوك المغربية والبنك المركزي، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية ، والتي دعا فيها البنوك إلى لعب دورها في تمويل التنمية وإعطاء عناية خاصة لمشاريع الشباب والمقاولات الصغيرة والمشاريع القروية ودعم المبادرة الخاصة وريادة الأعمال. والتزمت البنوك والحكومة بإحداث صندوق برأسمال 6 مليار درهم (632 مليون دولار)، يساهمان فيه مناصفة.

وبإضافة المساهمة الجديدة الى صندوق الحسن الثاني للتنمية، وهو صندوق سيادي مغربي تودع فيه الأموال المتأتية من تخصيص الشركات والمساهمات الحكومية، فإن رأسمال صندوق التمويل المقاولاتي سيرتفع إلى 8 مليار درهم (842 مليون دولار). ويتدخل البرنامج عبر آليات متنوعة من بينها منح القروض التمويلية وأخذ المساهمات في المشاريع وتوفير الضمانات لتعزيز قابلية المشاريع المعنية للاستفادة من التمويلات البنكية العادية.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع البنكي سيكون مدعومًا في إطار هذا البرنامج عبر مجموعة من التدابير من قبيل رفع مستوى ضمان القروض من طرف صندوق الضمان المركزي إلى 80 في المائة، وإحداث البنك المركزي لآلية غير محدودة لإعادة تمويل القروض الممنوحة للفئات المستهدفة بهذا البرنامج وذلك بسعر فائدة تفضيلي حدده البنك المركزي في 1.25 في المائة، في حين أن سعر الفائدة الرئيس الذي يطبقه بنك المغرب المركزي على عمليات إعادة تمويل البنوك محدد في 2.25 في المائة.

وأشار البيان الى أن العاهل المغربي عبر خلال اللقاء، بناء على كل هذه المعطيات عن أمله في أن لا يتجاوز سعر الفائدة المطبق على التمويلات التي توفرها البنوك في إطار هذا البرنامج نسبة 2 في المائة. وأضاف أن القطاع البنكي قرر تحديد نسبة 2 في المائة كسقف أعلى للفائدة في هذا الإطار استجابة لتوجيه الملك محمد السادس. وتعتبر هذه النسبة الأدنى تاريخيا في المغرب.

وأضاف البيان أن سقف سعر الفائدة سيحدد في نسبة 1.75 في المائة بالنسبة الى العالم القروي، رغم أن المخاطر تكون أعلى في القطاعات الزراعية بسبب آثار التغيرات المناخية وأيضا بسبب تقلبات أسعار المنتجات الزراعية، حسب البيان الذي أكد أن هذه المبادرة ستساهم في انبثاق طبقة وسطى في العالم القروي.