الرباط: في إطار مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النسيج الإقتصادي المغربي،وجه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي ، دورية لأعضاء الحكومة والرؤساء والمدراء العامون ومدراء المؤسسات والشركات التابعة للحكومة يدعوهم فيها إلى تسريع تسديد مستحقات شركات القطاع الخاص.

وأشارت الدورية إلى أنه صار من اللازم اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع صرف مستحقات شركات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والصغرى والمتوسطة، لدى الإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لأزمة كورونا.

وذكرت الدورية بالأهمية التي أولاها العاهل المغربي الملك محمد السادس لهذا الموضوع في خطاباته الأخيرة، والتي حث فيها الإدارة العمومية على ضرورة الالتزام بتسديد ما بذمتها من مستحقات اتجاه الشركات الخاصة، باعتبار أن أي تأخير في هذا الإطار قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.

وأضاف بنشعبون في الدورية التي وجهها إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين عن تسيير الإدارات والمؤسسات والشركات العمومية"في هذا الإطار، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، وللحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني، أهيب بكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة التابعة لكم قصد الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه جميع الشركاء والموردين للطلبات العمومية من مقاولات ومكاتب للدراسات والمراقبة ومكاتب المهندسين....، وبذل كل الجهود حتى يتم تسريع أداء ديونهم المستحقة اتجاه كل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية".