قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لينصرف وزير الخزانة البريطانية إلى التحضير لتأمين نظام دفع البطالة الجزئية وتعزيز سوق العمل وحماية الوظائف في الشتاء، لن تقدم الحكومة البريطانية موازنة في الخريف.

لندن: اعلن مصدر حكومي ان الحكومة البريطانية لن تقدم موازنة في الخريف للسماح لوزير الخزانة ريشي سوناك بالتحضير لتدابير جديدة لمواصلة تأمين نظام دفع البطالة الجزئية الذي ينتهي نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

وغرّد سوناك الاربعاء انه سيتوجه الخميس الى مجلس العموم لعرض "خططنا للاستمرار في حماية الوظائف هذا الشتاء" حيال عودة تفشي فيروس كورونا الذي يهدد النهوض الاقتصادي الهش في البلاد.

ومنذ ايام زادت الضغوط على سوناك ليمدد او يستبدل نظام البطالة الجزئية الذي كان يؤمن منذ فرض تدابير العزل نهاية آذار/مارس، 80 في المئة من الرواتب او متوسط ايرادات العمال المستقلين بمستوى 2500 جنيه شهريا.

ورغم الغاء آلاف الوظائف استفاد من هذه الآلية 9,6 مليون شخص. ولم ترتفع نسبة البطالة سوى من 3,9 في المئة نهاية حزيران/يونيو الى 4,1 في المئة نهاية تموز/يوليو وبقيت قريبة من ادنى مستوى تاريخي رغم ركود غير مسبوق ب20 في المئة في الفصل الثاني. لكن الوضع الصحي يتدهور بسرعة في بريطانيا كما في باقي دول اوروبا وفرضت قيودا جديدة.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على العمل عن بعد اذا امكن في حين كانت الحكومة تسعى في الاسابيع الماضية لاعادة الموظفين الى احياء مقار المكاتب المقفرة حيث بدأت المحال التجارية تغلق ابوابها.

وقد تشدد القيود على التنقل ومزاولة النشاط في حال لم يتراجع تفشي الفيروس ما قد يؤثر على نهوض اقتصادي هش اصلا كما اظهر الاربعاء مؤشر الشراء حول النشاط في القطاع الخاص.

ووفقا لتقديرات اولية نشرها مكتب ماركيت فان مؤشر الشراء (الخاص بالصناعة والخدمات) بلغ 55,7 نقطة هذا الشهر مقابل 59,1 في آب/اغسطس اي ادنى مستوى له في ثلاثة اشهر، ما يدل على ان النشاط الى تراجع بعد التحسن الطفيف خلال الصيف.

وكان حاكم البنك المركزي البريطاني اندرو بايلي حث الثلاثاء وزير الخزانة على "اعادة النظر" في آلية البطالة الجزئية. واكد سوناك مرارا انه سيكون "مبتكرا" مركزا على نجاح برنامجه الشهر الفائت لدعم الوجبات لمساندة قطاع المطاعم.

ومن الخطط التي تحدثت عنها "الفاينانشال تايمز" و"الغارديان" تقاسم الحكومة مع المؤسسة دفع اجور الموظفين الذين سيرغمون على العمل بدوام جزئي لنقص النشاط.

وستكون هذه الآلية اقل كلفة من نظام البطالة الجزئية التي كلفت اكثر من 39 مليار جنيه.