إيلاف من الرياض: صرح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، أن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ( 7 ) مشروعات جديدة، يأتيان تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعمل على تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، وفق رؤية 2030، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال ولي العهد "إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية الإعلان عن "مبادرة السعودية الخضراء" و "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، والتي بينت أننا بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للبترول، ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمراراً لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

سنكون روادًا

وأضاف: "أن هذه المناسبة تعبر عن عزمنا على أن نكون رواداً في جميع قطاعات الطاقة، وسعينا لتحقيق المزيج الأمثل منها، وتعزيز كفاءة إنتاجها واستهلاكها، حيث نشهد اليوم إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة . وفي القريب العاجل سيكتمل إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ".

تابع ولي العهد السعودي قائلاً: "نشهد اليوم توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ،في مناطق مختلفة من المملكة، وستصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، إلى أكثر من ( 3600 ) ميجا وات، كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من ( 600 ) ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من ( 7 ) ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقد حقق بعض هذه المشروعات أرقاماً قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم. حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة (1.04) سنت أمريكي لكل كيلو وات / ساعة، وستتبع هذه المشروعات مشروعات أخرى للطاقة المتجددة، في أنحاء العالم، سنعلن عنها في حينها ".

وأكد أن هذه المشروعات، وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة، التي يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة، تمثل عناصر جوهرية في الخطط الرامية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والتي تستهدف أن تصبح حصة كل من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي ( 50% ) بحلول عام 2030م، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى، للوصول إلى المزيج الأمثل، والأعلى كفاءة، والأقل تكلفة، والأكثر إسهاماً في حماية البيئة والحفاظ عليها. وتجسد هذه المشروعات جهود المملكة الرامية إلى توطين قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز المحتوى المحلي فيه، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.

وختم ولي العهد تصريحه بالقول: "إن مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"، بالإضافة إلى المشروعات التي نشهد اليوم انطلاقتها، تمثل أجزاءً جوهرية من دورنا الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً للجهود التي بذلتها المملكة خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين، والتي نتج عنها تبني المجموعة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسهم في تسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهكذا، فإن هذه المشروعات تعزز سجلنا في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تضاف إلى المكانة التي نتمتع بها في مجال الطاقة بشكل عام".

5 تحالفاتٍ استثمارية

مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات. وجرت خلال حفل الافتتاح مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، مع 5 تحالفاتٍ استثمارية مكونةٍ من 12 شركةً سعوديةً ودولية.

في الافتتاح، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أن المشروعات الجديدة تقع في المدينة المنورة، وسدير، والقريات، والشعيبة، وجدة، ورابغ، ورفحاء، ويبلغ إجمالي طاقة هذه المشروعات، إضافةً إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، 3670 ميجاوات. كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن بعض هذه المشروعات حقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المُنتجة من الطاقة الشمسية في العالم. حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة1.04 سنت أمريكي لكل كيلو وات ساعة.

ونوّه بدور القطاع الخاص في هذه المشاريع، مؤكدا أنه يُسهم بدورٍ جوهريٍ في مشروعات الطاقة المتجددة، فقد تم تطوير مشروع سكاكا، من قبل شركة أكواباور؛ وهي الشركة الوطنية الرائدة في هذا المجال، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 50% منها، والتي انتشرت مشروعاتها في العديد من دول العالم، وحققت إنجازات على مستوى توطين الوظائف إذ أن 97% من فريق تشغيل محطة سكاكا سعوديون، وأن 90% منهم من أبناء منطقة الجوف.

أهداف استراتيجية

وأكد وزير الطاقة أن أهمية مشروعات الطاقة المتجددة التي يحتفل بها اليوم تكمن في أنها تُمثل خطوات عملية باتجاه تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية لمستهدفات رؤية "المملكة 2030"، لمنظومة الطاقة ككل، وقطاع الكهرباء، على وجه الخصوص، مبينا أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يُمثّل جزءاً مهماً من السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن كل ذلك سيمكن المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري.

وبين أن هذه المشروعات، والعديد غيرها التي يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة، كمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وتبنّي المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أقرته قمة مجموعة العشرين، استناداً إلى مبادرة المملكة، كنهج فاعل لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أكثر استدامة وأقل تكلفة، هي عناصر داعمةٌ ومُكملةٌ للأهداف الطموحة التي ترمي إليها مبادرة "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما سمو ولي العهد قبل أيام، والتي تُبيّن للعالم إصرار المملكة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقيات حماية البيئة ومكافحة التغيُّر المُناخي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "إن إكمال هذه المشروعات، وغيرها، وربطها بالشبكة الوطنية، سيسهم في تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويُعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط المملكة الطموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، كما يدعم التبادل التجاري للطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، التي بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج، فيما يجري العمل على الربط الكهربائي مع مصر والأردن والعراق، كما أنها تُعزز السعي لتوطين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير تقنياتها، وتمكين الكفاءات العاملة في القطاع ".

3670 ميجاوات

وكان وزير الطاقة قد اطلع خلال زيارته لمنطقة الجوف، على مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح الذي سينتج نحو 400 ميجاوات، الذي يطوره تحالف مصدر، وإي دي إف، ونسما، وتفقد أعماله.

وتشمل مشروعات الطاقة الكهروضوئية التي أعلن عنها، مشروع سدير، الذي تبلغ سعته 1500 ميجاوات، وهو أحد المشروعات المطورة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشريكه الإستراتيجي أكواباور الذي يقود تحالف المشروع، ومشروعي القريات والشعيبة، اللذين ينفذهما تحالف شركات: أكواباور، والخليج للاستثمار، والبابطين للمقاولات للطاقة الكهروضوئية، وتبلغ سعة مشروع القريات 200 ميجاوات، وسعة مشروع الشعيبة 600 ميجاوات، ومشروع جدة الذي ينفّذه تحالف شركات: مصدر، وإي دي أف، ونسما وتبلغ سعته 300 ميجاوات، ومشروع رابغ الذي يُنفّذه تحالف شركات: موروبيني، والجميح، والذي تبلغ سعته 300 ميجاوات، ومشروعي رفحاء والمدينة المنورة، اللذين يُنفذهما تحالف شركات: البلاغة، والفنار، وتكنولوجيا الصحراء، وتبلغ سعة مشروع رفحاء 20 ميجاوات، وسعة مشروع المدينة المنورة 50 ميجاوات.

عليه، يبلغ إجمالي سعات هذه المشروعات، إضافةً إلى مشروعي منطقة الجوف؛ وهما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، الذي أطلق اليوم، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، 3670 ميجاوات.

تتميز المشروعات الجديدة بأنها تنفذ عبر الإنتاج المستقل (IPP)، كما سيكون شراء الطاقة، التي سوف تنتجها هذه المشروعات، في إطار اتفاقياتٍ لشراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20و25 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.

جدير بالذكر، أن برامج الطاقة المتجددة، التي تعمل عليها وزارة الطاقة، تشمل دعم بناء هذا القطاع الواعد، من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنيةٍ تنافسيةٍ للطاقة المتجددة، تُعزز فرص قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، أما المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، فيختارها بعناية فريق فني سعودي متخصص، وذلك لتحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تُسهم مشروعات الطاقة المتجددة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، بهدف تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في المملكة.