واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن "قلب منحى التضخم التصاعدي في طليعة أولوياته"، في وقت ازدادت أسعار المنتجات الاستهلاكية في تشرين الأول/أكتوبر مسجلة أعلى مستوياتها السنوية خلال ثلاثين عاما.

يزور بايدن الأربعاء مدينة بالتيمور الساحلية على مسافة ساعة برا من واشنطن، ليعرض كيف تعتزم إدارته التحرك لدفع الأسعار إلى التراجع وتسوية مشكلة نقص المنتجات وتوفير مزيد من الوظائف للأميركيين.

تضخم

وقال الرئيس في بيان نشر قبل انطلاقه إلى بالتيمور "التضخم ينهك جيوب الأميركيين".

ازدادت تكاليف المواد الغذائية والأثاث المنزلي والسيارات والطاقة ومجموعة واسعة من المنتجات في الأشهر الأخيرة على وقع إغلاق المصانع بصورة متقطعة بسبب تفشي كوفيد-19 ونقاط الاختناق في المرافئ نتيجة أزمة سائقي الشاحنات، فضلا عن طلب شديد على المنتجات المستوردة.

وتشكل زيادة الأسعار التي يتحمل المستهلكون جزءا من أعبائها، مصدر قلق واستياء. وساهم التضخم في تراجع معدل التأييد الشعبي لجو بايدن الذي هبط إلى 42,8% في أيلول/سبتمبر بحسب موقع "فايف ثيرتي إيت" الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي.

ازدادت الأسعار في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 6,2% بالمقارنة مع مستواها في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مقابل 5,4% في أيلول/سبتمبر، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن وزارة العمل.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن هذا أكبر ارتفاع منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1990.

وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار 0,9% الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل 0,4% في أيلول/سبتمبر، ما يتخطى بكثير توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون على 0,6%.

وتردد إدارة بايدن كما الاحتياطي الفدرالي منذ أشهر أن ارتفاع الأسعار "مرحلي".

وإن كان العديد من خبراء الاقتصاد ولا سيما صندوق النقد الدولي يؤيدون هذا الرأي، فإن بعض الأصوات ترتفع محذرة بأن الضغط على الأسعار قد يستمر حتى نهاية 2022.

تفاقم الأزمة

وأعلن السناتور الديموقراطي جو مانشين في تغريدة الأربعاء أن "الخطر الناجم عن تضخم قياسي على الشعب الأميركي ليس 'مرحليا' بل على العكس يتفاقم".

قال السناتور الوسطي عن ولاية غرب فرجينيا "من محل البقالة إلى محطة البنزين، الأميركيون على يقين بأن التضخم فعلي ولم يعد بإمكان (العاصمة الفدرالية واشنطن) دي سي تجاهل المعاناة الاقتصادية التي يشعر بها الأميركيون كل يوم".

ومانشين هو المعارض الرئيسي في صفوف الديموقراطيين لخطة بايدن الاستثمارية الضخمة الثانية بقيمة 1750 مليار دولار التي تتضمن شقين اجتماعيًا وبيئيًا، معتبرا أن هذه النفقات ستساهم في تحريك التضخم أكثر، وهو ما يتفق مع حجج الجمهوريين.

وكانت زيادة الأسعار في تشرين الأول/أكتوبر معممة على جميع القطاعات، ولو أنها أكثر حدة في مجال الطاقة والسكن والمواد الغذائية والسيارات والشاحنات المستعملة والجديدة، وفق ما أوضحت الوزارة.

وخارج أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تبقى زيادة الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع الشهر السابق إذ تسجل 0,6%، مقابل 0,2% في أيلول/سبتمبر، وهي نسبة تفوق أيضا التوقعات التي كانت تتحدث عن 0,4%.

وفي خطاب يلقيه أمام مرفأ بالتيمور، سيدافع بايدن عن التدابير التي اتخذتها إدارته حتى الآن لتسريع عمليات تسليم البضائع ومعالجة النقص في بعض المواد.

تصريف البضائع

ومع اقتراب موسم أعياد رأس السنة والزيادة الكبيرة في الطلبات على الهدايا والعديد منها مستورد، تعتزم الحكومة تخصيص قسم من خطة البنى التحتية التي أقرت مؤخرا لتصريف البضائع المتراكمة في المرافئ المكتظة حاليا، وفق ما أوضح البيت الأبيض الثلاثاء.

غير أن مشكلات السلاسل اللوجستية المعممة على العالم بأسره تطرح معضلة حقيقية على السلطات.

وسعيا لتيسير حركة البضائع، ضغط البيت الأبيض مؤخرا من أجل فتح مرفأ لوس أنجليس على مدار الساعة لتسريع تفريغ البضائع وتقليص مهل انتظار بواخر الشحن قبل أن تتمكن من إنزال حمولاتها.

غير أن النقص في اليد العاملة لا يزال يلقي بثقله على الأوضاع.

خطة بايدن

وسيعمد بايدن الأربعاء إلى الإشادة بمزايا خطته الضخمة بقيمة 1200 مليار دولار لتحديث البنى التحتية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي في الكونغرس بعد مفاوضات شاقة.

ويراهن الرئيس الديموقراطي على أن تعطي الخطة مفاعيلها، أقله سياسيا، قبل الانتخابات التشريعية المزمعة في منتصف ولايته الرئاسية بعد عام.

ويهدد هذا الاستحقاق الذي يكون عادة صعبا على الحزب الحاكم في حينه، الغالبية الضيقة التي يحظى بها الديموقراطيون في الكونغرس.