ستراسبورغ (فرنسا): يتوقع أن يغتنم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه حديثا، رمزية ذكرى التاسع من أيار/مايو وزيارته لستراسبروغ، للترويح لأوروبا اقوى ومستعدة لانجاز إصلاحات لتلبية تطلعات مواطنيها.

والاثنين أيضا يتوجه ماكرون إلى برلين مخصصا على جري العادة، زيارته الرسمية الأولى بعد إعادة انتخابه للمستشار الألماني اولاف شولتس في دعم للصداقة الفرنسية-الألمانية "مع رمزية أقوى بعد مع تزامنها مع يوم أوروبا" على ما شدد قصر الإليزيه.

ففي التاسع من أيار/مايو يُحتفل بيوم اوروبا وبذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية في العام 1945 مع عرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء بموسكو في خضم حرب أوكرانيا في ما اعتبرته الرئاسة الفرنسية "مواجهة بين نموذجين" للسلطة.

الديمقراطيون

فمن جهة في ستراسبورغ بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا "سيكون هناك تأكيد على قوة الديموقراطيين الليبراليين وتنوعهم وعلى حرية التعبير".

وفي الجهة المقابلة في موسكو "تأكيد للقوة ولنموذج يقوم على الرجعية التاريخية يهرق الدماء على أرض اوكرانيا".

في مقر البرلمان الأوروبي يهدف خطاب إيمانويل مكارون إلى "تلقف اقتراحات المواطنين وطرح بعض الرهانات على خلفية الحرب في أوكرانيا" على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

مستقبل أوروبا

أتى المؤتمر حول مستقبل أوروبا بناء على فكرة طرحها الرئيس الفرنسي أساسا. وقد انطلق بصعوبة العام الماضي تعيقه حماسة محدودة جدا من جانب البعض والأزمة الصحية التي عرقلت النقاشات واللقاءات.

لكن في نهاية المطاف، حصلت عملية واسعة شملت مجموعات عمل بحسب مواضيع محددة ضمت 800 مواطن ومسؤولين منتخبين وممثلين عن المجتمع المدني، أفضت إلى حوالى 326 إجراء سمحت بإقرار 49 اقتراحا في 30 نيسان/أبريل.

ورأى قصر الإليزيه أن هذه العملية التشاورية شكلت "نفحة ديموقراطية" رغم الصدى المحدود لها والانتقادات حول مكانة المواطنين التي يعتبرها البعض سطحية. وقد اعتبرت الأحزاب السياسية المشككة بالوحدة الأوروبية العملية حلقة مغلقة مؤيدة بشكل مفرط لأوروبا.

وسيرفع التقرير النهائي للعملية الاستشارية الشعبية هذه رسميا الاثنين إلى رؤساء الهيئات الأوروبية الثلاث أي رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا والمفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين وإيمانيول ماكرون إذ ترأس فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية حزيران/يونيو.

وعلى قادة الاتحاد الأوروبي الآن ان يقرورا تجسيد طلبات المواطنين هذه من عدمه لمنح أوروبا صلاحيات أوسع مع مشاركة أكبر ومنحى اجتماعي أوسع.

أملا بتعزيز ثقله السياسي، باشر البرلمان الأوروبي التحرك بهذا الاتجاه اعتبارا من الأسبوع الماضي، بدعوته إلى بدء عملية مراجعة المعاهدات الأوروبية. ودون هذه المرحلة مخاطر إلا انها ضرورية لبعض هذه الاقتراحات مثل منح البرلمان حق المبادرة أو توسيع صلاحيات بروكسل على صعيد الدفاع والصحة.

ومن المواضيع المطروحة للمراجعة أيضا، ضرورة الحصول على إجماع الدول الأعضاء في بعض المسائل ولا سيما الضرائب ما ينجم عنه تعطيل منتظم.

وأفاد مصدر أوروبي أن الحكومات الممثلة بالمجلس تبدي "مقاومة أقل لدعم أفكار منبثقة عن المؤتمر حول مستقبل اوروبا".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أمام النواب الأوروبيين الأربعاء "إذا كانت إقامة فدرالية برغماتية وفدرالية مُثل تتطلب تعديلا في المعاهدات فهلم نقوم بذلك بشجاعة وثقة".

وأكد قصر الإليزيه من جهته أن مراجعة المعاهدات "ليست من المحرمات".