طهران: أكّد مسؤولون في طهران وموسكو العمل على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة، وذلك في تصريحات الأربعاء على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لإيران.

يخضع البلدان اللذان يتمتعان باحتياطات من النفط والغاز من الأهم عالميا، لعقوبات اقتصادية غربية تحد من قدرتهما على التصدير والاستفادة من عائدات مصادر الطاقة التي كانت تشكّل مورد دخل أساسيا لكل منهما.

وتأتي زيارة نوفاك على رأس وفد اقتصادي الى طهران، في وقت تسجّل أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي بعد لقائه نوفاك اليوم "إيران وروسيا تخضعان لعقوبات ظالمة يمكن ... أن يتم تحييد أثرها من خلال العمل معا وتطوير العلاقات في مجالات مختلفة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "شانا" التابعة للوزارة.

من جهتها، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن نوفاك قوله إن "الطاقة هي أحد القطاعات الأكثر أهمية في تعاوننا التجاري والاقتصادي".

وأضاف إنه بحث مع المسؤولين في طهران امكانات مبادلة النفط والغاز، إضافة الى "زيادة الاستثمارات المشتركة في مشاريع النفط والغاز".

يرئس أوجي ونوفاك اللجنة الإيرانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي.

وقال وزير النفط الإيراني إنه "تم التوصل الى اتفاقات جيدة في مجال سكك الحديد، النقل البري، الشحن والطيران"، من دون تفاصيل إضافية.

ورأى أن لدى الطرفين "قدرات جيدة للتعاون في قطاع الطاقة والمصارف والنقل والزراعة والطاقة النووية والصناعة والتجارة"، مبديا عزم الطرفين على "زيادة علاقات تعاون إيران وروسيا في هذه المجالات الى 40 مليار دولار سنويا".

فرضت دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بعد بدء غزوها لجارتها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. من جهتها، تعاني إيران من آثار عقوبات أميركية أعادت واشنطن فرضها اعتبارا من 2018، بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وأكد البلدان الأربعاء عزمهما على زيادة التعامل بالعملة الوطنية في التبادلات التجارية.

وأوضح نوفاك "اتفقنا على الانتقال الى استخدام العملتين الوطنيتين بأكبر قدر ممكن".

ترتبط طهران وموسكو بعلاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة. وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي روسيا في كانون الثاني/يناير الماضي، وقال إنه بحث مع نظيره فلاديمير بوتين في مسودات بشأن تعاون استراتيجي مشترك على مدى العقدين المقبلين.