مدريد: دعت الحكومة الإسبانية الاثنين مجموعات الطاقة في البلاد إلى "الحدّ قدر الإمكان" من وارداتها من الغاز الروسي، وذلك بعدما أصبحت روسيا في حزيران/يونيو ثاني أكبر مورّد لإسبانيا قبل الجزائر.

وقالت وزيرة التحوّل البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا عقب اجتماع لمجلس الوزراء "سيكون من الجيد" للشركات التي تبيع الغاز "السعي لتقليل وارداتها من روسيا قدر الإمكان".

بخلاف النفط، لا يتأثر الغاز الروسي بالعقوبات الأوروبية التي فرضت في أعقاب غزو أوكرانيا، لكن الوزيرة أوضحت أنّه "من الأفضل البحث عن بدائل".

وتأتي هذه الرسالة التي قالت الوزيرة إنها تريد "نقلها على الفور" إلى مجموعات الطاقة، في وقت أصبحت روسيا ثاني مورّد للغاز لإسبانيا في حزيران/يونيو، بعد الولايات المتحدة.

وبحسب إدارة شبكة الغاز الإسبانية، فإن 24,4 في المئة من الغاز الذي استوردته إسبانيا الشهر الماضي كان مصدره روسيا، مقابل 29,6 في المئة من الولايات المتحدة. ولم تمثّل الجزائر التي كانت المورّد الرئيسي للبلاد لفترة طويلة، سوى 21,6 في المئة من الواردات.

وأشارت تيريزا ريبيرا إلى أنّ مشتريات الغاز الروسي في حزيران/يونيو "ربما تتوافق مع الاتفاقيات التجارية السابقة" للحرب في أوكرانيا. إلّا أنها أكدت أهمية أن تعمل الشركات الإسبانية على "تنويع عقودها".

أزمة مع الجزائر

وتستورد إسبانيا جزءاً كبيراً من غازها من الجزائر، خصوصاً عبر خط أنابيب ميدغاز الذي يربط شبه الجزيرة الأيبيرية بحقول الغاز التي تديرها شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة "سوناطراك".

لكن واردات الغاز الجزائري تراجعت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، في أعقاب قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في آذار/مارس دعم خطّة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط استمرت نحو عام.

ورداً على ذلك، علّقت السلطات الجزائرية في بداية حزيران/مايو معاهدة التعاون مع إسبانيا، فيما لم تستبعد "سوناطراك" زيادة سعر الغاز الذي تصدّره إلى إسبانيا.