موسكو: دخلت روسيا مرحلة ركود اقتصادي بعد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة في الربع الثالث، وفق تقييم أولي نشرته الأربعاء وكالة الإحصاء "روستات".

يأتي ذلك بعدما سجلت في الربع الثاني تراجعا بنسبة 4,1 بالمئة، ويعود الانخفاض إلى حد كبير لآثار العقوبات الغربية الشديدة التي فرضت في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا.

وكان المحللون قد توقعوا تراجعا ملحوظا في الاقتصاد بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر يناهز 4,5 بالمئة.

ووفق "روستات"، أدت تجارة الجملة (-22,6%) والتجزئة (-9,1%) وكذلك الشحن (-5,5%) والصناعة التحويلية (-2%) إلى تراجع النشاط الاقتصادي.

في المقابل، أظهر البناء (+6,7%) والزراعة (+6,2%) أداء جيدا.

يعود آخر ركود في روسيا إلى عام 2020 وأوائل عام 2021، وهما سنتان شهدتا جائحة كوفيد-19.

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3,5 بالمئة، لكن بدء الهجوم في أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير أدى إلى عقوبات دولية والعديد من المشاكل للاقتصاد الروسي من أبرزها انحسار الواردات والصادرات وتفاقم نقص الأيدي العاملة وصعوبات في توريد قطع الغيار.

انكماش

وبحسب توقعات للبنك المركزي الروسي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، ينتظر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3,5 بالمئة على مدار عام 2022، وهو تقييم بعيد عن التوقعات القاتمة التي كانت منتظرة في الربيع.

ويتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انخفاضا مماثلا في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بنسبة 3,4 و4,5 بالمئة.

ورغم انكماش النشاط الاقتصادي، لا تزال روسيا رسميا في وضع توظيف كامل، إذ بلغ معدل البطالة 3,9 بالمئة في أيلول/سبتمبر، وفق "روستات".

بعد رفعه سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 بالمئة في أعقاب العقوبات الأولى في نهاية شباط/فبراير، عاد البنك المركزي الروسي ليخفضه إلى 7,5 بالمئة منذ منتصف أيلول/سبتمبر ولا يخطط لتغييره حتى نهاية العام، ما يعد علامة على "تكيف" الاقتصاد الروسي مع "واقع جديد"، بحسب محافظة البنك إلفيرا نابيولينا.