أبوظبي: توقع وزير الاقتصاد في دولة الإمارات عبدالله بن طوق المري، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 5 بالمئة في العام الجاري، مؤكداً أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الإماراتي مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنةً بالدول المتقدمة.

كما أشار إلى أن أكثر من 73 بالمئة من الاقتصاد الإماراتي غير نفطي، وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها الدولة هذه النسبة، مضيفا أن الإمارات حلت في المرتبة الثانية عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعكس ثقة القطاع الخاص والمستثمرين من حول العالم في البيئة الاستثمارية الإماراتية.

اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا
وأكد وزير الإقتصاد الإماراتي أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بقدر عالٍ من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومواصلة النمو المستدام استناداً إلى استراتيجيات واضحة تعزز النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

"الخاص" ركيزة
وأكد عبدالله بن طوق المري أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي والاستثماري الجديد كونه في قلب التغيرات والتحديات العالمية مضيفاً أن دولة الإمارات حددت القطاعات الاقتصادية الأكثر استدامة ومرونة للدولة، والتي وصلت لأكثر من 16 قطاعاً منها التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تصب في استدامة القطاعات الاقتصادية وتعزز قوة الاقتصاد الوطني.

الأجانب يتملكون بنسبة 100 بالمئة
وقال المري إن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها على جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً، حيث عملت الوزارة على إعادة صياغة قوانين وتشريعات اقتصادية منها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100 بالمئة.

275 ألف شركة جديدة
أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، كما وصلنا لأكثر من 788 ألف شركة سُجلت في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول العام 2031، مضيفاً أن هذه الأرقام تعكس حجم النمو في عدد الشركات التي تركزت في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والمالية والتكنولوجيا الزراعية والذي توزع على جميع إمارات الدولة.