أقرت السلطات في مصر زيادة ثمن تذاكر المترو (قطارات الأنفاق) وقطارات السكك الحديدية، بداية من الخميس الأول من أغسطس/ آب الجاري، بنسب تتراوح بين 12.5 إلى 33 في المئة.

جاء ذلك بعد نحو أسبوع واحد من زيادة أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 10 إلى 15 في المئة.

وتراوحت قيمة الزيادة على أسعار تذاكر المترو ما بين جنيهين وخمسة جنيهات.

ويستقل ملايين الأشخاص في العاصمة المصرية وضواحيها مترو الأنفاق يوميا، للذهاب إلى أعمالهم.

"قفزة كبرى"

وكانت القفزة الكبرى في أسعار تذاكر المترو من نصيب ذوي الإعاقة، إذ ارتفع سعر التذكرة المخفضة التي يحصلون عليها من نصف جنيه للتذكرة إلى 5 جنيهات دفعة واحدة، كسعر موحد لهذه الفئة بغض النظر عن عدد المحطات.

يذكر أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بلغ، الخميس، نحو 48.6 جنيه لكل دولار.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، الخميس الماضي 25 يوليو/ تموز، بنسب تراوحت بين 10 إلى 15 في المئة، وذلك قبل أيام من مراجعة لصندوق النقد الدولي سبق أن تم تأجيلها من العاشر من يوليو/ تموز الماضي.

هدفت تلك المراجعة إلى منح مصر 820 مليون دولار، وهي جزء من قرض ضخم يقدمه الصندوق لمصر في إطار برنامج إصلاح اقتصادي.

تذاكر القطارات

في غضون ذلك رفعت هيئة سكك حديد مصر، المشغل الحكومي لقطارات السكك الحديدية، أسعار تذاكر أغلب القطارات بنسب تبدأ من 12.5 إلى 25 في المئة.

وتعد السكك الحديدية مرفق النقل الأكثر تأثرا بقرار رفع أسعار الوقود، وذلك لكون السولار عنصرا رئيسيا في عملية التشغيل.

وقال مسؤول حكومي بالهيئة لإحدى الصحف المحلية إنه تم تفعيل أنظمة جديدة في أسعار تذاكر "الطوارئ"، التي يتم توفيرها في فترة الذروة على الخطوط الرئيسية، على أن يتم بيع التذكرة كاملة، أي تباع بكامل السعر من القاهرة الي أسوان، أو الأقصر والعكس، و القاهرة إلى الإسكندرية والعكس دون أي تجزئة للسعر.

وتستهدف الهيئة من هذه الآلية "زيادة الإيرادات المحصلة من التذاكر، خاصة في التوقيتات التي تشهد إقبالا شديدا من جانب المواطنين، ومنها ايام الإجازات، والأعياد والمناسبات".

وبلغت جملة إيرادات هيئة السكك الحديدية، بنهاية عام 2023 نحو 12 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه جمعتها بنهاية 2022، وترجع الزيادة في الحصيلة إلى تعظيم عملية استغلال المرفق بشكل تجاري أكثر مما كانت عليه في السابق، وفق الصحيفة.

وأعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي عن رفع أسعار خدماتها في مصر، وأخطرت الشركة سائقيها بزيادة أجرة خدماتها بنسبة وصلت إلى 8 في المئة، على خلفية رفع أسعار الوقود الذي الخميس الماضي، وبذلك تصبح إجمالي الزيادات التي أقرتها الشركة لتسعيرة خدماتها منذ بداية صيف عام 2024 نحو 15 في المئة.

وقالت الشركة: "لقد قمنا بمراجعة أسعار منتجات أوبر داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية في بداية فصل الصيف 2024، وبعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة قمنا بزيادة الأجرة للرحلات بنسبة 8 في المئة، ليصبح إجمالي متوسط نسبة الزيادة في الأجرة هو 15 في المئة".

قطار في مصر
Getty Images
يعد التنقل عبر قطارات السكك الحديدية هو الأرخص نسبيا في مصر، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار المواصلات

زيادات متتالية

وتعد زيادة أسعار الوقود تلك هي الثانية التي تقرها الحكومة المصرية خلال العام الجاري 2024، وبعدها بأيام قليلة، أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن "الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها"، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد، وذلك في إشارة على شركات يملكها الجيش المصري.

وارتفعت أسعار الوقود قبل نحو أسبوع بين جنيه وربع وجنيه ونصف. أما السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

وتؤدي زيادة أسعار الوقود – وخاصة السولار - إلى زيادة في أسعار أغلب السلع والخدمات لارتباطها بزيادة تكلفة النقل، ما يضيف أعباء جديدة على كاهل المصريين الذين يعانون من معدلات تضخم قياسية منذ سنوات.

وكان سعر لتر السولار 110 قروش في بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في نهاية مايو/ أيار من عام 2014، وفي يونيو/ حزيران من نفس العام تم إقرار زيادة قدرها 63 في المئة في سعر السولار ليرتفع إلى 180 قرشا، وتوالت الزيادات من وقتها حتى بلغ ثمن اللتر، حاليا 11.5 جنيه.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي، ليصل إلى 8 مليارات بدلا من ثلاثة، بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، وأضاف أن الحكومة "لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك".

غضب على وسائل التواصل الاجتماعي

امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة من المصريين، تعليقا على رفع أسعار تذاكر قطارات الأنفاق وقطارات السكك الحديدية.

وكتب راضي سيد عبر فيسبوك: "كنت أركب القطار لتوفير أي مبلغ من تكاليف المواصلات.. والآن لا مجال لذلك".

وكتب مستخدم آخر: "مفيش ولا مرة الحكومة تقرر زيادة المرتبات ٢٥ في المئة... اعتبروها زي البنزين والكهرباء يا جماعة".

وفي إشارة إلى العجز عن الاحتجاج، كتبت سناء تقول: "كلنا واقفين نشتري تذاكر المترو وساكتين، ونحسبن (ندعو) على الحكومة".

وكتب مستخدم آخر: "لله الأمر من قبل ومن بعد، ذوي الإعاقة في كل دول العالم معفيين من كل حاجة، ويحصلون على دعم كامل من الدول إلا هنا، عذاب وغلاء وذل، رفع سعر التذكرة من ٥٠ قرش الي ٥ جنيهات مرة واحدة، وعلشان تحصل علي أي حق لك لازم تكشف طبي تاني وتدفع فلوس تاني، وتروح وتيجي وتطلع وتنزل والموظفين يعاملوننا كأننا نتسول منهم وبطريقة غير آدمية".