الطائفية: مشروع متكامل وإرادة وطنية صادقة! (2/2)

لعل أفضل المثقفين تأثيراً في العمل على تصفية الطائفية هم أبناء الطائفة أنفسهم، حيث يستطيع كل من المثقفين السنة والمثقفين الشيعة كل على حدة أن يكونوا مؤثرين في طائفتيهم بحساسية أقل خاصة وكل جماعة منهم هي الأكثر إلماماً بشئون طائفتها! في الأقل كمرحلة أولى ريثما تتقلص الطائفية أو تخفت فيتمكن المثقف العراقي من توجيه خطاب وطني بصددها دون حساسيات أو شكوك!
ولا بد من تحصين المجتمع والوطن من التأثيرات الطائفية المصدرة والوافدة من الدول المجاورة ذات الامتداد الطائفي في العراق، وعدم السماح للمراكز الطائفية في هذه الدول أن تتدخل في شئون الطوائف العراقية أو زجها في مشاريعها الإقليمية التوسعية أو صراعاتها الدولية.
كما لابد وبنفس الوقت من الانفتاح على العالم المتحضر الحر عبر كل القنوات المتاحة عالمياً والسماح للناس بالسفر وتوسيع أفقهم واطلاعهم على كل ما هو جديد ومفيد وتفهم تجارب العالم في حل مشاكلهم خاصة المشكلة الطائفية. وبناء حياة مشتركة رحبة وسعيدة دون أن يعني هذا تشوه ما هو أصيل وصحيح وجميل في تراث العراقيين أو المتميز من تقاليدهم!
ولابد من تنظيم دقيق وسليم لشئون الطقوس والشعائر الدينية بما يحقق توازناً صحيحاً بين مصالح المجتمع وحقوق الإنسان حيث من الضروري وضع قواعد مدنية وشرعية لأنشطة الجوامع والحسينيات والزيارات الدينية وعدم جعلها كما هي اليوم في حالة تسيب وفوضى قائمة على مزاج رجال الدين خاصة الطائفيين منهم فتأتي متعارضة كثيراً مع مجرى الحياة العامة إذا تنطلق كل يوم الخطب والأهازيج المحرضة من مكبرات الصوت تملأ أجواء المدن وبيوت الناس وحشود الناس الهائجة تقطع الشوارع والطرقات وتعطل عمل الدولة والمؤسسات وشئون الناس حتى الصحية منها ومن المفيد الرجوع للقانون الذي صدر في العراق أواسط الستينيات والذي منع فوضى الأصوات الحادة والعنيفة والمنطلقة من أي مكان والزحامات غير الضرورية وعدها تلويثاً للبيئة الإنسانية!
إن صياغة مشروع لتصفية الطائفية مستوفياً لكل ضروراته المادية والمعنوية مسألة ملحة وعاجلة!
لابد طبعاً من إنضاج هذا المشروع وتعيين تفاصيله على أيدي مختصين ومراكز عراقية متطورة وإطلاقه على شكل قانون أو ميثاق وطني يقر في مجلس النواب ويقوم عبر هيئاته بمراقبة تنفيذه على أفضل وجه!
تبرز شكوك قوية في تحقيق هذا الهدف الملح والذي يتوقف عليه مستقبل العراق، فكثيرون لا يأملون من حكومة جاءت على أسس طائفية من الضفتين السنية والشيعية أن تتصدى للطائفية خاصة المسلحة منها بشكل جدي وجذري. ولكن يؤمل من الأحزاب الديمقراطية والوطنية والعلمانية داخل الجمعية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني أن تضغط وبإلحاح وتحقق أوسع قناعة وإسناد داخل السنة والشيعة لجذبهم لهذا المشروع الذي لابد منه وبأسرع وقت!ومن أجل أن تأتي في الدورة الانتخابية المقبلة (بعد أربعة أعوام) حكومة غير طائفية أو أقل طائفية فلا بد من تشريع قوانين صارمة تمنع المراجع الدينية لدى الطائفتين من التدخل في العملية الانتخابية وفي حالة عدم انصياعهم لقوانين حماية الانتخابات من التأثيرات غير الديمقراطية يجب عدم التحرج من إحالتهم للقضاء وإيقاع العقوبات المناسبة عليهم مهما كانت منزلتهم الدينية. وإلغاء جميع النتائج الانتخابية التي تحققت تحت التأثيرات الدينية باعتبارها خروقات وتدخلات تخريبية وإدراج الأحزاب والجماعات التي تؤثر على الناس بالصور والرموز الدينية بقوائم سوداء!
ويدرك قادة النزعة الطائفية خطورة البناء الاقتصادي الكبير للوطن الواحد على أهدافهم الطائفية لذلك فهم يطرحون دعواتهم الفدرالية القائمة على أسس طائفية وليس على أسس قومية أو جغرافية وإدارية. إنهم يريدون بذلك الإسراع في خطف طائفتهم وعزلها وإقامة اقتصاد خاص بها يضمن تسيدهم عليها والهيمنة على مصادر عيشها ومصائرها بحجة أن النفط يستخرج من مناطقها! متجاهلين أن العراق كله زاخر بالثروات وإن غنى العراق الأكبر هو في غنى الإنسان وفي عافيته الجسدية والروحية وفي تكامل ثروات البلاد الذي يمكن أن تغمر الجميع بفيضها لو تحقق وئام الناس وانسجامهم وأمنهم وعدالة حكامهم. وإن حديث بعض الطائفيين الشيعة المتحمسين بشكل مرير ومضحك عن نفط شيعي دفع بعض غلاة ومتحجري السنة للحديث بشكل مرير ومضحك أيضاً عن مياه تتدفق نحو الجنوب من أراضيهم! فهل من المجدي زح أبناء العراق بلعبة نفط شيعي وماء سني أم بجعلهما يسخران نفط العراق ومائه لبناء وطن مزدهر ينعم فيه الجميع بثرواتهم الكثيرة وتاريخهم العريق الواحد؟
إن إزالة التوحش الطائفي لا يتحقق بخلق عداوات واسعة وغامضة مع النفس أو الأشقاء أو العالم على العكس إنه يتم بالانفتاح على النفس أولاً وعلى الأشقاء والأصدقاء وعلى العالم وإزالة مظاهر الاغتراب والشك إزاء الأشياء التي تقع خلف الجدران الطائفية التي غرسها رجال الدين الطائفيون بأنانية ووحشية أضحت موضع استغراب العالم!
يظهر التاريخ أن شعوب أوربا وأمريكا لم تحل الطائفية التي عانت منها حروباً وصراعات طويلة إلا عبر وعمليات بناء عميقة وصبورة وطويلة النفس . فإضافة للثورات الفكرية والفلسفية ومعارك العلم الكبرى وعلى مدى مئات السنين مع الغيبيات وصولاً لفصل الدين عن الدولة، والدين عن السياسة فإن عمليات التفاعل والتسمح الكبرى التي جمعت المذاهب المسيحية واليهودية والأديان الأخرى هو البناء الاقتصادي الكبير وتشييد الحضارة العظيمة التي جمعت ووحدت مصالح الناس في نظم وقوانين مدنية جعلت الأولوية لدى الناس حقوق المواطن وحرية الفرد ومصلحته في الانتماء لوطن كبير سعيد مزدهر وليس لكانتون طائفي أو مذهبي أو ديني!لقد أوجد الأنبياء والمصلحون الدين وفي اعتقادهم مصلحة الإنسان، وهو اليوم يعمل هكذا في معظم بقاع الدنيا إلا في بلداننا فإن رجال الدين قد قلبوا الأمر وجعلوا الإنسان يعمل ويشقى ويموت لمصلحة الدين ولمصلحة رجال الدين وتفسيراتهم الضيقة والغبية لقيمه ومفاهيمه!
كما لابد من ملاحظة إن صراع طائفيي الطائفيتين جاء على حساب الطوائف الأخرى من مسيحيين ومندائيين ويزيديين وشبك وهم لا علاقة لهم بتفاصيل هذه الصراع ولكن أصابهم رذاذه وشظاياه ونزفوا منهم حتى اضطر عشرات الآلاف من المسيحيين من مغادرة بيوتهم إلى أماكن أخرى أو الهجرة القسرية إلى خارج العراق. كل هذا يجعل من الضروري التفكير في جدوى هذا الصراع والضار والمخجل والعمل في الأقل على حصره في أضيق نطاق ممكن بعيداً عن الناس الأبرياء!
يبدو أن الأمل يتجلى اليوم في انخراط الناس من مختلف الطوائف في أحزاب سياسية ديمقراطية ذات أهداف حضارية ممكنة التحقق وشعارات واضحة سليمة معقولة ولا تشكل كالأحزاب الشمولية السابقة قفزات في هواء الأحلام والشعارات البراقة، إن عمل الناس القادمين من بيئات مختلفة في ميادين جديدة واسعة ومثمرة هو البديل المقنع عن التشتت والتصادم الطائفي والتحويل الجاد لطاقاتهم إلى أعمال إيجابية بناءة تخدم الجميع وتقربهم لبعضهم بل وتوحدهم في طريق الحضارة والعلم والتقدم!

إن الطريق الصحيح لحل المشكلة الطائفية لم يبدأ بعد! فما زالت تلك المنظومة المتكاملة من البناء الاقتصادي والتربوي والسياسي لإعادة بناء العراق والتي تزج أفراد الطائفتين في عملية بناء وعمل وتفاعل واحدة واسعة وعميقة لم توضع حتى اليوم موضع التنفيذ، بل ولم يخطط لها أصلاً ( مرة بحجة الإرهاب والفساد ومرة بحجة الوضع الانتقالي ) ومن الضروري أن تكون أولى مهام مجلس النواب التصدي للطائفية وتدارس المشروع الوطني لتصفيتها وتشريعه وإطلاقه بأسرع وقت!
ومن المهم جداً أن يقوم مجلس النواب عند إعادة النظر في بنود الدستور أن يراجع بدقة وحزم النصوص ذات المساس بقضية الطائفية. فيتصدى لكل بند أو نص أو إيحاء يدعو للطائفية أو يتساهل معها ويلغي تلك الديباجة السمجة والمقحمة التي أصر بعض رجال الدين الشيعة على إلحاقها بالدستور والتي تتحدث عن مظالم تاريخية عاناها الشيعة على مدى أزمان قديمة طويلة وألقوا جريرتها على السنة وبشكل سافر أو ضمني مستتر لا يصعب فهمه .إن تثبيت هكذا قضايا في الدستور يخلق عقبة كأداء أمام الانسجام الوطني ليس فقط لأنها من طبيعة معقدة ومتداخلة ويكتنفها الكثير من الغموض وهي جرائم الحكام لا رعيتهم المغلوبة على أمرها وهي على كل حال مكانها كتب التاريخ التي لا ترحم ظالماً وليس الدستور الحديث الذي يراد له أن يكون منظماً لإيقاع الحياة العراقية في القرن الواحد للعشرين وليس بوابة لاستعادة مآسي ومظالم الماضي وإلقائها على أهل الحاضر.ترى كيف تلقى جريرة المذابح والجرائم التي ارتكبها المتوكل و العثمانيون بحق الشيعة على أبناء السنة الذين ولدوا الآن أو لم يولدوا بعد؟
إن هذا إصرار على خلق الأجواء المتوترة وزج البلاد في طريق وعرة وتوريث الأحقاد والعقد المتحجرة لأجيال قادمة كثيرة من الطائفتين وتقيم بينهم جدراناً تتناسل على مدى الأزمان.لذا ينبغي على مجلس النواب عدم ترك الدستور يأخذ وجهة تراعي طائفة دون أخرى وجعله قانوناُ أساسياً لكل العراقيين وأن لا يستغرق أو ينحاز لمشكلات ماض بعيد كثير التشابك والالتواءات بل راع للحاضر والمستقبل!
ومن الضروري التعجيل بإصدار قوانين فرعية تعالج بشكل واضح وملموس آثار المظالم والانتهاكات الرهيبة والمقابر الجماعية التي ارتكبها صدام بحق الملايين من أبناء الشعب العراقي في مختلف القوميات والأديان والطوائف، وتسعف من تبقى من عوائل جميع شهداء الشعب العراقي وذويهم وضمان حياة كريمة لائقة لهم وتخليد مواقفهم البطولية بأعمال فنية وأدبية وتؤكد جوانب الأمل والخير في القضايا التي استشهدوا من أجلها!
إن استشهاد مئات آلاف البشر الأبرياء الشيعة وآلام عوائلهم في العهد المباد هي أكبر وأسمى من أن تزج في عزلة خاصة أو في صراع طائفي وأن ترحل جريرتها من صدام وطغمته وحزبه الذي كان يضم سنة وشيعة إلى السنة وحسب أو إلى أية طائفة أخرى. إن ذكرى هؤلاء البشر الطيبين ينبغي أن تضيء طريق شعبهم للوئام والتآخي لا لطريق الصراع والكراهية وطمس حقوق الآخرين!
إن تشريع القوانين المتعلقة بمسؤوليات الناس عن أحداث الماضي القريب أو البعيد يجب أن يرتكز على أعلى درجة من الموضوعية و الإحساس بالعدل والإنصاف والشعور بآلام جميع الناس وطموحاتهم المشروعة.وتجاهلها لا يقل خطراً عن الإرهاب المادي اليومي بل سيعيد إنتاجه على المدى البعيد.
للجم الطائفية وتصفيتها في النهاية لا بد من سن دستور غير طائفي وبناء دولة حديثة قوية متماسكة تستطيع التصدي لشرور الطائفية وأن تقف على مسافة واحدة عادلة إيجابية من مختلف الطوائف والأديان والقوميات!
من الضروري أن نسمع من قادة الطائفتين حديثاً عن التسامح وإعادة تقييم الماضي بموضوعية وعدالة وصياغة المستقبل على أسس من التفهم وتقبل الآخر وترك مساحات شاسعة للتقارب والتمازج الفكري والسير المشترك!
لكننا نجد اليوم أن قادة ومراجع الطائفتين على العموم هم الأكثر تشنجاً واحتقاناً في خطابهم الطائفي من أفراد طائفتهم فهم لا تخطر على بالهم قيم التسامح وسعة الصدر وقبول الآخر والتحلي بالمرونة والأناة في التعامل قدر ما يلح على أذهانهم التمايز والتفوق والهيمنة وإرضاء نزوات الثأر الطائفي لدى شرائح في طائفتهم. لذا من الضروري تشجيع القلة الطيبة واسعة الأفق في هذه المراجع للتحرك والتنسيق مع هيئات مدنية ومثقفة تساندها لتأخذ زمام المبادرة في دعوات التسامح وتبادل الاعتذار عن خطايا الماضي أو الحاضر التي لم يكن للناس الغافلين يد في اقترافها وتعلم طرائق التعامل الحضاري في حل المشاكل والعقد الماثلة بدلاً من طرق الفوضى والوحشية والبدائية أو اختزان الأحقاد والضغائن ودعوات الثأر القديمة والحديثة والتي لا يحصد منها الناس سوى المزيد من الدمار واليأس!
من المفيد أن يلعب الإعلام دوره التوضيحي والتنويري على صعيد الوعي العام لبلورة فهم عادل صحيح وموضوعي وهادئ لتاريخ العلاقات الطائفية فهو سيفيد كثيراً إذا جاء مترافقاً مع المشروع الوطني للخلاص من الطائفية والاستقطاب الطائفي!
ويمكن للكرد إذا ما حسموا هم تقرير مصيرهم ضمن العراق أن يلعبوا دوراً هاماً في تصفية الطائفية أو في الحد من تفاقمها في تفضيل تحالفاتهم السياسية مع الأحزاب والقيادات غير الطائفية وفي تحاشي أية مساومات في ذلك وفي جعل كردستان خالية من الصراعات الطائفية والدينية والحقد الطائفي والديني ومركز إشعاع ثقافي وإعلامي يبصر بشرور الطائفية ويعمل على نشر قيم التآلف والتسامح وتعايش مختلف الأعراق والطوائف بسلام!
لعل أهم ما يحتاجه مشروع تصفية الطائفية هو صدق الأفراد والجماعات في تبني المشروع والعمل على تنفيذه حتى لو مس مصالح كتل وشخصيات في طائفتهم، وضرورة تحلي عملهم بالحزم والثبات وعدم التردد أو الخضوع لمشاعر داخلية خاصة أو يجري إثارتها من مراكز في طائفتهم، كما يقتضي المشروع إجماعاً واسعاً لتنفيذه بعد دراسة متأنية وعميقة له وإعلانه مشروعاً وطنياً يجري القسم في مجلس النواب على تحقيقه والسهر على متابعته والحفاظ على نتائجه الطيبة وتطويرها دائماً نحو الأفضل!
يشكل المتنورون والمثقفون الأحرار والمستقلون والعلمانيون من رجال ونساء الشيعة والسنة في العراق اليوم بقايا ذلك المجتمع العراقي غير الطائفي الذي ازدهر كثيراً في العهد الملكي وكان الوجه الإنساني المشرق للعراق، وكانوا هم بناة ثقافة وحضارة العراق وتقاليده الحديثة وقد كانت ثقافتهم وخبراتهم مزيجاً غنياً من دراساتهم الأكاديمية في الداخل والخارج ومن عملهم النضالي في أحزاب ديمقراطية أو ثورية ومستقلة وقد وتلاشت الكثير من جوانب قوته وازدهاره في سنوات ما بعد الانقلاب العسكري المدمر في 14 تموز 1958وهم اليوم أخذوا يستعيدون شيئاً غير قليل من قوتهم وبريقهم وجاذبيتهم وقد حصلوا على عشرات المقاعد في الانتخابات الأخيرة رغم الضغوط الإرهابية والفتاوى الطائفية المارقة على قانون الانتخابات وهم يشكلون اليوم النواة والخميرة الجيدة للمجتمع العراقي غير الطائفي وربما العلماني والمتحرر والذي يعول عليه في بناء عراق جديد. أن أساس المجتمع المتحرر من أمراض وقيود الطائفية هو هذا المجتمع النامي داخل المجتمع العراق الفضفاض المتخم بالطائفية وهياكلها المتورمة. إنهم أمل العراق الجديد الذي يتوقف بناؤه على تنامي هذا الحشد بما يتدفق إليه من رجال ونساء الشيعة والسنة الأحرار الشجعان المتنورين وهم الذين سيوسعون مساحة الأرض المحررة من الطائفية في العراق وبزحفهم السلمي الحضاري ستضيق مساحة الأرض التي تقف عليها الطائفية والطائفيون. حيثما يوجد السني والشيعي في بناء أو معمار حضاري ثقافي مع أبناء العراق الآخرين من مختلف الأديان والقوميات والطوائف تختفي الطائفية وأية أثرة دينية أو قومية أو عنصرية وتظهر علاقات المحبة والإخاء والتضامن . الطائفية لا تعيش بين البنائين والمعمرين والمفكرين الأحرار مثلما لا تعيش الجراثيم والحشرات في بيئة نظيفة مفتوحة للشمس والهواء!