فرنسا وانتخاباتها البلدية..

3- يمين ويسار:
يرى 'رافاران'، رئيس الوزراء الأسبق، والمقرب من الرئيس الفرنسي، أن حزب الأكثرية سائر كثيرا نحو اليمين، وأن عليه الانفتاح على الوسط للحكم سوية، وهو يرى في الاتجاه الحالي أحد عوامل الانتكاسة.
إن هذا الرأي يستحق بضع ملاحظات عن مفهوم أو مصطلح 'يسار' و'يمين' في القاموس السياسي الفرنسي.
لقد ورثت الحياة السياسية الفرنسية، والثقافة السياسية الفرنسية، مفاهيم اليمين، واليسار، من تقاليد الثورة الفرنسية إذ كان المحافظون وأنصار الملكية يجلسون في مقاعد الجهة اليمنى من البرلمان، والثوريون على اليسار. إن اليسار عهد ذاك هو الذي كان يريد التغيير المتواصل وتقوية أهداف الثورة، أما المحافظون، 'اليمين' فكانوا ضد الإصلاحات الثورية.
فماذا يعني اليسار الفرنسي اليوم؟ بحسب التصنيف الفرنسي إنه ممثل في أحزاب اليسار الراهنة، أي المحسوبة تقليديا على اليسار، ولكن هذه الأحزاب هي التي تقاوم الإصلاحات الضرورية، معتمدة على نقابات العمال والطلبة، وهذا ما شاهدناه في عشرات المواقف من إضرابات ومظاهرات كلما أرادت الحكومات غير الاشتراكية اتخاذ قانون تقدمي. أما إصلاحات التغيير فمن التي يتولى تصدرها اليوم؟ إنه حزب الأكثرية 'اليميني'، المتحالف مع فريق من الوسط. لقد قاومت النقابات وأحزاب اليسار مشاريع إصلاح النظام الخاص للتقاعد، وتقاوم بكل صرامة حلحلة قانون ساعات العمل، وقانون الحد الأدنى من الخدمات، مع أن الاشتراكي الألماني 'شريدر' حقق ذلك.
لقد ناقش الكاتب 'بول هنري دي لامبرت' رأي 'رافاران' كما يلي:
بعد كل فشل تبرز نزعة لجلد الذات، والبحث عن الخطأ حيثما لا يوجد. ن تقييم 'نحو اليمين كثيرا' يعني ضمنا السخرية من عدد من الحكومات الغربية الاشتراكية الديمقراطية، التي قامت بإصلاحات كبرى كالتي يريد سركوزي تنفيذها. فعل ذلك 'شرودر' وهو اشتراكي، و'لويس زاباترو' الأسباني، و'توني بلير' العمالي، ومن قبلهم الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في دول الشمال. إن الرئيس الفرنسي، ورئيس وزرائه، يريدان تحديث الاقتصاد ليكون قادرا على المنافسة الخارجية، ولكي يتكيف مع العولمة من دون المس بالمكتسبات الاجتماعية للشعب الفرنسي، إنهما ليسا من متطرفي اللبرالية بدليل الدعوة لحماية الاقتصاد الأوروبي، وليس من اليمينية تكليف 'جاك أتالي'، المستشار السابق لميتران، بترؤس لجنة خطيرة لتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد، والمجتمع الفرنسيين. إن تقرير 'أتالي' تضمن عدد كبيرا جدا من المقترحات اللبرالية التي أغضب بعضها أوساطا في الحزب الحاكم، لاسيما الدعوة لإطلاق الهجرة، كما أغضبت المقترحات فئات أخرى لما تتضمنها المقترحات من دعوة لأقصى منافسة لبرالية اقتصادية، حتى بين سواق سيارات الأجرة، مما أغضب هؤلاء، فأعلنوا الإضراب؛. كما يدعو أتالي للاقتصاد في النفقات الحكومية فهل اقتراح تقدمي أو يميني؟!

4 ndash; بعد النكسة:
يظهر أن النقاشات الداخلية مستمرة لبلورة خط ما بعد الفشل، كما تدور بين كافة المختصين والخبراء غير الحكوميين مناقشات موازية. إن رئيس الجمهورية، وحكومته، قد أعلنا الاستمرار في الإصلاحات المعتمدة شعبيا، كما أن سركوزي أضاف تعيينات جديدة للحكومة بخلق ستة مناصب سكرتير دولة، أربعة منها لشخصيات من الحزب واثنان لوزراء من 'الوسط' الجديد، الذي سبق وانفصل عن الوسط التقليدي، وهذا ليس تعديلا وزاريا، بل نسمع أن التعديل سيتم عندما تحين رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي. إن سكرتاريتي الدولة الجديدتين للعمالة وللعائلة تدلان على إعطاء أهمية خاصة لهذين المجالين.
لقد أعلن سركوزي أيضا أنه سيواصل سياسة الانفتاح على شخصيات من خارج الحزب، والأخبار ترشح كلا من الزعيمين الاشتراكيين 'جاك لانك' ووزير التربية الأسبق 'كلود أليكرك' لمهمات كبرى، لكن لا لمناصب وزارية لكيلا تشتد المرارة الداخلية، وإنما لترؤس لجان مهمة لتقديم اقتراحات الإصلاح عن ميادين هامة معينة، واسم 'لانك' هو الأكثر ذكرا، أما 'رافاران' فيدعو لمزيد من الانفتاح على الوسط، وهناك من يدعون لمزيد من الالتفات لحزبه..
إن ما هو غير واضح هو كيف سنسمر الإصلاحات، وبأية وتيرة، وهل سيجري تأجيل المشاريع التي يمكن تأجيلها الآن لما بعد فترة أخرى، وهل سيأخذ سركوزي باقتراحات مؤيديه بتقوية العلاقات مع الكتلة البرلمانية للأكثرية، وإشراكها في اتخاذ القرارات، وهل سيكثر من زياراته للأقاليم لتقوية صلاته ميدانيا والاطلاع المباشر على المشاكل والمطالب، وكان من الانتقادات الموجهة له أن الأقاليم لم تحظ منه بزيارات كثيرة بالمقارنة مع جولاته وزياراته، وأخيرا هل سيعدل من اندفاعية مزاجه!
إن ما تحقق خلال عشرة شهور هي خطوات هامة، فقد هبطت البطالة بنسبة 7،8 بالمائة، وهي أعلى نسبة انخفاض منذ 25 عاما، وتعزز لدرجة كبرى الحوار الاجتماعي بين أرباب العمل والحكومة والنقابات، وتم التوصل لاتفاق مبدأي عن عقد عمل جديد، وفتحت الحكومة بقوة ملف ساعات العمل، وملف التقاعد الخاص، واعتمد قرار إصلاح لإعطاء الجامعات نوعا من الحكم الذاتي، وسيخصص للجامعات 12 مليار يورو للسنوات القليلة القادمة. أما المسألة التي تشغل بال الفرنسيين أكثر من غيرها، أي مسألة القوة الشرائية، فإن زيادة العمالة، وتقلص البطالة باستمرار، سيعنيان زيادة النمو الاقتصادي، ومن ثم زيادة الثروة الوطنية وارتفاع الدخول، وهناك تدابير سوف تتخذ لتخفيض أسعار بعض السلع الأكثر طلبا كتقنيات الأنترنيت، ومواد غذائية تقوم بتوزيعها وبيعها شركات كبرى. أما اقتراح زيادة الأجور فالرد الحكومي: من أين الأموال لذلك وعجز فرنسا حولي 1200 مليار يورو، ومن ذلك عجز الضمان الاجتماعي؟ الحل، كما ترى الحكومة الفرنسية لن يكون فوريا، بل في زيادة العمالة، وزيادة عدد العاملين وخصوصا من الشباب، وتحديق الاقتصاد ليكون الإنتاج أوفر فتكون استفادة الفرنسيين من الثروة الوطنية أكثر، عصر النفقات الحكومية.
لقد أعلن رئيس الوزراء للتو أمام الجمعية الوطنية في 25 الجاري عن طرح مشاريع القرارات أمام البرلمان لمناقشتها، ومنها ما يخص عقود العمل، والبيئة، وضبط النفقات، وإصلاح المؤسسات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومسألة التقاعد الخاص، كما تطرح مسودة لتعديل الدستور بما يزيد من صلاحيات البرلمان.
إن هناك من يعتبرون فرنسا 'دولة هرمة' لا ينبغي مباغتتها بكثرة الإصلاحات وإلا فسوف تستثار. الاشتراكيون من جانبهم، وكما ورد آنفا، يطالبون بالتراجع عن كل الخطوات الإصلاحية منذ رئاسة سركوزي، ولو تم ذلك، فإن الشعب الفرنسي سيسأل: ولماذا صوتنا إذن لبرنامج الإصلاحات؟؟ أي في النتيجة بهدلة الحكومة ورئيس الدولة في أنظار الشعب.
يبقى أن تنفيذ الإصلاحات الكبيرة ليس عملية سهلة، ولا يعتمد نجاحها على إرادويّة سركوزي وحكومته، حيث هناك أزمات اقتصادية دولية خطيرة مرت الإشارة لها، وهناك مقاومة كل المستفيدين من بقاء الأوضاع كما هي، وهناك المعارضة المتشنجة للاشتراكيين. فهل ستنجح الحكومة الفرنسية في تحقيق خطوات هامة جديدة تضاف لما تم خلال الشهور التسعة؟ وماذا ستكون قرارات البرلمان الذي افتتح جلساته توا؟ هذه أسئلة ربما تحين مناسبة للعودة لها بعد الدورة البرلمانية