الخلل فى تعريف الأمن القومى المصرى
جزء مهم من بنية المشاكل فى مصر هو الخلل فى توصيف الأمن القومى المصرى ذاته و محدادته وآولويات هذا الأمن، بل أن محددات الأمن القومى المصرى كما تلوكها السنة المحللين المصريين، وكتابات من يدعون إنهم استراتيجيون هى عبء على أى مجتمع يسعى للتقدم، بل ولا أبالغ إذا قلت أن محددات هذا الأمن هى جزء اساسى من مشكلة مصر المركبة والتى لا آمل من الخروج منها سوى بتحديد عصرى لمقومات هذا الأمن ضمن اشياء أخرى كثيرة.
وما يدهشك أن عناصر الأمن القومى المصرى الحالية لا تختلف بين جمهورية يوليو العسكرية والممتدة منذ عام 1952وحتى الآن، ودولة الأخوان المسلمين الموازية والممتدة والمتغلغلة فى الشارع وفى مؤسسات الدولة منذ عام 1928 وحتى الآن.
وفقا لجمهورية يوليو العسكرية فإن محددات الأمن القومى بترتيب أولويتها هى أمن الإسلام كدين وأمن النظام كمجموعة حاكمة وقضية ما يسمى بالصراع العربى الإسرائيلى، وطبعا لا تتصدر الكتابات موضوعى أمن الإسلام وأمن النظام وانما يصدرون للرأى العام ويركزون على أن أولويات الأمن القومى هو حدود مصر الشرقية مع اسرائيل معللين ذلك بأن كل الأعداء تسللوا إلى مصر من الجانب الشرقى عبر سيناء تاريخيا. يقول مصطفى الفقى أحد منظرى يوليو فى جريدة الحياة بتاريخ 5 يونيه 2007 quot; إن مفهوم الأمن القومى العربى تبلور اساسا فى العقود الأخيرة نتيجة للتهديدات الناجمة عن قيام دولة إسرائيل وما تمثله من عدوان صارخ على شعوب المنطقة وما تجسده من استهداف مباشر لأطماع اجنبية فى الأراضى العربية وثرواتها..... لأن الجميع أدرك أن الدولة العبرية تمثل نوعية مختلفة من الاستعمار الأستيطانى الذى ينهش فى جسد الأمة quot;.
ووفقا لهذه الاولويات تكرس الدولة المصرية و اجهزتها الامنية ودبلوماسيتها الخارجية للدفاع عن الإسلام والسعى لحمايته من عدو وهمى يتربصه وكذلك بالدفاع عن النظام من أى تهديد محتمل أو متخيل سواء جاء من مصادر خارجية أو من اطراف مصرية واخيرا تكريس وقت كبير وجزء كبير من جهد هذه الاجهزة وميزانياتها لما يسمى بالصراع العربى الاسرائيلى.
وعلى الجانب المقابل فإن دولة الأخوان المسلمين الموازية والمتغلغلة فى كافة اجزاء المجتمع والدولة المصرية ترتب نفس الاولويات للأمن القومى المصرى وهى أمن الإسلام والدفاع عنه فهم يرون الإسلام تحت خطر دائم وامن الجماعة الاسلامية الحاكمة والمتحكمة والمحتكرة للسلطة الأرضية والسمائية حسب تعريفهم للسلطة الدينية وكذلك القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين الأولى فى العالم على حد وصف أدبياتهم.
الفرق الوحيد هو أن تعريف قضية فلسطين من ناحية نظام يوليو بإنها تهد الأمن القومى المصرى و العربى ومن ناحية التيارات الإسلامية بإنها جزء أساسى من أمن الأممية الإسلامية التى يدعون اليها لأن quot; فلسطين كلها - من البحر إلى النهر - وقف دينى للمسلمين عبر الاجيال وحتى يوم الآخره. كل تنازل عن جزء من أجزائها هو تنازل عن ملة الاسلام مثلها فى ذلك مثل كل أراضى فتحها المسلمون عنوة quot;، كما جاء فى ميثاق حماس، وكما قال حسن البنا quot; ستقوم إسرائيل وستظل قائمة إلى أن يبطلها الإسلام كما أبطل من قبلها quot;.
وفى برنامج الأخوان المسلمين الذى صدر فى أغسطس 2007 جاء فيه quot; أن الدولة الإسلامية التى يسعون اليها وكيل عن الأمة... ولها وظائف دينية أساسية، فهى مسئولة عن حماية وحراسة الدين، ويكون عليها حراسة الاسلام وحماية شئونه والتأكد من عدم وجود ما يعترض الممارسة الإسلامية من العبادة والدعوة والحج وغيرها. وتلك الوظائف الدينية تتمثل فى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام القائم. لهذا نرى أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام القائم عليه واجبات تتعارض مع عقيدة غير المسلم، مما يجعل غير المسلم معفى من القيام بهذه الواجبات المهمة طبقا للشريعة الإسلامية quot;( برنامج الجماعة صـــ 15 ). وطبقا لذلك المفهوم للأمن القومى لديهم يواصل البرنامج quot; يضاف إلى ذلك أن قرار الحرب يمثل قراراً شرعيا، أى يجب أن يقوم على المقاصد والاسس التى حددتها الشريعة الإسلامية، مما يجعل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسى القائم، إذا اتخذ بنفسه قرار الحرب مسائلا عن استيفاء الجانب الشرعى لقيام الحرب، وهو بهذا يكون عليه واجب شرعى يلتزم به quot; ( صــ 15).
هذا يعنى أن هناك تماهى بين الطرفين فى الترتيب الحقيقى لأولويات الأمن القومى المصرى، والفرق فقط فى فجاجة التوصيفات الدينية عند الجماعات الإسلامية والتوصيف الدينى لمبررات هذا الأمن، ولهذا يعد الأخوان المسلمين وبحق جزء اساسى من النظام السياسى المصرى الحالى وليسوا معارضين حقيقين له، هو صراع إذن على السلطة وعلى كرسى الحكم وليس على ترتيب الاولويات لهذا الأمن.
وإذا أخذنا بتعريفات متقدمة لمفهوم الأمن القومى للدول مثل تعريف quot; روبرت مكنمار quot; وزير الدفاع الامريكى الاسبق والاشهر ورئيس البنك الدولى الاسبق فى كتابه quot; جوهر الأمن quot; حيث يعرف الامن القومى بقوله : quot; إن الأمن يعنى التطور والتنمية، سواء الاقتصادية أو الأجتماعية أو السياسية فى ظل حماية متوفرة، إن الأمن الحقيقى للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التى تهدر مختلف قدراتها ومواجهتها، لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية فى كافة المجالات سواء فى الحاضر أوالمستقبل quot;.
وهناك الكثير من التعريفات الأخرى للأمن القومى للدول التى تتشابه مع هذا التعريف حيث ترمى إلى تعظيم القدرات الحقيقية للدول وللافراد وتقليص المخاطروالخسائر وتذليل العقبات دفعا للانطلاق نحو التقدم.الأمن القومى الحقيقى هو مشروع نهضة للأمم حيث تحشد قدراتها للإنطلاق نحو المستقبل.
وإذا أخذنا بهذه التعريفات يمكن أن نحدد عناصر أخرى للامن القومى المصرى، وفى تصورى هناك أولويات لهذا الأمن يمكن ايجازها فى الآتى:-
1 ndash; الوحدة الوطنية والاندماج الدينى على قاعدة المواطنة الحديثة.
2 ndash; صناعة التقدم والارتقاء بمستوى المعيشة.
3 ndash; الحد من الفساد السياسى والادارى.
4 ndash; تعميق التفاهم والتعاون مع دول حوض النيل من أجل الحفاظ على حصة مصر المائية، وتنمية مشاريع مائية مشتركة مع دول الحوض لزيادة هذه الحصة مستقبلاً إذا أمكن أو عند الحد الأدنى الحفاظ على الحصة القائمة.
5 ndash; النهوض بالتعليم والارتقاء بالإعلام.
6 ndash; تعميق الهوية المصرية، وإزالة الاتربه والصدأ عن هذه الهوية والذى لحق بها على مدى قون طويلة.
7 ndash; بناء القدرة على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية حيث تكون هذه القددرة موجهة لتأمين مشروع النهضة وحمايته من أى اخطار خارجية وداخلية.
8 ndash; تعميق وتعزيز مفهوم وآليات التعاون الدولى بعيداً عن استراتيجيات الصراع المسيطرة على مفهوم العلاقات الدولية فى الفكر الإسلامى.
9 ndash; العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.
10 ndash; تعزيز الديمقراطية والحريات والمشاركة السياسية.
11 ndash; محاولة السيطرة على الانفجار السكانى المروع فى مصر.
12 ndash; التفاعل الايجابى مع العولمة.
13 ndash; مشروع بناء المستقبل.
14 ndash; تنمية الموارد البشرية وصقلها بشكل يتناسب مع التقدم المذهل فى القدرات فى الدول التى تسعى للتقدم.
15 ndash; تعزيز بناء السلام الأقليمى والدولى، بعيداً عن التورط فى أى صراعات.
16-إعادة بناء الدولة المدنية ومؤسساتها حيث انه لا تقدم ولا نهضة إلا فى ظل دولة مدنية حقيقية.
لقد نشرت امريكا تقريرها الشهير عن التعليم تحت عنوان quot; امة فى خطر quot; نتيجة تراجع التعليم عن المستوى المأمول أو بمقارنته ببعض الدول الصاعدة، ونحن لدينا الكثير من العوامل التى تجعلنا نصرخ إننا أمة على حافة الهاوية، ومع هذا ننام ونصحو على مقولات فجة مثل quot; الإسلام فى خطر quot;، أو اختزال مشاكلنا الكبرى فى قضية فلسطين أو الصخب اليومى حول قضايا هامشية لا قيمة لها فى منظومة التقدم.
إن تشويه مفهوم الأمن القومى المصرى هو واحد من عدة تشويهات خطيرة اصابت الدولة المصرية، وافقدتها القدرة عن رؤية العوامل التى تهددها والمخاطر الكامنة والتحديات المستقبلية وابعدتها عن المنافسة الحقيقية مما وضعها فى ذيل الأمم.
إن إزالة هذه التشوهات هو خطوة أساسية نحو التشخيص ومن ثم الحل وإلا سنظل ندور ونلف حول أنفسنا دون أن نبرح مكاننا وفى النهاية سنسقط وسط استغراب العالم الذى يرانا ويحذرنا من هذا الفقدان المتسَارع للبصر والبصيرة.
إن مصر تستحق منظومة متكاملة جديدة للتفكير لبناء المستقبل تطيح بكثير من المفاهيم البالية التى تعشش فى أدمغة الكثيرين.
لا أمل فى بناء مستقبل مزدهر إلا ببناء رؤية مستقبلية أولا تتخذ من خبرات الأمم الناجحة طريقا ً نحو بناء هذا المستقبل.
[email protected]
وما يدهشك أن عناصر الأمن القومى المصرى الحالية لا تختلف بين جمهورية يوليو العسكرية والممتدة منذ عام 1952وحتى الآن، ودولة الأخوان المسلمين الموازية والممتدة والمتغلغلة فى الشارع وفى مؤسسات الدولة منذ عام 1928 وحتى الآن.
وفقا لجمهورية يوليو العسكرية فإن محددات الأمن القومى بترتيب أولويتها هى أمن الإسلام كدين وأمن النظام كمجموعة حاكمة وقضية ما يسمى بالصراع العربى الإسرائيلى، وطبعا لا تتصدر الكتابات موضوعى أمن الإسلام وأمن النظام وانما يصدرون للرأى العام ويركزون على أن أولويات الأمن القومى هو حدود مصر الشرقية مع اسرائيل معللين ذلك بأن كل الأعداء تسللوا إلى مصر من الجانب الشرقى عبر سيناء تاريخيا. يقول مصطفى الفقى أحد منظرى يوليو فى جريدة الحياة بتاريخ 5 يونيه 2007 quot; إن مفهوم الأمن القومى العربى تبلور اساسا فى العقود الأخيرة نتيجة للتهديدات الناجمة عن قيام دولة إسرائيل وما تمثله من عدوان صارخ على شعوب المنطقة وما تجسده من استهداف مباشر لأطماع اجنبية فى الأراضى العربية وثرواتها..... لأن الجميع أدرك أن الدولة العبرية تمثل نوعية مختلفة من الاستعمار الأستيطانى الذى ينهش فى جسد الأمة quot;.
ووفقا لهذه الاولويات تكرس الدولة المصرية و اجهزتها الامنية ودبلوماسيتها الخارجية للدفاع عن الإسلام والسعى لحمايته من عدو وهمى يتربصه وكذلك بالدفاع عن النظام من أى تهديد محتمل أو متخيل سواء جاء من مصادر خارجية أو من اطراف مصرية واخيرا تكريس وقت كبير وجزء كبير من جهد هذه الاجهزة وميزانياتها لما يسمى بالصراع العربى الاسرائيلى.
وعلى الجانب المقابل فإن دولة الأخوان المسلمين الموازية والمتغلغلة فى كافة اجزاء المجتمع والدولة المصرية ترتب نفس الاولويات للأمن القومى المصرى وهى أمن الإسلام والدفاع عنه فهم يرون الإسلام تحت خطر دائم وامن الجماعة الاسلامية الحاكمة والمتحكمة والمحتكرة للسلطة الأرضية والسمائية حسب تعريفهم للسلطة الدينية وكذلك القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المسلمين الأولى فى العالم على حد وصف أدبياتهم.
الفرق الوحيد هو أن تعريف قضية فلسطين من ناحية نظام يوليو بإنها تهد الأمن القومى المصرى و العربى ومن ناحية التيارات الإسلامية بإنها جزء أساسى من أمن الأممية الإسلامية التى يدعون اليها لأن quot; فلسطين كلها - من البحر إلى النهر - وقف دينى للمسلمين عبر الاجيال وحتى يوم الآخره. كل تنازل عن جزء من أجزائها هو تنازل عن ملة الاسلام مثلها فى ذلك مثل كل أراضى فتحها المسلمون عنوة quot;، كما جاء فى ميثاق حماس، وكما قال حسن البنا quot; ستقوم إسرائيل وستظل قائمة إلى أن يبطلها الإسلام كما أبطل من قبلها quot;.
وفى برنامج الأخوان المسلمين الذى صدر فى أغسطس 2007 جاء فيه quot; أن الدولة الإسلامية التى يسعون اليها وكيل عن الأمة... ولها وظائف دينية أساسية، فهى مسئولة عن حماية وحراسة الدين، ويكون عليها حراسة الاسلام وحماية شئونه والتأكد من عدم وجود ما يعترض الممارسة الإسلامية من العبادة والدعوة والحج وغيرها. وتلك الوظائف الدينية تتمثل فى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام القائم. لهذا نرى أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام القائم عليه واجبات تتعارض مع عقيدة غير المسلم، مما يجعل غير المسلم معفى من القيام بهذه الواجبات المهمة طبقا للشريعة الإسلامية quot;( برنامج الجماعة صـــ 15 ). وطبقا لذلك المفهوم للأمن القومى لديهم يواصل البرنامج quot; يضاف إلى ذلك أن قرار الحرب يمثل قراراً شرعيا، أى يجب أن يقوم على المقاصد والاسس التى حددتها الشريعة الإسلامية، مما يجعل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسى القائم، إذا اتخذ بنفسه قرار الحرب مسائلا عن استيفاء الجانب الشرعى لقيام الحرب، وهو بهذا يكون عليه واجب شرعى يلتزم به quot; ( صــ 15).
هذا يعنى أن هناك تماهى بين الطرفين فى الترتيب الحقيقى لأولويات الأمن القومى المصرى، والفرق فقط فى فجاجة التوصيفات الدينية عند الجماعات الإسلامية والتوصيف الدينى لمبررات هذا الأمن، ولهذا يعد الأخوان المسلمين وبحق جزء اساسى من النظام السياسى المصرى الحالى وليسوا معارضين حقيقين له، هو صراع إذن على السلطة وعلى كرسى الحكم وليس على ترتيب الاولويات لهذا الأمن.
وإذا أخذنا بتعريفات متقدمة لمفهوم الأمن القومى للدول مثل تعريف quot; روبرت مكنمار quot; وزير الدفاع الامريكى الاسبق والاشهر ورئيس البنك الدولى الاسبق فى كتابه quot; جوهر الأمن quot; حيث يعرف الامن القومى بقوله : quot; إن الأمن يعنى التطور والتنمية، سواء الاقتصادية أو الأجتماعية أو السياسية فى ظل حماية متوفرة، إن الأمن الحقيقى للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التى تهدر مختلف قدراتها ومواجهتها، لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية فى كافة المجالات سواء فى الحاضر أوالمستقبل quot;.
وهناك الكثير من التعريفات الأخرى للأمن القومى للدول التى تتشابه مع هذا التعريف حيث ترمى إلى تعظيم القدرات الحقيقية للدول وللافراد وتقليص المخاطروالخسائر وتذليل العقبات دفعا للانطلاق نحو التقدم.الأمن القومى الحقيقى هو مشروع نهضة للأمم حيث تحشد قدراتها للإنطلاق نحو المستقبل.
وإذا أخذنا بهذه التعريفات يمكن أن نحدد عناصر أخرى للامن القومى المصرى، وفى تصورى هناك أولويات لهذا الأمن يمكن ايجازها فى الآتى:-
1 ndash; الوحدة الوطنية والاندماج الدينى على قاعدة المواطنة الحديثة.
2 ndash; صناعة التقدم والارتقاء بمستوى المعيشة.
3 ndash; الحد من الفساد السياسى والادارى.
4 ndash; تعميق التفاهم والتعاون مع دول حوض النيل من أجل الحفاظ على حصة مصر المائية، وتنمية مشاريع مائية مشتركة مع دول الحوض لزيادة هذه الحصة مستقبلاً إذا أمكن أو عند الحد الأدنى الحفاظ على الحصة القائمة.
5 ndash; النهوض بالتعليم والارتقاء بالإعلام.
6 ndash; تعميق الهوية المصرية، وإزالة الاتربه والصدأ عن هذه الهوية والذى لحق بها على مدى قون طويلة.
7 ndash; بناء القدرة على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية حيث تكون هذه القددرة موجهة لتأمين مشروع النهضة وحمايته من أى اخطار خارجية وداخلية.
8 ndash; تعميق وتعزيز مفهوم وآليات التعاون الدولى بعيداً عن استراتيجيات الصراع المسيطرة على مفهوم العلاقات الدولية فى الفكر الإسلامى.
9 ndash; العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.
10 ndash; تعزيز الديمقراطية والحريات والمشاركة السياسية.
11 ndash; محاولة السيطرة على الانفجار السكانى المروع فى مصر.
12 ndash; التفاعل الايجابى مع العولمة.
13 ndash; مشروع بناء المستقبل.
14 ndash; تنمية الموارد البشرية وصقلها بشكل يتناسب مع التقدم المذهل فى القدرات فى الدول التى تسعى للتقدم.
15 ndash; تعزيز بناء السلام الأقليمى والدولى، بعيداً عن التورط فى أى صراعات.
16-إعادة بناء الدولة المدنية ومؤسساتها حيث انه لا تقدم ولا نهضة إلا فى ظل دولة مدنية حقيقية.
لقد نشرت امريكا تقريرها الشهير عن التعليم تحت عنوان quot; امة فى خطر quot; نتيجة تراجع التعليم عن المستوى المأمول أو بمقارنته ببعض الدول الصاعدة، ونحن لدينا الكثير من العوامل التى تجعلنا نصرخ إننا أمة على حافة الهاوية، ومع هذا ننام ونصحو على مقولات فجة مثل quot; الإسلام فى خطر quot;، أو اختزال مشاكلنا الكبرى فى قضية فلسطين أو الصخب اليومى حول قضايا هامشية لا قيمة لها فى منظومة التقدم.
إن تشويه مفهوم الأمن القومى المصرى هو واحد من عدة تشويهات خطيرة اصابت الدولة المصرية، وافقدتها القدرة عن رؤية العوامل التى تهددها والمخاطر الكامنة والتحديات المستقبلية وابعدتها عن المنافسة الحقيقية مما وضعها فى ذيل الأمم.
إن إزالة هذه التشوهات هو خطوة أساسية نحو التشخيص ومن ثم الحل وإلا سنظل ندور ونلف حول أنفسنا دون أن نبرح مكاننا وفى النهاية سنسقط وسط استغراب العالم الذى يرانا ويحذرنا من هذا الفقدان المتسَارع للبصر والبصيرة.
إن مصر تستحق منظومة متكاملة جديدة للتفكير لبناء المستقبل تطيح بكثير من المفاهيم البالية التى تعشش فى أدمغة الكثيرين.
لا أمل فى بناء مستقبل مزدهر إلا ببناء رؤية مستقبلية أولا تتخذ من خبرات الأمم الناجحة طريقا ً نحو بناء هذا المستقبل.
[email protected]
التعليقات