يخلط البعض بين حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، ومن المهم ان نفرق بينهما حتى نكون على دراية بمنظومة الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن معا.
حقوق الإنسان هى مجموعة من المواثيق والإعلانات والإتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مهما كان هذا الشخص وأيا كان موقعه فى الكرة الأرضية، ومن بين مئات المواثيق الدولية هناك مجموعة من هذه المواثيق اتفق على تسميتها ب quot; الشرعية الدولية لحقوق الإنسانquot; ، والتى تشمل: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر عام 1948، والعهديين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966 أى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعهد الدولى الذى تعترف بموجبه الدولة الطرف فى العهد باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد فى تسلم ونظر الشكاوى المقدمة من الأفراد الداخلين فى ولاية تلك الدولة.
وحيث أن حقوق الإنسان تتعلق بالإنسان بصفته الإنسانية و البشرية، فيمكن أن يكون هذا الإنسان متواجداً فى دولة ما، ويمكن أن يكون هذا الإنسان خارج حدود الدول اى مثلاً فى المياه الدولية أو فى الجو quot; المجال الجوى الدولىquot; بعيداً عن المجال الجوى للدول، اى خارج المجال الدولى للدول وخارج المياه الخاصة بدولة ما.
اما منظومة حقوق الإنسان داخل هذه الدول اى فى اى دولة على كوكب الأرض فيجب أن تشمل جميع المقيمين فى هذه الدولة، ومن ثم كل إنسان متواجد فى هذه الدولة تشمله منظومة حقوق الإنسان. وقد يكون هذا الإنسان مواطن اى يتمتع بجنسية الدولة ويحمل جواز سفرها أو مقيم بصفة دائمة أو مؤقتة أو زائر لهذه الدولة للسياحة أو الدراسة أو العلاج أو لاجئ فى هذه الدولة او عدو لهذه الدولة تم اسره من خلال الحروب او تم القبض عليه متجسسا او مخربا. اى أن كل إنسان مهما إن كانت جنسيته هذا الإنسان يعيش داخل الدولة ومتواجد داخلها فى لحظة زمنية ما فهو شخص جدير بأن تنطبق عليه منظومة حقوق الإنسان العالمية. ومن هنا نقول أن حقوق الإنسان هى جزء أساسى من حقوق المواطن فى حين توجد حقوق خاصة للمواطن ينفرد بها. على أنه يجب التأكيد على أن حقوق الإنسان تنطبق على كل من هو متواجد فى هذه الدولة ، ولكن هناك اتفاقيات خاصة يجب أن يخضع لها من هو فى وضع خاص داخل الدولة كاللاجئين مثلا او أسرى الحروب، وهناك اتفاقيات خاصة لحقوق الإنسان يجب تطبيقها على اللاجئيين، واللاجىء قد يكون إنسان هارب من الاضطهاد السياسى او الدينى او العرقى او هارب من حروب او قلاقل او مجاعات او أوبئة او زلازل.. الخ
وحيث أن الهجرة تقوم على الانتقال الطوعى فأن اللاجىء هو هارب وفار من أوضاع سيئة، ووفقا لمفوضية اللاجئيين التابعة للأمم المتحدة، كان هناك 13.5 مليون لاجىء عام 2005 فقط وجاء 60% منهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أقريقيا. ونخلص من ذلك أن اللاجىء يجب أن يتمتع بحقوق الإنسان الأساسية علاوة على خضوعه لاتفاقية حماية اللاجئيين التى يجب أن تحترم من قبل الدول الخاضنة للاجئيين. وكذلك الأعداء مثل المقاتل العدو فى الحروب فيجب أيضا ان يعاملوا معاملة إنسانية وفقا لمنظومة حقوق الإنسان. وأيضا يجب أن يخضعوا لإتفاقيات جنيف الخاصة بهذه المعاملات.
أما عن حقوق المواطنة فهى تخص فقط المواطن الحامل للجنسية سواء كانت هذه الجنسية أصيلة أو مكتسبة، وحقوق المواطنة الرئسية تتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين والفرص المتساوية لجميع المواطنين للمشاركة فى الحياة السياسية والعامة، أى أن ركنى المواطنة هما المساواة والمشاركة، وفى نفس الوقت فإنه يترتب على المواطنة حقوق وواجبات.. والحقوق تسبق الواجبات اى انه فى حال وجود واجبات بدون حقوق تتحول المواطنة الى سخرة وعبودية وليست مواطنة.
وكما قلنا فأن كل حقوق الإنسان تطبق على المواطن اى أن المواطن يجب ان يتمتع بكافة حقوق الإنسان الأساسية وأيضا يتمتع بحقوق المواطنة، ونظرا لوجود فئات ضعيفة من المواطنين يجب العمل على دمجها بشكل أسرع فى المنظومة الوطنية فقد اتفق المجتمع الدولى على اضافة حقوق خاصة للمرأة والطفل والأقليات بهدف تعزيز وضعهم داخل أوطانهم وكذلك المساهمة فى تسريع عملية الاندماج الوطنى.
إن كل مواطن ينتمى الى أقلية ما يجب أن يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة بالإضافة الى تمتعه بوضع خاص وفقا لاتفاقيات حقوق الأقليات. إن اتفاقيات المرأة والأقليات هى جزء أساسى من منظومة حقوق الإنسان، وهى جزء أساسى من آليات المواطنة فى الدولة الحديثة العصرية المتقدمة التى تسرع فى تطبيق الاتفاقيات الخاصة للفئات الضعيفة المهمشة استكمالا ً لمنظومة المواطنة والاندماج الوطنى.
فى الدولة الحديثة العصرية المواطنة فقط هى معيار الحقوق والواجبات، وليس الدين او العرق او اللون او النوع او الطبقة او الفئة العمرية، ولكن هذا لا يحدث بصفة دائمة فى الدول، فهناك تمييز بين المواطنين، وهناك انتهاك جسيم لحقوق المواطنة، وهناك ما يصل الى حد الإبادة والتطهير العرقى فى بعض الدول ضد مواطنيها.
وفى نفس الوقت يحدث نفس الشىء فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان فهناك انتهاك لحقوق الإنسان وهناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وهناك اضطهادات... الخ
يجب التنويه على وجود تداخل بين حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، فهناك تأصيل لحقوق المواطنة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فمواثيق حقوق الإنسان ضمت فى بعض أجزائها المواطن فى وطنه والإنسان فى مكان تواجده.
وكما أن هناك تعريف منضبط لكلمة quot; مواطنة quot; فيما يتعلق بالدولة الحديثة فهناك أيضا تعريف افتراضى quot;quot; للمواطن العالمىquot; او quot; المواطن العولمىquot;... فالمواطن العولمى هو نتاج اننا جميعا شركاء فى كوكب واحد على غرار أن المواطنة هى نتيجة للشراكة فى وطن واحد.
ونظرا لاننا جميعا شركاء فى كوكب واحد فهناك حقوق كوكبية وواجبات كوكبية، فكل مواطن فى دولة ما هو مواطن افتراضى عالمى له حقوق عالمية تتعلق بحقوق الإنسان اينما تواجد هذا الإنسان كما قلنا، وكذلك الحقوق المتعارف عليها فى القانون الدولى بصفة عامة وعليه التزامات دولية تتعلق بخضوعه لهذه المواثيق والقوانين الدولية.
فى داخل حدود الدولة الواحدة تنهار حقوق المواطنة فى ظل نظام الاستبداد الكامل، وتكتمل حقوق المواطنة فى ظل الديموقراطية الليبرالية الحقيقية، ولهذا قيل بأن المواطن العادى هو أعلى منصب فى النظام الديموقراطى لان العملية السياسية بأكملها قائمة على رغبة هذا المواطن فى هذا النظام السياسى او ذاك. وفى نفس الوقت فأن حقوق المواطن العولمى تنتعش فى ظل أجواء الانفتاح العالمى وفى ظل إزدهار الديموقراطية عالميا وتتراجع فى اجواء الحروب العالمية والاستقطاب الدولية الحادة والإنغلاق العالمى.
إن النضال من اجل المواطنة هو نضال من اجل حقوق الإنسان وحقوق المواطنة هى جزء أساسى من حقوق الإنسان داخل بلده.
والنضال من أجل حقوق الإنسان هو نضال من اجل الارتقاء بالإنسان نفسه وبالنظام السياسى، فلا يوجد نظام سياسى ديموقراطى حقيقى ينتهك حقوق الإنسان.... فاحترام حقوق الإنسان هو عنوان الدولة الحديثة وعنوان العصر وعنوان الرقى الحضارى.
حقوق الإنسان هى مجموعة من المواثيق والإعلانات والإتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مهما كان هذا الشخص وأيا كان موقعه فى الكرة الأرضية، ومن بين مئات المواثيق الدولية هناك مجموعة من هذه المواثيق اتفق على تسميتها ب quot; الشرعية الدولية لحقوق الإنسانquot; ، والتى تشمل: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر عام 1948، والعهديين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966 أى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعهد الدولى الذى تعترف بموجبه الدولة الطرف فى العهد باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد فى تسلم ونظر الشكاوى المقدمة من الأفراد الداخلين فى ولاية تلك الدولة.
وحيث أن حقوق الإنسان تتعلق بالإنسان بصفته الإنسانية و البشرية، فيمكن أن يكون هذا الإنسان متواجداً فى دولة ما، ويمكن أن يكون هذا الإنسان خارج حدود الدول اى مثلاً فى المياه الدولية أو فى الجو quot; المجال الجوى الدولىquot; بعيداً عن المجال الجوى للدول، اى خارج المجال الدولى للدول وخارج المياه الخاصة بدولة ما.
اما منظومة حقوق الإنسان داخل هذه الدول اى فى اى دولة على كوكب الأرض فيجب أن تشمل جميع المقيمين فى هذه الدولة، ومن ثم كل إنسان متواجد فى هذه الدولة تشمله منظومة حقوق الإنسان. وقد يكون هذا الإنسان مواطن اى يتمتع بجنسية الدولة ويحمل جواز سفرها أو مقيم بصفة دائمة أو مؤقتة أو زائر لهذه الدولة للسياحة أو الدراسة أو العلاج أو لاجئ فى هذه الدولة او عدو لهذه الدولة تم اسره من خلال الحروب او تم القبض عليه متجسسا او مخربا. اى أن كل إنسان مهما إن كانت جنسيته هذا الإنسان يعيش داخل الدولة ومتواجد داخلها فى لحظة زمنية ما فهو شخص جدير بأن تنطبق عليه منظومة حقوق الإنسان العالمية. ومن هنا نقول أن حقوق الإنسان هى جزء أساسى من حقوق المواطن فى حين توجد حقوق خاصة للمواطن ينفرد بها. على أنه يجب التأكيد على أن حقوق الإنسان تنطبق على كل من هو متواجد فى هذه الدولة ، ولكن هناك اتفاقيات خاصة يجب أن يخضع لها من هو فى وضع خاص داخل الدولة كاللاجئين مثلا او أسرى الحروب، وهناك اتفاقيات خاصة لحقوق الإنسان يجب تطبيقها على اللاجئيين، واللاجىء قد يكون إنسان هارب من الاضطهاد السياسى او الدينى او العرقى او هارب من حروب او قلاقل او مجاعات او أوبئة او زلازل.. الخ
وحيث أن الهجرة تقوم على الانتقال الطوعى فأن اللاجىء هو هارب وفار من أوضاع سيئة، ووفقا لمفوضية اللاجئيين التابعة للأمم المتحدة، كان هناك 13.5 مليون لاجىء عام 2005 فقط وجاء 60% منهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال أقريقيا. ونخلص من ذلك أن اللاجىء يجب أن يتمتع بحقوق الإنسان الأساسية علاوة على خضوعه لاتفاقية حماية اللاجئيين التى يجب أن تحترم من قبل الدول الخاضنة للاجئيين. وكذلك الأعداء مثل المقاتل العدو فى الحروب فيجب أيضا ان يعاملوا معاملة إنسانية وفقا لمنظومة حقوق الإنسان. وأيضا يجب أن يخضعوا لإتفاقيات جنيف الخاصة بهذه المعاملات.
أما عن حقوق المواطنة فهى تخص فقط المواطن الحامل للجنسية سواء كانت هذه الجنسية أصيلة أو مكتسبة، وحقوق المواطنة الرئسية تتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين والفرص المتساوية لجميع المواطنين للمشاركة فى الحياة السياسية والعامة، أى أن ركنى المواطنة هما المساواة والمشاركة، وفى نفس الوقت فإنه يترتب على المواطنة حقوق وواجبات.. والحقوق تسبق الواجبات اى انه فى حال وجود واجبات بدون حقوق تتحول المواطنة الى سخرة وعبودية وليست مواطنة.
وكما قلنا فأن كل حقوق الإنسان تطبق على المواطن اى أن المواطن يجب ان يتمتع بكافة حقوق الإنسان الأساسية وأيضا يتمتع بحقوق المواطنة، ونظرا لوجود فئات ضعيفة من المواطنين يجب العمل على دمجها بشكل أسرع فى المنظومة الوطنية فقد اتفق المجتمع الدولى على اضافة حقوق خاصة للمرأة والطفل والأقليات بهدف تعزيز وضعهم داخل أوطانهم وكذلك المساهمة فى تسريع عملية الاندماج الوطنى.
إن كل مواطن ينتمى الى أقلية ما يجب أن يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة بالإضافة الى تمتعه بوضع خاص وفقا لاتفاقيات حقوق الأقليات. إن اتفاقيات المرأة والأقليات هى جزء أساسى من منظومة حقوق الإنسان، وهى جزء أساسى من آليات المواطنة فى الدولة الحديثة العصرية المتقدمة التى تسرع فى تطبيق الاتفاقيات الخاصة للفئات الضعيفة المهمشة استكمالا ً لمنظومة المواطنة والاندماج الوطنى.
فى الدولة الحديثة العصرية المواطنة فقط هى معيار الحقوق والواجبات، وليس الدين او العرق او اللون او النوع او الطبقة او الفئة العمرية، ولكن هذا لا يحدث بصفة دائمة فى الدول، فهناك تمييز بين المواطنين، وهناك انتهاك جسيم لحقوق المواطنة، وهناك ما يصل الى حد الإبادة والتطهير العرقى فى بعض الدول ضد مواطنيها.
وفى نفس الوقت يحدث نفس الشىء فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان فهناك انتهاك لحقوق الإنسان وهناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وهناك اضطهادات... الخ
يجب التنويه على وجود تداخل بين حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، فهناك تأصيل لحقوق المواطنة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فمواثيق حقوق الإنسان ضمت فى بعض أجزائها المواطن فى وطنه والإنسان فى مكان تواجده.
وكما أن هناك تعريف منضبط لكلمة quot; مواطنة quot; فيما يتعلق بالدولة الحديثة فهناك أيضا تعريف افتراضى quot;quot; للمواطن العالمىquot; او quot; المواطن العولمىquot;... فالمواطن العولمى هو نتاج اننا جميعا شركاء فى كوكب واحد على غرار أن المواطنة هى نتيجة للشراكة فى وطن واحد.
ونظرا لاننا جميعا شركاء فى كوكب واحد فهناك حقوق كوكبية وواجبات كوكبية، فكل مواطن فى دولة ما هو مواطن افتراضى عالمى له حقوق عالمية تتعلق بحقوق الإنسان اينما تواجد هذا الإنسان كما قلنا، وكذلك الحقوق المتعارف عليها فى القانون الدولى بصفة عامة وعليه التزامات دولية تتعلق بخضوعه لهذه المواثيق والقوانين الدولية.
فى داخل حدود الدولة الواحدة تنهار حقوق المواطنة فى ظل نظام الاستبداد الكامل، وتكتمل حقوق المواطنة فى ظل الديموقراطية الليبرالية الحقيقية، ولهذا قيل بأن المواطن العادى هو أعلى منصب فى النظام الديموقراطى لان العملية السياسية بأكملها قائمة على رغبة هذا المواطن فى هذا النظام السياسى او ذاك. وفى نفس الوقت فأن حقوق المواطن العولمى تنتعش فى ظل أجواء الانفتاح العالمى وفى ظل إزدهار الديموقراطية عالميا وتتراجع فى اجواء الحروب العالمية والاستقطاب الدولية الحادة والإنغلاق العالمى.
إن النضال من اجل المواطنة هو نضال من اجل حقوق الإنسان وحقوق المواطنة هى جزء أساسى من حقوق الإنسان داخل بلده.
والنضال من أجل حقوق الإنسان هو نضال من اجل الارتقاء بالإنسان نفسه وبالنظام السياسى، فلا يوجد نظام سياسى ديموقراطى حقيقى ينتهك حقوق الإنسان.... فاحترام حقوق الإنسان هو عنوان الدولة الحديثة وعنوان العصر وعنوان الرقى الحضارى.
رسالة
من آجل مصر وطنا لكل المصريين
يتشرف منتدى الشرق الاوسط للحريات بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان
الحريات الدينية فى مصر
المتحدثون:
الاستاذ بهى الدين حسن
رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الاستاذ رمسيس النجار
محامى حريات دينية(محامى العائدين للمسيحية)
دكتور احمد راسم النفيس
مفكر إسلامى شيعى
دكتورة بسمة موسى
ناشطة بهائية
الاستاذ حمدى الاسيوطى
محامى حريات(محامى نوال السعداوى وحلمى سالم وكريم عامر ومحمد حجازى)
يدير الندوة: الاستاذ مجدى خليل
وذلك يوم الاربعاء 4 يونيه 2008 من السابعة إلى العاشرة مساء بمقر المنتدى
المقر الرئيسى للمنتدى: 45 شارع كيلوباترا بمصر الجديدة
للاستفسار رجاء الاتصال بالتليفونات:
22905931-22905931-0125226887
من آجل مصر وطنا لكل المصريين
يتشرف منتدى الشرق الاوسط للحريات بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان
الحريات الدينية فى مصر
المتحدثون:
الاستاذ بهى الدين حسن
رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الاستاذ رمسيس النجار
محامى حريات دينية(محامى العائدين للمسيحية)
دكتور احمد راسم النفيس
مفكر إسلامى شيعى
دكتورة بسمة موسى
ناشطة بهائية
الاستاذ حمدى الاسيوطى
محامى حريات(محامى نوال السعداوى وحلمى سالم وكريم عامر ومحمد حجازى)
يدير الندوة: الاستاذ مجدى خليل
وذلك يوم الاربعاء 4 يونيه 2008 من السابعة إلى العاشرة مساء بمقر المنتدى
المقر الرئيسى للمنتدى: 45 شارع كيلوباترا بمصر الجديدة
للاستفسار رجاء الاتصال بالتليفونات:
22905931-22905931-0125226887
التعليقات