بداية:
الاستاذان القديران يستحقان الاحترام والثناء على عملهم الكبير، وربما اذا قامت احدى الجهات السياسية المعارضة على اعداد دراسة كهذه لكلفها الامر عشرات الآلاف الدولاراات والبحث عن ممولين وحجز الفنادق وعقد المؤتمرات الصحافية، ولن ترتقي مهما كانت وطنية لمستوى الوعي السياسي و الوطني الذي تمتلكه الدراسة و لربما كعاداتها اقصت مكونات او بأحسن الاحوال ان لم تستثنيها، لفرضت رؤيتها لكامل المعادلة السورية على جميع المكونات، في حين ان الاستاذان القارصلي و جاسم، فقد بذلا جهداً ليس باليسير في دراسة واعداد هذه الدراسة الاكثر من هامة وتوخيا فيها المصالحة والمسامحة ورضى جميع المكونات السورية، لا بل شملت دراستهم هذه، جوانب الحياة الاساسية في الدولة والمجتمع من دستورية وقانونية وادارية واقتصادية واجتماعية، مع مراعاة الحساسية السكانية الشديدة بفعل الحرب والفساد السابق له.
ومما سبق اقول لهم الف شكر على ما بذلتموه من جهود في ايجاد حل للحالة السورية الحالية، وما تملكونه من تصورات قيّمة لمستقبل سوريا ودون ان تنتظرا ثناءً او شكراً من أحد، وانما فقط من منطلق سوريين حريصين على وحدة بلدهم وشعبهم.

النقد اللاحق للدراسة بتناولها للشق الكردي فيتمثل بالتالي:
ان الشريحة الكردية السورية وطيلة حكم البعث والسابقين له، تعرضوا للاضطهاد وانقصت حقوقهم وصُدرت املاكهم وتم حرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية والقومية، ناهيكم عن امتلاء المعتقلات بخيرة الشباب الكردي، ناهيكم ايضاً عن القرارات الجائرة بحق الشعب الكردي والمحاولات الكثيرة في طمس هويته ولا مجال لذكر كل المظلومية الكردية في اسطر قليلة هنا، المقصد مما سبق، ان الشارع الكردي فقد الثقة بحكومات دمشق المتعاقبة ان صح التعبير في انصافه واعادة حقوقه له، وكما ان المعارضة او المعارضات السورية، هي الاخرى عبرت وعلى مدى سنوات الثورة وما تلاها من حرب، عن رؤيتها المستقبلية للقضية الكردية، تلك الرؤية التي لم ترتقي لمستوى الطمأنينة للكردي السوري، الامر الذي دفع الشارع الكردي او بلغة السياسة الشعب الكردي في سوريا، الى فقدان الامل من ارتقاء هذه المعارضات بشخوصها ومؤسساتها الى منح الحقوق القومية للكرد السوريين، مما دفعهم لتبني خيار يعتبر بالنسبة لهم مطلب حق، الا وهو الفيدرالية او الحكم الذاتي لأنفسهم بأنفسهم، رغم انقسامات الحركة الوطنية الكردية.
ففي حين ان الشعب السوري كان يحارب النظام ويخسر شبابه بنيران الظالم المستبد، كان الكردي يحارب الارهاب الذي هاجمه في عقر داره، في حالة تبدو انها وصفة لكي ينقسم السوريون في حربهم ضد الجهات المعتدية على حقوقهم. 
دعونا ننطلق مما نتقف عليه، من مصادرة حزب الاتحاد الديمقراطي للقرار السياسي الكردي، وتهميش احزاب المجلس الوطني الكردي وكذلك التحالف الوطني الكردي ومصادرة وحدات الحماية للقرار العسكري، واقصاء القوات الكردية المدعاة ببشمركة روجا افا،، الا ان الادارة الذاتية الكردية ورغم زخم النقد لها والاتهام، الا انها نجحت بصورة افضل واكثر واقعية من مؤسسات المعارضة في حكم المناطق التي تسيطر عليها، ووفرت قوات الامن الاسايش وحواجز وحدات الحماية الامن لكل سكان المنطقة ولكل مكوناتها ونازحيها، وكذلك خارج المنطقة كمدينة منبج وما تعيشه من سلام واجواء هادئة ورضا.
على مدى سنوات الحرب، كان النظام حريصا على ايصال المساعدات لمناطق نفوذه واستبعاد كل المناطق الاخرى بهدف ايصال رسالة مفادها من يتمرد يخسر، وكانت مؤسسات المعارضة ومن خلال ما تتلاقاه من دعم تحصره بمناطقها وتستثني المناطق الكردية بحجة معادة حزب الاتحاد الديمقراطي، ناهيك عن فرضها هي نفسها الحصار على مناطق او عدم ادانتها لقيام جبهة النصرة او جماعات اسلامية بحصارها لمناطق كردية اخرى، كعفرين او غيرها.
من جهة اخرى:
في حين الدراسة تحرص شديد الحرص على تحقيق المسامحة والمصالحة بين مكونات المجتمع السوري، وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، تتغاضى الدراسة عن العدالة الانتقالية والية تحقيقها. ووجود عشرات الالاف ممن قتلوا السوريين ومن مختلف التيارات والفصائل العسكرية، فالمرحلة التحضرية وحتى الانتقالية لا تمتلك الاليات التي تمكنها من فرض العدالة الانتقالية والاقتصاص من المجرمين وتجار الحرب والمقاتلين المأجورين.


تعدد الدراسة تسلسل الإدارة في سوريا المستقبل بمستويات ثلاث:
" ونقترح هنا إنشاء ستة أقاليم في سوريا على أسس اقتصاديه وخدمية مع حفظ صلاحيات المحافظات في كافة الشؤون الأخرى التي ُمنحت لها في المرحلة الانتقالية"
كذلك القول: مركزية واقليمية ومحلية وتقسم البلاد الى 33 محافظة و الى ستة اقاليم، وتفترض وجود برلمانات مركزية اقليمية ومحلية، هذه النقطة تعقد من الية عملها وكان الافضل الاكتفاء بمركزية ومحلية، وان افترض معها وجود اقليمية فحبذا لو تمت دراسة واقع ونشأة الاقاليم بطريقة اكثر عملية محاكاة ل33 محافظة المقترحة. كذلك خلط بين الصلاحيات المركزية والفرعية والاقليمية، بالإضافة الى امكانية اجراء استفتاء في الاقاليم ذات الاغلبية السكانية الكردية من حيث اتخاذ صيغة الحكم الذاتي او المحلي او حتى الادارة المحلية، الامر الذي يتوجب منحهم صلاحيات سياسية موسعة في الشؤون المحلية.
تتناول الدراسة المحاكم الدستورية، وتفترض تمتع المحاكم المحلية بسلطات دستورية فيما يتعلق بالدستور المحلي، القضاء الدستوري من حيث التعين والعمل يختلف عن القضاء العادي لاختلاف طبيعة عمله واحكامه.
تأخذ الدراسة باللامركزية الإدارية الموسعة، وتفترض وجود برلمان وحكومات محلية بالإضافة الى دستور وعلم محلي وكل مقومات الحكم الذاتي باستثناء الشق العسكري والعلاقات الخارجية للحكومة المحلية. كل ذلك جنباً الى جنب مع نظيراتها المركزية، فلماذا يتم ابقاء تسميتها باللامركزية ادارية، ولما لم يتم استعارة مصطلح اللامركزية السياسية، هل ذلك مجاراة للمعارضة السورية؟
واذا كانت الدراسة تقول " أن يكون نظام الحكم برلماني ديمقراطي مع الاعتماد على اللامركزية الإدارية الموسعة في إدارة شؤون المحافظات والمدن وإعطائها صلاحيات واسعة في أغلب المجالات والتي قد تفوق الصلاحيات الممنوحة في الأنظمة الفيدرالية"، صلاحيات اوسع من الانظمة الفدرالية!!!، فلما لا يتم القبول بما هو اقل وهو الفدرالية، هل المشكلة بكلمة الفيدرالية؟ فالكتل المعارضة تستطيع ان تستأصل من النظام الفدرالي كل ما يثير مخاوفها. دون ان يؤدي ذلك الى افراغ الفدرالية من محتواها.


ان الدراسة المقترحة تعتبر من اكثر الصيغ المقترحة لشكل الدولة السورية المستقبلية تطوراً و انفتاحاً، ويمكن البناء عليها مستقبلا ً في تصور شكل الحكم الا انها تتضمن نقاطاً مبهمة واخرى بحاجة للإيضاح اكثر.
الدراسة وان اعتمدت على مصادر متنوعة ونهلت من تجارب دولية كثيرة كما تذكر وفي مجالات عديدة، ادارية ودستورية وحتى اقتصادية كإشادة الدراسة بالتجربة الناجحة للبنك المركزي اللبناني، الا انها في الآن ذاته تستبعد الشكل الحالي للنظامين اللبناني والعراقي وترى بنيانهما القانوني والدستوري غير السليم، سبباً في المشاكل السياسية التي يعيشها العراق ولبنان.


إن مقارنة الحالتين العراقية و اللبنانية بالحالة السورية من حيث البنية الديمغرافية والتنوع الاثني والمذهبي وافرازات الحرب، وتحميل شكل الدولة في البلدين المجاورين لسورية تبعات التنافر السياسي وعدم وجود كيان سياسي وطني قوي لا بل ومهدد بتفتيت البلاد، قراءة غير كاملة للمثاليّن اللبناني والعراقي.
كما ان عملية الربط بين النظام الفدرالي والاقاليم المتشكلة على اساس ديمغرافي، حيث التركيبة السكانية في الحالة السورية مختلفة عن التكتل السكاني المتمايز في الحالة العراقية الى التكتلات المنعزلة في الحالة اللبنانية. في الحالة السورية التداخل بين المكونات السورية كبير، مما يهدم كل بناء لحكم ذاتي مستقل لمكون بذاته وبالتالي رفض الطرح الفدرالي لأنه لا يؤدي الى انشاء اقاليم، لعدم توفر الاساس الديمغرافي. هذا الامر غير منصف, لان النظام الفدرالي يمكن انشاؤه على اسس عديدة ولعل اضعفها الاساس الديمغرافي، كما ان الدراسة ذاتها تطرح صيغة اللامركزية الادارية الموسعة بالاعتماد على الاساسين الديمغرافي والجغرافي. 
هنا اود القول ان الحكم الذاتي الموجود في العراق، ناهيك عن كونه رغبة كردستانية في حكم ابناء المنطقة لأنفسهم ضمن حدود العراق، الا انه اصبح ضرورة حتمية بعد مقتل مئات الآلاف من ابناء تلك المناطق على يد النظام البعثي العراقي. تلك الدماء التي اهدرت، هي من ساهمت بقوة في فرض مناطق حظر طيران وصدور قرارات اممية بهذا الشأن.
والقول بان التجربة الفدرالية فشلت لعيب في بنية النظام الفدرالي الحالي في العراق، فهذا كلام في اجحاف كبير وتجني عن عمد على الصيغ الفدرالية للحكم، اذ ان فشل الدولة العراقية الحالية ودون اغفال البصر عن الاصوات العراقية التي تعلو بانتمائها الوطني وتسموا به فوق الانتماء المذهبي. ناتج عن تهرب سني من القيام بمهامهم الوطنية وتعدي شيعي على القوانين والانظمة. السنة مازالوا غير قابلين بحكم شيعي للعراق، وانهم يجب ان يبقوا اسياداً حاكمين للعراق وهو حق تاريخي لهم، وهو ما يناقض الطرق الديمقراطية وتدول السلطة للحكم، ذات التناقض موجود لدى الساسة والتيارات الشيعية في العراق وانما بصيغة مختلفة وهي الانتقام للظلم الذي طالهم في حقبة البعث العراقي، وينصب جام انتقامهم على السنة، وفي كلا الحالتين يخسر العراق, اي ان اي شكل لحكم العراق مع وجود التيارات السياسية الحالية من سنية وشيعية، سيفشل اي شكل للحكم ولو كان اسلاميا ومن صيغ الخلافة او الصيغ القديمة في المنطقة وبعيد عن الصيغ الحديثة او التي يمكن نعتها بالغربية.
نجاح التجربة الفدرالية في العراق يتمثل في اقليم كردستان من حالة التعايش المشترك الى نهضة عمرانية وبنية اقتصادية منفتحة وسريعة النمو وجاذبة للاستثمارات من شتى ارجاء المعمورة، والتي لم يكن لها ان تتوقف لولا الحرب، وما شكلته من خطر يهدد بنسفٍ للإقليم برمته.
الحالة اللبنانية هي الاخرى مختلفة فقادة الحرب الاهلية مازالوا حكام لبنان، ومازالوا اصحاب نفوذ وسلطة، أليس ميشيل عون هو من عرقل الحياة الدستورية والذي سبب الفراغ الرئاسي, اما يكون هو الرئيس او لا رئيس، الى ان تحقق له ما أراد!.
اما عن الحالة السودانية والجنوب سودانية، فالإعلام يتحدث عن دعم السودان للمتمردين التابعين للنائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار ضد سيلفا كير رئيس الدولة بمزاعم فساد، وما احدث ذلك من حرب اهلية راح ضحيتها عشرات الآلاف القتلى ومئات الالاف المهجرين وقد دمرت الحرب أجزاء كبيرة من مدن ملكال وبور وبنتيو، من جهة اخرى ما يعشيه السودان من انعدام للديمقراطية ومشاكل داخلية ورئيسها المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، نفهم ان المشكلة لا تمكن بالدرجة الاولى بشكل وطبيعة نظام الحكم، اكثر من تعلقها بأنظمة فاسدة او مستبدة من الدرجة اولى.
اما عن الانظمة السياسية في اوربة، فعدد من دولها وان كانت تتبنى انظمة مركزية الا ان اجزاء من البلاد تتمتع بحكم ذاتي مراعاة لخصوصيتها، من اسبانيا الى ايطاليا الى البرتغال الى غيرهم.
بالعودة للحالة السورية، في ظل وجود العقلية و الطبقة السياسية الحالية من معارضة ونظام واستفرادهم بالقرار، ونزاعهم على تمثيل الشعب بصيغة الوصي عليه. يشكلان خطراً حقيقياً لأي شكل ديمقراطي لحكم سوريا المستقبل، مما يعني عدم خلق معالجة ناجعة تزيل مخاوف المكونات من بعضها البعض وتمهد الطريق لبناء ديمقراطي وطني حقيقي.
المعارضة السورية والنظام كلاهما يتخذ من حقوق الانسان والقوانين الدولية ذريعة لمهاجمة الاخر ودون ان يلزم نفسه هو بها، او يقر بها اذا ما ارتكبت جماعات منضوية ضمنها بجرائم الحرب التي ترتكبها، و لا يزلان غير مكترثين بالقوانين الدولية الناظمة لحقوق الشعوب والبشر ولا يفعلانها رغم تغنيهما الدائم بهما، فحق تقرير المصير مثلاً ليس مجرد نظرية سياسية او اخلاقية، وانما هو مبدأ قانوني تنص عليه مواثيق وعهود دولية وفي مقدمتها مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون وكذلك نص ميثاق الامم المتحدة في مادته الاولى الفقرة الثانية:
"إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام".
كذلك الامر بالنسبة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
"كما أكدت الجمعية العامة في القرار رقم 2787 والصادر في 12 ديسمبر 1972 حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة.
وفي قرارها رقم 3970 الصادر في نوفمبر 1973، طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساع"
التكرار الدائم من المعارضة لمصطلح الانفصال، وصبغ الفدرالية بالاطار السلبي والمقسم للبلاد، يدل على قراءة غير سليمة للمشهد برمته، ولنا في حالة الاقليم البنغالي وباكستان واسباب الانفصال والتحول الى دولتين دروس كبيرة، مع الفروقات البينية بين الحالتين الباكستانية والسورية. فالإقليم البنغالي كان يعاني في ظل نظام شمولي استبدادي باكستاني، من تهميش واقصاء ونعتٍ بالانفصالي، الا ان تحقق ذلك. على النقيض من ذلك رفض الناخبون الاسكتلنديون ووفق استفتاء ديمقراطي، الاستقلال عن بريطانيا، واختاروا البقاء الاختياري معها.
تهويل المخاوف والتهرب من المعالجة السليمة لها، قد يجعل من تحققها امراً محتوماً. رغم كل هذا, الا ان احتمال ولادة كيان سوري منفصل وقابليته للحياة تكاد تكون معدومة نظراً للواقع الجيوسياسي المحيط بسوريا، وبالتالي لا مبرر من ترديد تهمة الانفصال. تهمة تزيد من الشرخ الاجتماعي عمقاً وتبعد المكونات السورية مسافات اخرى عن بناء جسور الثقة اللازمة لتحيا سوريا الموحدة التي ينشدها الجميع.
ان الشعب الكردي في سوريا يطمح لحكم ذاتي ولا يرغب بتكرار تجارب الحكم المركزي، من نموذج الاسدين او ذو صبغة اسلام سياسي. ففي عهد الاسدين حدثت مظلومية كردية و تهمة الانفصالية كانت ذريعة لحرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية، وما نعاصره الآن من اضافة لتهمة التكفير الى جانب التهمة القديمة، لا ينذر بمستقبلٍ كامل الحقوق، ووفق القوانين الدولية. 
ان موضوع تمتع الكرد بالحكم الذاتي ضمن حدود الدولة السورية، يمكن ان يتم وفق استفتاء تنظمه مؤسسات دولية لأبناء المنطقة، عندها فقط تكون الكلمة الفصل.


تقسم الدراسة الحل الى المراحل التالية:
الدعوة إلى مؤتمر وطني عام والمبادئ الدستورية المتفق عليها.
المرحلة التحضيرية ومدتها سنتان وتتضمن انشاء لجان مصالحة ومسامحة
المرحلة الانتقالية ومدتها اربع سنوات وتتضمن التأسيس لنظام ديمقراطي.
المرحلة الدائمة.
السؤال المطروح هنا، ماهي نسبة تحقق ما ذكر اعلاه في ضوء حجم تأييد القوى السياسية والعسكرية ومن مختلف التوجهات لرؤية الدراسة؟ وما هو مصير من يعارض هذه الدراسة؟ كذلك ما مصير المؤسسات الاعلامية الحالية والتي تؤيد جهات سياسية وعسكرية بعينها وتعادي اخرى؟
تركز الدراسة على الشكل المرضي للجميع وعلى المسامحة وتتناسى دور الاحزاب والتيارات السياسية وكذلك الجماعات المسلحة التي تتمرد على الكل وكذلك التنظيمات الارهابية والأيدولوجيات الدينية والقومية و مشكلة الوافدين الاجانب ونزع السلاح، وما هو مصير الفئات المعارضة او المعرقلة للمرحلة التحضيرية او المؤتمر العام؟

نقطة اخرى: الاجهزة الامنية والشرطية المحلية والمركزية؟
ملاحظة اخرى لم تذكر بالدراسة وهي القتلى العسكريين او كما تسميهم الجهة السياسية الأم لك فصيل عسكري بالشهداء، ما هو مصير ذلك ومن سيتم اعتبارهم شهداء سوريا، اذا يستحيل ان يتم تسميت الكل بشهداء، لان اعداد كبيرة منهم قتلت في معارك لم تهدف الى تحرير البلاد او لم تكن في سبيل الوطن الام. ألا يجب ان تكون هناك وزارة لعوائل الشهداء وتقوم هذه الوزارة بعملية تحديد من هم شهداء الوطن ومن هم القتلى العاديين ومن هم كانوا مجرمي حرب وقطاع طرق وامتهنوا الحرب وفرضوا قوانين الغاب واخلوا بكل قانون محلي او دولي ناظم للنزاعات والحروب؟
كذلك موضوع حقوق الانسان وضرورة الاهتمام بهذا الجانب، فلم تخص الدراسة هذا الموضوع بعناية. كذلك الانضمام الى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تخلفت سوريا عن الانضمام اليها.
كما لم تتطرق الدراسة لصدور عفو عام يمهد الطريق لتحقيق المصالحات الاجتماعية.
استندت الدراسة على مواد من الدستور الفرنسي فيما يتعلق بمدة رئاسة الجمهورية وغيرها، حبذا اضافت مواد اخرى، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي كالموجود في الغرب.
وكذلك الخوض اكثر في مدة رئاسة الحكومة.
كذلك فيما يتعلق بإعلان حالة الحرب والاعتداءات السابقة على التراب السوري ومطامع دول الجوار. واحترام السيادة الوطنية.
ان الدرب الذي يسلكه السوريون في سبيل تحررهم الثاني، سعياً لبناء الجمهورية الثالثة، يجب ان يكون معبدا بالنوايا الحسنة لتحقيق التحول والبناء الديمقراطي المأمول.