اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية "دعم ضحايا التعذيب" من قبل الأمم المتحدة لمنع الإجراءات اللاإنسانية المتمثلة في التعذيب. يتم الاحتفال باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب في 26 حزيران (يونيو) من كل عام.

على الرغم من أنَّ 173 دولة قد انضمت حتى الآن إلى هذه الاتفاقية وأعلنت حظر التعذيب، إلا أنه لا يزال يُعامل الناس بقسوة، وخاصة النساء، في العديد من البلدان بما في ذلك إيران. في نظام ولاية الفقيه، يتم استخدام أشد أنواع التعذيب. يقدم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران تقريراً شاملاً للأمم المتحدة كل عام حول الوضع الخطير والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في إيران.

في هذه الفترة، أصبح كشف صادم عن التعذيب والاعتداء الجنسي في سجن لاكان رشت وقسم التحقيقات الجنائية في بندر أنزلي (التابعة للشرطة والخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية) فضيحة عالمية للنظام الإيراني.

نظرة عامة على ممارسات التعذيب في نظام ولاية الفقيه
نظام الملالي المناهض للنساء واللاإنساني، الذي أدين حتى الآن 70 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، يواصل انتهاك حقوق الإنسان دون مراعاة القرارات واللوائح الدولية، وخاصة ضد النساء، مما أصبح ممارسة شائعة ومنهجية. يجب القول إن حصة النساء من التعذيب وتحمل أنواع الإساءة تتضاعف وتتزايد. هذا النظام يعذب النساء بشدة ووحشية بسبب جنسهن، وعندما يواجه مقاومتهن، يستخدم التعذيب والاعتداء الجنسي بشكل هستيري لكسرهن.

في 22 حزيران (يونيو)، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، دافع خامنئي في لقاء مع مسؤولي السلطة القضائية عن تعذيب النظام الوحشي للحصول على اعترافات والموت تحت التعذيب، تحت عنوان "القوانين الداخلية"، وقال: "بعض القضاة المحترمين في أحكامهم القضائية يستندون إلى مبادئ حقوق الإنسان الغربية، وهذا خطأ... لا يمكن لقاضينا أن يستند إلى هذه المبادئ ويجب أن يستند في حكمه إلى القوانين الداخلية...".

اعتداء جنسي فظيع على امرأة في سجن لاكان رشت
إنَّ مثالًا على التعذيب والتعرض الجنسي لإمرأة إيرانية، والذي سيتم التطرق إليه بإيجاز، هو واحد من آلاف الأمثلة على التعذيب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات المعتقلات في سجون النظام الرجعي.

المرأة المشار إليها في هذا النص هي امرأة شابة من بندر أنزلي في شمال إيران على ساحل بحر قزوين، وقد تم الامتناع عن ذكر اسمها حفاظًا على خصوصيتها. هذه السيدة كانت ناشطة في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران عام 2022، وتم اعتقالها وتعذيبها بسبب نشاطاتها. وقد تم إبلاغها أن التهمة الموجهة إليها هي حرق مركز الباسيج والحوزة العلمية في مدينتها.

في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أُطلق سراحها بكفالة قضائية إلى حين محاكمتها، لكنها استغلت فرصة استثنائية للهروب من إيران وغادرت البلاد في الأول من أيار (مايو) هذا العام. بعد وقت قصير من مغادرتها إيران، ظهرت في بث مباشر عبر قناة إنترنتية، حيث كشفت عن حقائق تتعلق بالسجن والاعتداء الجنسي على النساء، وهي حقائق تفوق الوصف من حيث وحشية الجرائم التي يرتكبها ضباط النظام ضد النساء والفتيات المعتقلات.

هذه الشابة كانت تملك عملاً خاصاً وتدير صالون تجميل للسيدات. وفقاً لروايتها في المقابلة مع القناة، تم ملاحقتها من مكان عملها واعتقالها في منزل والدها. وكشفت في مقابلتها عن تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل ضابط شرطة يدعى مهران نيكخواه، نائب مدير قسم التحقيقات الجنائية في بندر أنزلي، وكذلك عن تعرضها لاعتداءات جنسية متكررة وجماعية في سجن لاكان رشت.

الحقائق التي سردتها هذه المرأة ضحية التعذيب والاعتداء الجنسي هي موضوع شهد عليه العديد من المعتقلين والسجناء في جميع أنحاء إيران. إن وحشية الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها ضباط الشرطة والقضاء في سجون النظام، كما كشفتها هذه الضحية، تفوق قدرة الإنسان على التحمل.

في جزء من إفصاحها تقول: "بعد الإفراج المؤقت عني، تلقيت اتصالات متكررة من أرقام مجهولة يقولون لي: "لماذا لا تنتحرين قبل جلسة المحكمة؟ لن نسمح لك بالذهاب إلى المحكمة! قبل أن نرتكب نفس الفعل ضد والدتك وأختك، اقتلي نفسك بالحبوب! واكتبي وصية بأنك انتحرت بسبب مشاكل مالية!"

وفي جزء آخر من إفصاحها تقول: "النقيب نيكخواه، نائب مدير قسم التحقيقات الجنائية في بندر أنزلي، الذي اعتدى عليَّ، كان قد تلقى قبل ذلك رشوة من زوجي قدرها 20 عملة ذهبية (ما يعادل 20 ألف دولار) لكي لا يعذبني!"

ومن الجدير بالذكر أن قصة هذه الضحية هي قصة جميع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي العنيف لأكثر من 4 عقود في مراكز التعذيب وسجون نظام ولاية الفقيه، وهذا الوضع متواصل.

ضرورة المحاسبة الدولية
إن أكثر من 40 عامًا من عدم المحاسبة والتغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإيراني واستمرار إفلات آمري ومنفذي الاعتداءات والتعذيب وقتل السجناء السياسيين من العقاب، قد سهلت استمرار جرائمهم.

لقد حان الوقت لكي تحاسب الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان النظام الإيراني وآمري ومنفذي التعذيب المنهجي، ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب من خلال محاكمتهم.

الحل لإنهاء هذا المصير المأساوي والوضع المروع هو الاعتراف بالبديل المنظم جيداً، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ودعم خطة العشر مواد للسيدة مريم رجوي التي تنص، من بين أمور أخرى، على احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص:

- ضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حل أجهزة الرقابة والتفتيش الفكري، ومحاكمة مرتكبي مجازر السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام.

- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمشاركة المتساوية للمرأة في القيادة السياسية، وإلغاء جميع أشكال التمييز، وحق اختيار اللباس والزواج والطلاق والتعليم والعمل بحرية، ومنع استغلال المرأة تحت أي مسمى.

- القضاء ونظام العدالة المستقل وفق المعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة وحق الدفاع والحق في التقاضي والحق في محاكمة علنية واستقلال كامل للقضاة، وإلغاء قوانين الشريعة للنظام وأحكام محاكم الثورة الإسلامية.

في الختام، فإن الإيرانيين والعديد من رؤساء الدول السابقين والشخصيات السياسية البارزة وممثلي العديد من البرلمانات العالمية، الذين يمثلون ملايين الناخبين، قد دعموا خطة العشر مواد للسيدة مريم رجوي، وفي 29 حزيران (يونيو)، في التجمع العالمي الكبير "إيران حرة" في برلين، سيعلنون للعالم مطالب الشعب الإيراني المضطهد.