الياس توما من براغ: انضم مجلس الشيوخ التشيكي إلى مجلس النواب في الموافقة على القانون الخاص بتأطير علاقة المثليين جنسيا قانونيا وبذلك لا يتبقى لدخول هذا القانون حيز السريان سوى مصادقة الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس عليه. وقد صوت لصالح هذا القانون 45 نائبا فيما عارضه 14 فقط الأمر الذي جعل النقاش حول هذه القضية في مجلس الشيوخ اخف حدة مما جرى في مجلس النواب الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي عبر فيه نواب حزب الشعب أو الحزب المسيحي الديموقراطي الذين رفضوا القانون عن أملهم بان يرفضه الرئيس كلاوس باعتباره رئيسا محافظا قالت الناطقة الصحفية باسم رابطة المثلين جنسيا كاترجينا بينوفا لوكالة الأنباء التشيكية ان أعضاء الرابطة سيكتبون رسالة للرئيس كلاوس يدعونه فيها إلى الإقتداء بمجلسي النواب والشيوخ في المصادقة على هذا القانون.

ويمتلك الرئيس الحق برفض القوانين التي تقر في مجلسي النواب والشيوخ غير انه وفقا للدستور يعتبر رفضه لاغيا في حال إعادة موافقة مجلس النواب على القانون من جديد الأمر الذي يعتبر متوقعا لان مختلف الأحزاب السياسية تأخذ في الحسبان منذ الآن الانتخابات النيابية التي ستجري في البلاد في حزيران يونيو القادم وبالتالي الحاجة إلى كسب أصوات مختلف الشرائح الاجتماعية بما فيهم quot; المثليين quot; جنسيا.

وفي حال موافقة الرئيس كلاوس على هذا القانون ستكون تشيكيا أول دولة في هذا المجال من الدول الشيوعية السابقة والدولة الثالثة عشرة في أوروبا.

وسيحق للمثليين وفق هذا القانون تسجيل علاقتهم قانونيا في دوائر الأحوال الشخصية فيما سيكون من اختصاص القضاء البت بفض هذه العلاقة كما يجري حاليا في العائلات المؤلفة من رجال ونساء.

كما سيحق لهم التوارث بين بعضهم باعتبارهم من أقرباء الدرجة الأولى كما سيحق لهم الحصول على معلومات عن صحة شريكهم ويسري عليهم أيضا واجب الإعاشة المشتركة.

وقد عبرت الكنيسة الكاثوليكية في تشيكيا وكذلك اتحاد المسلمين فيها عن رفضهما لهذا الأمر باعتباره يخالف القوانين الإلهية والطبيعية غير أن الرأي العام التشيكي يبدو متسامحا في هذا الأمر ويرى الكثير من التشيك أن هذا الأمر يندرج في إطار الحريات الشخصية.