دبي: كشف رئيس نيابة بر دبي الثانية، محمد علي رستم، أن 295 قضية جنائية، ارتكبت على شواطئ دبي، العام الجاري، بعد إحالتها من مركز شرطة الموانئ، مشيراً إلى أن منطقة اختصاص المركز هي شواطئ الإمارة كافة، ابتداء من خور الممزر إلى آخر منطقة في جبل علي، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا النوع من الجرائم شهد تناقصاً خلال العام الجاري، عن الأعوام التي سبقته، من دون أن يشير إلى ذلك بالأرقام.

وأوضح رستم أن 44 قضية أخلاقية حُقّق فيها من إجمالي القضايا الجنائية المرتكبة، مؤكّداً أن النيابة لا تتساهل في التحقيق بقضايا هتك العرض، التي تمثّل 19 قضية منها.

وأشار إلى أن النيابة تحيل المتهمين في تلك القضايا إلى المحكمة لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام، مشدداً على ضرورة احترام الآخرين في الأماكن العامة، وعدم ارتكاب أفعال، من شأنها أن تخدش حياءهم.

ولفت إلى أنه حتى بعد صدور الحكم في أي قضية هتك عرض، فإن النيابة تستأنف فوراً للمطالبة بتشديد العقوبة، مدللاً على قوله بقضية البريطانيين اللذين مارسا الجنس على شاطئ جميرا، واتُّهما بهتك العرض بالرضا، إذ أن النيابة استأنفت حكم المحكمة الابتدائية، التي أحالتها إلى محكمة الاستئناف.

وفي تفاصيل القضايا الأخلاقية، قال رستم إن النيابة نظرت في 44 قضية أخلاقية، خلال العام الجاري، منها 19 قضية هتك عرض بالرضا، و16 ارتكاب فعل فاضح علناً، و6 قضايا لواط، وقضيتا هتك عرض بالإكراه، وقضية خدش حياء أنثى.

لكنه في الوقت عينه، ذكر أن هناك حالات تلتزم فيها النيابة العامة حفظ القضايا الأخلاقية، نظراً إلى تبعات القضية، مستشهداً على ذلك بضبط الشرطة لأزواج في أماكن عامة، يمارسون فعلاً فاضحاً، أو ضبط أقارب كذلك يرتكبون الفعل عينه، معتبراً أن إحالة القضية إلى المحكمة ستؤدّي إلى التشهير بهم بين أقاربهم، وتالياً الفضيحة، ومن هنا تنتهج النيابة العامة مبدأ الملاءمة في النظر في أبعاد القضية وحفظها، وفق قوله.

وبحسب رستم، فإنه ليس شرطاً أساسياً حصول رجل الشرطة على إذن من النيابة للقبض على أشخاص يرتكبون جريمة أخلاقية ما، في مركبة مثلاً، خصوصاً إذا بدت الجريمة واضحة للعيان، ومرتكبوها متلبّسين، فإنه يجب القبض عليهم فوراً، لكون الواقعة تشكّل جريمة.

وبيّن أن السرقات التي ترتكب على الشاطئ، تكون غالبيتها إما سرقة هواتف محمولة، أو ملابس لأشخاص يسبحون في البحر، وعند عودتهم لا يجدونها في مكانها.

وكشف عن تعيين عضوي نيابة في مركز شرطة الموانئ قريباً، إضافة إلى عضو النيابة الحالي، وذلك لزيادة الضغط في التحقيق في القضايا.

وفي تفاصيل عدد القضايا الجنائية البالغة 295 قضية، جاء منها 44 قضية أخلاقية، و6 قضايا نتجت منها وفيات، منها قضية قتل عمد، وقضيتا قتل خطأ، وقضية شروع في القتل، وقضيتا شروع في الانتحار، علاوة على 7 إصابات، و5 قضايا سب وقذف، و31 قضية تزوير واحتيال، و35 قضية مخدرات، و90 قضية متعلّقة بتناول مشروبات كحولية، و32 قضية سرقة، و11 قضية مشاركة إجرامية، و34 قضية أخرى.

وتعدّ شواطئ دبي من أكبر شواطئ المنطقة، ويحرص مئات الآلاف من الزوّار على ارتيادها سنوياً، لاسيما في أوقات تشهد اعتدالاً في الطقس، لكونها مزوّدة بخدمات عدة، مثل أماكن الاستحمام، والأرصفة، وأماكن ممارسة رياضة المشي، وغيرها.