تثير لجنة الدراما التي شكلت مؤخراً الجدل حول طبيعة عملها بين صنّاع الدراما والقائمين عليها بوقت تتزايد المخاوف من التضييق على حرية المبدعين، إيلاف تلقي الضوء على اللجنة وردود الفعل عبر ملف من جزئين.
اثار تشكيل لجنة للدراما التليفزيونية ومنحها اختصاصات واسعة واللقاءات التي تجريها في الفترة الحالية حالة من الجدل والترقب حول إمكانية ان تكون اللجنة سيفاً رقابياً جديداً على المبدعين خاصة وأنها بدأت بإصدار قرارات منها تحديد مواعيد عرض للمسلسلات التي تصنف +18.
إيلاف تلقي الضوء على اللجنة وردود الافعال عليها عبر ملف من جزئين، نتناول في جزءه الأول توضيحات من رئيس اللجنة المخرج محمد فاضل، وفي جزئه الثاني ردود الافعال من نقاد وصناع دراما على اللجنة الجديدة.
قال المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام أن ان اختياره لرئاسة اللجنة جاء من رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الذي تحدث معه على فكرة اللجنة وهدفها وهو ما جعله يوافق على ترأسها دون شروط خاصة وأن مهمة عملها تأتي انطلاقاً من المهام المكلف بها المجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف في مقابلة مع إيلاف أن اختيار اعضاء اللجنة جاء بالتشاور بينه وبين مكرم للاتفاق على جميع الاعماء التي تضم ممثلين عن اطياف مختلفة ميراً إلى أن انه تم تغليب الخبرة في عامل الاختيار وليس النظر إلى العامل العمري في الاختيارات خاصة وأن اللجنة مهمتها صعبة ودقيقة وبالتالي لم يكن هناك مجال للانسياق وراء شعارات في الاختيار دون تفعيلها.
وأشار إلى أن من بين أعضاء اللجنة على سبيل المثال الكاتب عبد الرحيم كمال وهو أحد المؤلفين الذين ينتمون لجيل الوسط ولديه خبرة وأعمال جيدة للغاية، مؤكداً على أنهم لم يفضلوا زيادة كبيرة في عدد اعضاء اللجنة حتى لا تكون هذه الزيادة سبباً في تعطيل أعمالها وليس محفزاً على العمل بها.
وأكد أن مناقشات اللجنة ليست قاصرة على اعضائها فقط ولكن ممتدة لتشمل أيضاً صناع الاعمال الدرامية والكتاب الذين يمكنهم الحضور ومناقشتنا، بالإضافة إلى أن أبواب اللجنة مفتوحة لتلقي الاقتراحات المختلفة ودراستها والنقاش حولها لأن الهدف الأخير هو دعم صناعة الدراما وليس أي شئ آخر بدليل الإعلان عن المهرجان الدرامي كل عام وتكريم المبدعين والمتميزين درامياً.
وأوضح أن هدف اللجنة هو ان يكون هناك تطبيق للقوانين الموجودة بالفعل والقضاء على حالة العشوائية التي يتم العمل بها منذ سنوات مشيراً إلى أن اللجنة ترى أنها ليست بحاجة إلى تشريعات أو قوانين جديدة لكنها بالوقت نفسه تطالب بتطبيق ما هو موجود وقائم وتم التنبيه مبكراً على صناع الأعمال الدرامية التي سينطلق تصويره للالتزام بهذه القوانين وهو أمر يفترض أن لا يضايق أحد.
ونفى أن تكون اللجنة قد طلبت عرض السيناريوهات عليها لإجراء التعديلات عليها قبل التصوير مؤكداً على أن هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة خاصة وأن مخرج ومؤلف ويعرف جيداً ان السيناريو حق أصيل لكاتبه ولا يجوز التعديل فيه من اخرين مشيراً إلى أن اللجنة طلبت فقط مراعاة الخطوط الحمراء وعدم المساس بالأمن القومي والاجتماعي وهو ما يحدث في الخارج أيضا، فهناك أعمال درامية وسينمائية تتوقف لهذه الأسباب وما طلب هو أن لا يتم التجاوز في الأعمال الفنية فحسب.
وأكد على أن اللقاء الذي سيجمع اعضاء اللجنة مع المبدعين وصناع الأعمال الدرامية سيكون فرصة للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق خاصة وأن هناك إصرار على عدم تحويل عمل اللجنة لتكون بلا دور وتكتفي بالتصريحات والبيانات وهو ما يضع عليها عبء كبير.
وأوضح أن قرار تحديد مواعيد لعرض الأعمال الدرامية المصنفة +18 ليس تعسفياً لصناع هذه الأعمال لكنه تطبيق لسياسة متبعة ايضا في الخارج ومواعيد العرض من منتصف الليل وحتى الثامنة صباحاً منطقية مشيراً إلى أن هناك لقاءات اخرى مع مسؤولي القنوات التليفزيونية المختلفة لمناقشة امور اخرى.
وأشار إلى أن هناك اتفاق على حصول جميع الأعمال الدرامية على تصاريح الرقابة قبل العرض وهو ما تم ابلاغ رؤساء القنوات به وجرى تنسيقه مع رئيس الرقابة الدكتور خالد عبد الجليل خاصة وأن الأزمة الحقيقة التي كانت تواجه الرقابة هي اكتفاء صناع الدراما بالحلقات الاولى من الاعمال في العرض الرقابة للحصول على تصريح التصوير وبعد ذلك لا يتم ارسال باقي الحلقات.
ونفى فاضل أن تكون اللجنة مختصة بمتابعة البرامج التليفزيونية إلى جانب الأعمال الدرامية مشيراً إلى أن هناك لجنة اخرى بالمجلس الأعلى للإعلام وهي لجنة المحتوى والمضمون مهمتها متابعة البرامج التليفزيونية بينما يقتصر عمل لجنة الدراما على الأعمال الدرامية التي تعرض على الشاشات.