"إيلاف" من القاهرة: التزمت الفنانة بوسي الصمت تجاه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حبسها لمدة 7 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح زوجها السابق، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه.
وصدر حكم الإستئناف مساء السبت الماضي في وقت ترددت فيه أنباء عن جلسة صلح ودية برعاية المنتج أحمد السبكي لإحتواء النزاع القضائي بين بوسي وطليقها مقابل سدادها 5 ملايين جنيه له، لكن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها بشكلٍ كامل، خاصةً وأنها&فضلت عدم التعليق على الحكم وأغلقت هاتفها.
يُذكر أنها لم تنجح بالحصول على أي حكم قضائي لصالحها في قضايا الشيكات الموجودة برفقة طليقها. علماً بأن خلافاتهما وصلت للقضاء قبل نحو عامين، بعدما&حصلت&على حكم بخلعه لرفضه تطليقها.