قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد توجيه تهمة القتل القصدي لزوج نانسي عجرم فادي الهاشم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فيلا نانسي عجرم، كشف محامي القتيل، محمد الموسى، عن مفاجأة جديدة قد تحول مجرى القضية من جديد.

وقال جمال الغيث وكيل القتيل، محمد الموسى، في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن القاضى فى لبنان أصدر قراره بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، واعتبر أن واقعة القتل عمداً.

وفاجأ الغيث الجمهور بتصريحته التي قال فيها إنه تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعاً عن النفس لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجنى عليه.

وأضاف الغيث، أن المحكمة وجهت تهمة القتل القصدي وليس العمدي، دون أن تكشف عن تفاصيل الدفاع المشروع عن النفس، والذي له شروط محددة، لافتاً إلى أن الفترة الماضية، ونتيجة لعدم تعاون الجهات المعنية، بحسب قوله، لم يتمكن الدفاع من تقديم مذكرة، قائلاً: "لم نستطع عملاً بالظروف المحيطة بالدعوى، وعدم تعاون الجهات المعنية وكذلك أزمة كورونا أن نحقق جيداً من وجود علاقة بين المجني عليه وزوجة الفنان"، مضيفاً أنه بعد تحويل القرار إلى محكمة الجنايات سيكون هناك فرصة لفريق الدفاع لتقديم مذكرته.

تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية ليوم 5 يناير الماضى، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه.

وكان موسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في بلدة “نيو سهيلة” وهو ملثم ومسلح بمسدس، ووصل موسى إلى غرفة نوم طفلات الهاشم، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه بطلقات نارية.

تطورات القضية
كان قاضي التحقيق الأول في لبنان نيقولا منصور، أصدر قراره خلال الساعات الماضية، تجاه الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية اقتحام شخص منزلهما في نيو سهيلة في لبنان بهدف السرقة، يناير الماضي.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن أفعال زوج نانسي عجرم تنطبق على جريمة القتل القصدي، والمنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، إلا أن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات.

وتعفي المادة 228 من قانون العقوبات، المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس. وأحال القاضي المتهم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.

وأكد مضمون القرار أن الهاشم كان في حال انفعال شديد نتيجة خوفه على عائلته، على أن يعود للمحكمة للفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

وفي 13 فبراير الماضي، تقدمت المحامية رهاب البيطار محامية الموسى، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، قائلة عبر تويتر: “لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، ووافق القاضي منصور على طلبها”.

وكان آخر ما كشفته المحامية رهاب، عن قضية الموسي، هي نتيجة التقرير الطبي الذي صدر بعد تشريح جثمان محمد الموسى قبل أيام، حيث قالت إن ‏الوفاة ناتجة عن نزيف دموى وتهتك دماغي سببه تعدد المرامى النارية، بينما لم تكشف المزيد من التفاصيل.