واشنطن: بدأ المشرعون الجمهوريون عملية لتجريد الرئيس الأمريكي باراك أوباما من معظم سلطاته المتعلقة بتنظيم انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وذكرت وكالة الأنباء الالمانية د ب ا أن الجمهوريين قدموا تشريعاً في مجلسي الكونغرس يستهدف الحيلولة دون اتخاذ وكالة حماية البيئة الامريكية إجراءات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من جانب معظم الشركات الامريكية.
ويعتبر التشريع الخطوة الأخيرة في معركة تدور منذ فترة طويلة بين إدارة أوباما والمعارضين للاجراءات الرامية إلى الحد من ظاهرة تغير المناخ.
ومن المحتمل ان يحصل مشروع القانون على مساندة بعض الديمقراطيين وبصفة خاصة من الولايات الريفية التي لاتزال تعتمد على الوقود الاحفوري.
ومع عجز أوباما عن تمرير تشريع أكثر طموحاً يتعلق بظاهرة تغير المناخ في الكونغرس بدأت وكالة حماية البيئة الامريكية العام الحالي في تطبيق لوائح تنظيمية تتعلق بالمصادر الثابتة مثل محطات الطاقة مستمدة سلطاتها من قانون بشان الهواء النظيف صدر في عام 1990.
وأعرب المعارضون للوائح المنظمة لانبعاثات غازات الدفيئة عن غضبهم وتعهدوا بتجريد وكالة حماية البيئة من سلطاتها وقالوا إن إجراءاتها سوف تلحق ضرراً بالاقتصاد الامريكي لغير ما سبب مناسب.
وأعرب بعض الجمهوريين عن شكوكهم في اتفاق الآراء العلمية بشأن ظاهرة تغير المناخ.
وقال السيناتور الجمهوري جيمس انهوف الذي يبدي شكوكاً في ظاهرة الاحتباس الحراري وقدم مشروع القرار لمجلس الشيوخ في بيان إن المشروع ينتزع السلطات من البيروقراطيين غير المنتخبين و يسندها الى من يستحقها الا وهو الكونغرس حيث يستطيع ويتعين على المشرعين ان يقرروا سياسة البلاد الخاصة بظاهرة تغير المناخ.
ورفض معظم الديمقراطيين مشروع القرار المقدم من الجمهوريين.
وقالت السيناتور باربارا بوكسر في بيان إن مشروع القرار يهدد صحة ورفاهية كل الامريكيين مضيفة ان منع وكالة حماية البيئة من محاسبة الشركات الصناعية الملوثة الكبرى للبيئة اجراء غير مسؤول.
التعليقات