بيروت: كشفت مصادر مطلعة لجريدة quot;النهارquot; المقربة من 14 آذار ان الساعات المقبلة ستشهد اتصالات لاعادة الاعتبار الى التزام القوى الممثلة في الحكومة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع مساء الخميس بترك الموقف من مسألة اطلاق الضباط لمجلس القضاء الاعلى الذي سيقول كلمته في اجتماعه الاستثنائي غدا، وذلك بعيدا من الضغوط والتهجمات والحملات المتبادلة التي زجت بالقضاء على نحو خطير في انقسام سياسي حاد يذكر بانقسامات مماثلة في حقب الازمات على بعض المؤسسات والتي غالبا ما كانت تنعكس سلبا على مجمل الوضع في البلاد.

وأوضحت ان المساعي ستتركز على ثني بعض الجهات في قوى 8 آذار عن تنظيم مجموعات او تظاهرات امام قصر العدل غدا، للمطالبة باستقالة قضاة معينين استكمالا لحملة quot;المحاسبةquot; التي تحولت في نواح معينة شعارات انتخابية وسياسية.

وأشارت المصادر الى ان ثمة قوى أخرى في قوى 8 آذار لم تظهر حماسة للمضي في هذا التصعيد خشية تعميق الانقسامات بين مهاجمي القضاء والمدافعين عنه، خصوصا ان اليومين الاخيرين أبرزا مشهدا يثير القلق على صعيد رفع وتيرة الاحتقانات. ويبدو ان المساعي تأخذ في الاعتبار تزامن هذا المناخ مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لاحداث 7 ايار في بيروت والجبل الامر الذي قد يؤدي الى تسخين المواقف السياسية والانتخابية ويوجب التنبه لضرورة احتواء المناخ.