تراجعت الحكومة التركيةعن مشروعها اعادة النظر في الحق الممنوح للنساء بالاجهاض بعد ان أثار جدلا كبيرا في البلاد، وفق ما أفاد مصدر برلماني.
أوضحمصدر رسميان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي تقدم بمشروع قانون الى البرلمان يرمي الى الحد من عمليات التوليد القيصرية التي تشهد ارتفاعا مضطردا والممارسة في حوالي نصف حالات التوليد في تركيا، عبر السماح بها فقط quot;بموجب طبيquot;.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه quot;لا اشارة الى الاجهاض في النص، بامكاننا القول ان الحكومة تراجعتquot;. وأثار رئيس الوزراء التركي جدلا في تركيا عندما شبه العام الماضي الاجهاض بانه quot;جريمةquot; وانتقد العدد المتزايد من العمليات القيصرية، منتقدا الاطباء الذين يمارسونها بدافع الاغراءات المادية.
وفي أوج هذا الجدل، أعلن حزبه quot;العدالة والتنميةquot; عزمه مراجعة القانون حول الانهاء الطوعي للحمل، من خلال تقليص المهلة التي يسمح بها القانون بالاجهاض من ستة الى اربعة اسابيع من الحمل. وبحسب اختصاصيين فإن زيادة القيود في هذا المجال يوازي فعليا منع الاجهاض.
وفي تركيا، يسمح القانون بالاجهاض منذ العام 1983 حتى عشرة اسابيع بعد بدء الحمل. وهو مسموح به لاسباب طبية منذ العام 1965. وانتقدت منظمات مدافعة عن حقوق النساء واخرى معنية بالتخطيط الاسري وجهة نظر اردوغان. وقد سعى الاخير الى تجريم الزنى عام 2004 الا انه اضطر الى التراجع بعد ضغوط من الاتحاد الاوروبي.