اتهم ناشطون شركة غوغل باستغلال أموالها الطائلة في تمويل بحوث أكاديمية تخدم مصالحها الخاصة.

واستشهدت حملة "المحاسبة"، التي يقودها الناشطون، بـ329 بحثا نشرت في الفترة بين 2005 و2017 في مجال السياسات العامة واستفادت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من تمويل غوغل.

وردت غوغل على الاتهام بالقول إن الحملة رفضت الكشف عن أسماء الأطراف التي تمولها.

وأضافت أنها تقدر صفات "الاستقلالية والنزاهة" في الباحثين.

وتشرف حملة "المحاسبة" على سلسلة من المشاريع، من بينها مشروع "شفافية غوغل"، الذي يهدف إلى مراقبة سياسات البحث في الشركة التكنولوجية العملاقة.

وقال المدير التنفيذي للحملة، دانيال ستيفنس، إن "غوغل تستغل ثروتها الطائلة وقوتها في محاولة التأثير على أصحاب القرار في كل المستويات. وينبغي على هيئات الضبط، على الأقل، أن تعرف أن الدراسات الأكاديمية المستقلة المزعومة، التي يعتمدون عليها، من تمويل غوغل".

وأضاف ستيفنس: "ما هو في صالح غوغل ليس بالضرورة في صالح البلاد. فالدراسات الأكاديمية، التي تشارك في غوغل في تمويلها، لابد أن تكشف عن مصادر تمويلها، ليتم تقييم النتائج في سياقها، وتصدر الحكومة قرارات في صالح جميع الأمريكيين، وليس في صالح موظفي غوغل والمساهمين في الشركة".

وبين تقرير الحملة أن عددا من البحوث، التي مولتها غوغل، نشرت في الفترات التي تعرضت فيها الشركة التكنولوجية إلى مراقبة وضغط من هيئات الضبط، وقال إن غوغل غالبا ما "تخلط بين الدراسات الأكاديمية والاستشارات المدفوعة الأجر".

وجاء في بيان غوغل ردا على الاتهامات أن الشركة "ملتزمة، منذ انطلاقتها الأولى، بعلاقات قوية مع الجامعات ومراكز البحث".

وقالت: "نحن سعداء بدعم البحوث الأكاديمية في مجال علوم الإعلام الآلي وقضايا السياسات العامة، من بينها حقوق التأليف، وحرية التعبير والمراقبة، والمساعدة في إسماع صوت المنادين بإرساء قواعد للانترنت المفتوح".

وأضافت: "نطالب حملة المحاسبة، التي يمولها منافسونا، أن تكشف عن مصادر تمويلها".