قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أثارت تصريحات شيخ الأزهر، أحمد الطيب، التي رفعت كثيرا من القيود المشهورة على حريات المرأة، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدينية والنسوية في مصر.

وانقسم كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بين من احتفى بهذه التصريحات وبين من عارضها وأصر أنها تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية.

"بلا محرم"

تعرضت تصريحات الطيب لإحدى النقاط التي طالما أثارت أزمات في أواسط المهتمين بالشؤون النسوية في مصر، وهي حق المرأة في السفر بمفردها.

واستند مناصرو فكرة عدم جواز سفر المرأة بمفردها لحديث نبوي مفاده أنه "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير حرمة"، لكن الطيب أشار في تصريحاته إلى أنه مع تغير نظام السفر في العصر الحديث، إلى سبل أكثر أمنا، فإن الاجتهاد الشرعي "لا مفر له" من إقرار جواز السفر بشرط الرفقة الآمنة، قياسا على إقرار المذهب المالكي لذلك- بالنسبة لسفر المرأة للحج - منذ زمن طويل.

ورغم المصداقية التي يتمتع بها الطيب بحكم منصبه، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لبعضهم للاقتناع بهذا الطرح، إذ يعرب المحامي، أحمد مهران، عن رفضه لتلك الفكرة في حديث مع بي بي سي عربي مشيرا إلى أن تصريحات الطيب "تفتح الباب للبنات أن يخرجن ويسافرن من بيوت أهلهن دون محاسبة أو إذن".

"دعا لعدم تقديس التراث الفقهي"... ما الجديد في تصريحات شيخ الأزهر؟

تجديد الخطاب الديني: مواكبة للحضارة أم خيانة لتراث إسلامي عظيم؟

القضاء ووظائف الدولة العليا

وتعرض الطيب أيضا لحق المرأة في تقلد المناصب القيادية، قائلا "لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرة أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم" بل وذهب الطيب لوصف كل محاولة لرفض قيادة المرأة بأنها "إثم كبير يتحمل صاحبه مسؤوليته يوم القيامة".

ويبدي مهران تحفظات على هذا التصريح أيضا، مدللا على وجهة نظره بعدم جواز الأخذ بشهادة المرأة منفردة في الدين، وأوضح مهران خلال حديثه مع بي بي سي: "حكم المرأة قد يكون صادرا عن ضغوط نفسية أو جسدية في فترات معينة".

دين في ذمة الزوج

فيما يخص نصيب المرأة في ثروة زوجها، قال أحمد الطيب إن المرأة في كثير من الأحيان تُسهم في بناء هذا المال، فإذا مات اقتسم الورثة تركته دون إعطائها حقها بقدر ما شاركت فيه.

من حق الزوجة شرعا أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه". وتابع الطيب : "لا يخضع هذا النصيب لقسمة الميراث ولا يرتبط بوفاة الزوج، ولها أن تأخذه قبل أو بعد وفاته… لأنه في الحقيقة دين في ذمة الزوج".

وفي هذا البند ذهب مهران إلى التأكيد على أحكام المواريث المتعارف عليها، مضيفا "كما أن القول إنها كانت سببا في تنمية هذا المال كلام فيه ريبة".

واسترسل الطيب في توضيح عدد من القضايا المماثلة، أهمها ما يعرف ببيت الطاعة، وهو حق قانوني للزوج بأن يجبر الزوجة على العودة لبيت الزوجية بالقانون، في حال تركته بإرادتها، وطالب الطيب بإلغاء هذا البند من القانون لما فيه من إهانة للمرأة.

وأخيرا أشار الطيب إلى أنه ليس من حق ولي المرأة في الزواج أن يرفض خاطبا ترغب المرأة في الزواج منه تعسفا.

لعبة نيوتن يُعيد طرح مسألة "الطلاق الشفهي" في مصر

ترى أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، هالة منصور، ترى أن الأزمة لم تكن أبدا في القوانين نفسها ولكنها أزمة ثقافة.

حيث تشير منصور في حديث مع بي بي سي عربي إلى أن مفهوم "الرجولة" في المجتمع أصبح مضطربا، وأن المجتمع كان يربي الأولاد منذ عقود على أن إجبار الرجل للمرأة أن تعيش معه دون إرادتها يقدح في رجولته، على عكس ما نربيهم عليه الآن.

وتابعت منصور "البيئة الاجتماعية التي تطبق فيها هذه الفتاوى ينقصها الوعي، سواء بطرق مباشرة كالوعظ الديني والمناهج الدراسية، أو غير مباشرة كالدراما والمسلسلات".

حق المرأة في تطليق نفسها

وبخلاف مناظرات النصوص والأدلة، فإن للتطبيق على أرض الواقع حسابات أخرى.

فبينما رأت منصور تصريحات شيخ الأزهر إيجابية، وصفت المحامية و الناشطة في مجال حقوق المرأة، عزة سليمان، هذه التصريحات بالمخيبة للآمال وأنها لا تشتبك مع القضايا الحديثة التي تواجه المرأة.

وتعليقا على القوانين الحالية تقول سليمان: "إذا أقررنا أن المرأة لديها الحرية والقدرة على أن تزوج نفسها، فلماذا تضطر كل هؤلاء النساء إلى قضاء من أربع إلى خمس سنوات في المحكمة حتى يتمكنَّ من إنهاء الزواج" مشددة على أهمية تطوير قانون يعطي المرأة الحق في تطليق نفسها.

واستنكرت سليمان أيضا القانون الذي يسقط حضانة المرأة لأطفالها في حال تزوجت بعد الطلاق، قائلة إنه يفترض أنها غير قادرة على اختيار من تستأمنه على أولادها.

وتلفت منصور الانتباه إلى إن العائق الحقيقي أمام تطبيق البنود التي ذكرها الطيب - أو أي تقدم فيما يخص حقوق المرأة- هو الاستعداد المجتمعي لتطبيقها، حيث أن الوضع الحالي يحقق منافع أصبحت كحقوق مكتسبة للرجال من الصعب انتزاعها لصالح المرأة.

وتعليقا على تصريحات الطيب، تقول سليمان: "هذا مجرد كلام لم يعكسه القانون الذي تبنته المؤسسة التي يرأسها الطيب، وهو يغازل القضايا السهلة ولا يملك الشجاعة لتقديم مشروع قانون تطبق فيه هذه البنود."

ويقيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً التفاوت في بين الجنسين في الحقوق السياسية والاقتصادية الحالة الصحية، من خلال مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، والذي احتلت مصر فيه المرتبة 108 من أصل 126دولة في 2020.