أنهى المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، أربع سنوات من مقاطعته للسياسيين والمسؤولين، وإلتقى اليوم برئيس الوزراء حيدر العبادي وبحث معه الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد قبيل مغادرته إلى طهران مساء في زيارة رسمية قصيرة قال إنها تهدف الى تطوير العلاقات العسكرية والامنية والاقتصادية.

لندن: اجتمع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فور وصوله إلى النجف (160 كم جنوب بغداد) صباح الاثنين مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني وباقي مراجع الدين في المدينة، ثم بحث مع القادة العسكريين الاوضاع الامنية وزار مرقد الامام علي، وذلك قبيل توجهه إلى طهران في زيارة رسمية قصيرة مساء اليوم لبحث عدد من الملفات ابرزها الجهود المشتركة في القضاء على الارهاب.

وخلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بالسيستاني، وتابعته "ايلاف"، قال العبادي إن المرجع أكد رفض وجود قوات اجنبية برية على الاراضي العراقية لمقاتلة تنظيم داعش، موضحًا أن هذه الرؤية مشتركة مع الحكومة العراقية. وأضاف أن المرجع رحب باعلان الحكومة العراقية واكتمال تشكيلتها السبت بتعيين الوزراء الامنيين.

وقال إن السيستاني بارك الانتصارات الاخيرة التي حققتها القوات العراقية والحشد الشعبي ضد داعش. وأكد عدم وجود أي قوات برية في العراق لمقاتلة مسلحي التنظيم، موضحًا أن العراقيين قادرون على هزيمته.

وأكد أن الجيش العراقي يتقدم ويحقق انتصارات ضد داعش، فيما يكثف الطيران من ضرباته لمقاتلي وقواعد التنظيم. وأشار إلى أنّ المرجع قد أكد على ضرورة مواجهة الفساد والفاسدين والانفتاح على الآخرين والوحدة بين مكونات الشعب، وشدد على ضرورة الاهتمام بمتطوعي الحشد الشعبي.

وأضاف العبادي أن بلاده بحاجة إلى اعادة هيكلة قواتها المسلحة، وأشار إلى البدء بهجوم لفك الحصار عن مصفاة بيجي الشمالية وفتح الطريق بين بغداد ومدن شمال العراق. واقر بإنهيارات سابقة للقوات العراقية وفقدانها لاسلحة ومعدات كثيرة، لكنه أشار إلى أنّ الجهود تنصب حاليًا على معالجة ذلك.

وأشار إلى أنّ العمل جارٍ لايصال الاسلحة والمعدات الحربية للقطعات العسكرية التي تقاتل مسلحي داعش، كما تمت زيادة الغارات الجوية ضدهم. واقر بأن العراق يواجه حربًا فعلية.. لكنه شدد على أن العاصمة بغداد آمنة الآن، وقد ابتعدت الدفاعات العسكرية عنها بعد دحر محاولات داعش للاقتراب منها. وقال إن العاصمة آمنة ومؤمنة وخطوط دفاعاتها قوية وفاعلة موضحًا أن هذه الدفاعات تقف الآن بعيدًا عنها بعد افشالها لمحاولات سابقة لداعش للاقتراب منها.

وطالب العبادي المسؤولين في محافظتي الانبار وصلاح الدين الغربيتين الكف عن مطالباتهم بقوات برية اجنبية لدحر قوات داعش على اراضيهما، وأكد عدم وجود اي دولة حاليًا مستعدة لارسال قواتها لتحرير الاراضي العراقية مشددًا على أن على العراقيين في هذه الحال التوحد لانتزاع اراضيهم من داعش. وأشار إلى أنّ الجهد العسكري الاجنبي يقتصر الان على الضربات الجوية، منوهًا إلى أنّ الطيران العراقي يقوم بدوره بجهود مكثفة من خلال زيادة طلعاته الجوية ضد التنظيم وقواعده ومقاتليه.

وعن موازنة الدولة للعام الحالي 2014 ، قال العبادي إن العمل جارٍ لتشريعها بأسرع وقت موضحًا أن مخصصات الاكراد فيها هو ما نص عليه القانون بأن تكون 17 بالمئة، مؤكدًا أن موارد تصدير النفط الكردي يجب أن تودع كلها في موزانة الدولة العراقية. وأضاف أن هذه الحرب ضد داعش تستنزف موارد الدولة، والتي تترافق الآن مع انخفاض اسعار النفط مما يستوجب اللجوء إلى التقشف وتقليص النفقات.

توسيع علاقات العراق مع دول الخليج والجوار

وحول علاقات العراق الخارجية، أكد العبادي عزم حكومته على توسيع هذه العلاقات والانفتاح على العالم، وخاصة على دول الجوار والخليج.. واوضح أنه يقوم اليوم بزيارة إلى طهران لتطوير العلاقات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية معها باعتبارها دولة جارة مهمة وتربطها بالعراق علاقات قوية.

وأشار إلى أنّه سيزور قريبًا الاردن ثم تركيا، بعد زيارة سيقوم بها إلى بغداد رئيس حكومتها.. وقال إنه سيقوم بزيارات مماثلة ايضًا إلى دول الخليج العربية لبدء مرحلة من العلاقات الايجابية معها تتجاوز المرحلة السابقة ومشاكلها وخلافاتها التي ادت إلى تأخر المنطقة.

وشدد العبادي على أن المنطقة ودولها لن تحرز أي تقدم ما لم تتعاون في ما بينها في جميع المجالات.. وقال إن العراق سيتقدم خطوتين تجاه دول الخليج فيما اذا تقدمت خطوة واحدة نحوه. وأضاف أن استراتيجية العراق الحالية تسعى لتطوير العلاقات مع المنطقة ودولها وخاصة الجوار منها في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى تطوير العلاقات السياسية مع انظمتها.

وقد أنهى لقاء العبادي مع السيستاني اربع سنوات من مقاطعة المرجع للسياسيين والمسؤولين العراقيين ورفض طلباتهم للقائه، وذلك احتجاجاً على سوء ادائهم ونقضهم للوعود التي قطعوها للمواطنين خلال الانتخابات العامة التي جرت عام 2010 في توفير الخدمات الاساسية والقضاء على الفساد المالي والاداري، الذي ينخر مؤسسات الدولة، الامر الذي ادى إلى رفضه التجديد لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي لولاية ثالثة.