يترأس ولي العهد السعودي وفد بلاده إلى قمة العشرين بأستراليا، في دليل على الأهمية التي توليها السعودية لهذه القمة، انطلاقًا من دورها الوازن في عملية اتخاذ القرارات العالمية.

إيلاف: تنعقد قمة مجموعة العشرين 2014 في بريسبان الأسترالية يومي 15 و 16 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، ليتابع زعماء دول المجموعة ما التزموا به في قمة مجموعة العشرين بسانت بطرسبرج في أيلول (سبتمبر) 2013، من تطويرٍ لاستراتيجيات النمو الشامل، التي تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف والمشاركة، وتعزيز التجارة، وتشجيع المنافسة.

وللتركيز على هذه الاستراتيجيات، التزم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في سيدني بشباط (فبراير) 2014 على أن يكون الهدف رفع مستوى الناتج الاقتصادي لمجموعة العشرين بنسبة 2 بالمئة على الأقل، فوق التوقعات القائمة على مدى السنوات الخمس التالية.

حضور الأمير سلمان

تشهد هذه القمة حدثين مهمين، أولهما حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعمال القمة، بالرغم من التوتر القائم اليوم بين روسيا والعالم، بسبب الأزمة الأوكرانية. والثاني ترؤس ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز وفدًا رفيع المستوى، يمثل المملكة العربية السعودية في هذه القمة.

فخلال القمم السابقة لمجموعة العشرين، اقتصر التمثيل السعودي على حضور وزيري الخارجية سعود الفيصل، والمالية الدكتور إبراهيم العساف. وما ترؤس ولي العهد السعودي وفد بلاده إلى هذه القمة سوى دليل أكيد على الاهمية التي توليها السعودية لمشاركتها في القمة، ادراكًا منها لدورها الوازن في مشاركة الدول الكبرى في اتخاذ القرارات الاقتصادية العالمية، اعتمادًا على مكانة السعودية المتقدمة اقتصاديًا في العالم.

إلى ذلك، تشير مشاركة الأمير سلمان نفسه في أعمال هذه القمة إلى ما يضطلع به من دور في صنع التوجهات الدبلوماسية الخليجية، تثبيتًا لحركة سياسية ودبلوماسية يقوم بها ولي العهد السعودي باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا في هذه الآونة التي تشهد فيها المنطقة مخاطر سياسية، واقتصادية جمة أبرزها صعود التطرف الذي يهدد أمنها واستقرارها.

الاستراتيجيات قيد البحث

تبحث هذه القمة زيادة الاستثمار الجيد في البنية التحتية، الذي يخلق فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية، ويساعد الحكومات على ضمان أن تستطيع شعوبهم الوصول الى خدمات البنية التحتية التي يحتاجونها.& وتركز مجموعة العشرين على إيجاد سبل& لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

كما يشكل خفض الحواجز أمام التجارة إقراراً بأن السلع والخدمات لم تعد تنتج ببساطة في دولة واحدة ثم تباع في مكان آخر، لكنها تعبر الحدود الوطنية عدة مرات خلال تصنيعها، ويمكن للتدابير المحلية أن تخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزز قدرة الدول على المشاركة في هذه الأنواع من سلاسل القيمة العالمية.

ومن الاستراتيجيات التي ستبحثها القمة الإصلاحات اللازمة لتشجيع المنافسة في أن تكون الاقتصادات أكثر إنتاجية وابتكارًا، واستحداث المزيد من فرص العمل على المدى الطويل، وتعزيز التنمية كجزء من تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن، وضمان اقتصاد أكثر قوة ومرونة للجميع.