&


مدريد: يتعرض رئيس وزراء اسبانيا زعيم الحزب الشعبي المحافظ ماريانو راخوي لضغوط لاتخاذ تدابير فعلية بعد اخر قضايا متعلقة بالفساد حتى داخل حزبه حيث يتصاعد القلق قبل سنة من الانتخابات.
وقال راخوي امام مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء "باسم الحزب الشعبي، اريد ان اطلب الصفح من الاسبان لأنني عينت اشخاصا في مناصب لا يستحقونها وأساؤوا على ما يبدو استغلالها".
&
وقبل 24 ساعة من ذلك، وقع قاض في مدريد على الاقل 51 مذكرة جلب شملت نوابا في المناطق واعضاء في البلديات ومقاولين في اطار التحقيق حول صفقات مشبوهة بقيمة 250 مليون يورو على الاقل.
وبين الذين شملهم القرار سكرتير للحزب في مدريد واربعة رؤساء بلديات من الحزب احيلوا الاربعاء امام القاضي.
&
وقبل 15 يوما، وجه قاض التهم الى اكثر من 80 شخصا من المؤسسة السياسية في قضية استخدام بطاقات مصرفية "خفية"، في ما يعتبر مكافآت للمصاريف الشخصية.
وادت القضية المرتبطة بمصرف بنكيا الذي تسبب افلاسه في خسارة الاف الاسبان لمدخراتهم، الى سقوط مدير بنكيا السابق رودريغو راتو المدير السابق لصندوق النقد الدولي والوجه البارز في الحزب الشعبي الذي طرده بعد اتهامه.
&
ونادرا ما اعرب راخوي عن اسفه، وكان اخرها في الاول من اب/اغسطس 2013 عندما اقر بانه اخطأ في تعيين وزير المال السابق لويس برسيناس الذي كان محور فضيحة فساد اخرى طالت حزبه.
وقال راخوي "اني اشاطر (المواطنين الاسبان) غضبهم واستياءهم".
&
وكتبت صحيفة "ا ب" اليمينية الاربعاء ان راخوي "لم يكن بوسعه الانتظار اكثر"، وقالت صحيفة "ايل موندو" الليبرالية ان قادة الحزب الشعبي طالبوا "برد فعل على اعلى مستوى".
وقال خوسيه انتونيو موناغو رئيس الحزب الشعبي عن منطقة اكسترامادورا جنوب غرب البلاد "عندما تفوح رائحة المجاري، ينبغي تنظيفها في العمق وليس تغطيتها".
&
وطالبت كل الاحزاب كذلك بتدابير وتفسيرات.
وقال زعيم المعارضة الاشتراكي بدرو سانشيز "سيد راخوي، انت محاط بالفساد"، وقال ان المطلوب "ليس الاعتذار وانما تحمل المسؤوليات السياسية".
&
وقال الفيلسوف جوزيب رامونيدا لفرانس برس "ان هامشه محدود. قبل 20 شهرا وعد بسلسلة تدابير ضد الفساد، لكنه لم يوقع اي مرسوم منذ ذلك الحين". واعتبر ان القضايا امام المحاكم قد تكون مرتبطة بحرب داخل الحزب الشعبي قبل اقل من سنة من الانتخابات لان "العدو ياتي دائما من الداخل في مثل هذه القضايا".
ويأتي الفساد مباشرة بعد البطالة بين اكثر ما يقلق الاسبان وفق اخر استطلاع لمركز التحقيقات الاجتماعية.