في خطوة متقدمة تستهدف طي صفحة العلاقات العراقية التركية المتوترة منذ ثلاثة أعوام، يبدأ وزير الخارجية العراقي زيارة رسمية إلى الجارة الشمالية اليوم الاربعاء تهدف إلى إنهاء المشاكل بين البلدين، حيث سيجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وستمهد لزيارة يقوم بها لأنقرة قريبًا رئيس وزراء العراق حيدر العبادي.

لندن: غادر وزير الخارجية العراقي بغداد متوجهًا إلى أنقرة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام. وقالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري سيصل إلى أنقرة مشيرة إلى أنّ الزيارة "ستكون مؤشراً واضحاً على دعمنا للعراق في حربه ضد الإرهاب وتطوير ثقافة الديمقراطية فيه واستعادة مكانته التي يستحقها في المنطقة وحق الشعب العراقي في الوصول إلى أيام مشرقة".

وأضافت الخارجية التركية في بيان صحافي أنه سيتم خلال الزيارة التي ستستمر لغاية الجمعة المقبلة إجراء مباحثات تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء في القضايا الإقليمية والدولية. وأكدت أن "تركيا تتضامن مع الشعب العراقي الشقيق والصديق وحكومته في حربهم ضد إرهاب داعش وستواصل الوقوف بعزم إلى جانب العراق في مواجهة محنته الصعبة".

وأشارت إلى أنّه "من المقرر أن يلتقي الجعفري في إطار زيارته الرسمية لتركيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ورئيس البرلمان جميل جيجيك.

وعدت الوزارة التركية زيارة الجعفري لأنقرة "التي ربما ستمهد لخطوة مماثلة لرئيس الوزراء حيدر العبادي" بأنها ستكون مؤشرًا واضحاً على دعم تركيا للعراق في حربه ضد الإرهاب، وقالت إن تركيا تتضامن مع الشعب العراقي الشقيق والصديق وحكومته في حربهم ضد الارهاب.

خطوة لتقليص الفجوة بين البلدين

وكان الجعفري اعتبر في تصريحات خلال زيارته إلى الكويت التي انتهت الاثنين الماضي، أن زيارته لتركيا خطوة نحو اعادة العلاقات بين بغداد وأنقرة وتقليص الفجوة بينهما واصفاً القطيعة بينهما بانها لا تثمر شيئًا. واكد أن العراق لم يتهم تركيا بدعم الارهاب، وأشار إلى أنّ زيارته إلى أنّقرة هذه تأتي في اطار اعادة العلاقات مع دول الجوار.

وأضاف "نحن لم نوجه اتهاماً لتركيا بشأن دعمها للإرهابيين لكن بعض التصريحات التي أدلى بها بعض السياسيين الأتراك أحدثت تساؤلات في الأوساط الإعلامية بخصوص موقف بلادهم". واوضح قائلاً إن "زيارتي لتركيا تأتي في إطار إعادة العلاقات بين العراق ودول الجوار".

يذكر أن العلاقات العراقية التركية شهدت خلال السنوات الاخيرة من رئاسة نوري المالكي للحكومة السابقة توتراً بعد اتهامه لأنقرة بالتدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى معارضته الاتفاق التركي مع اقليم كردستان في انشاء ومد انبوب للنفط وبيع خام الاقليم في الاسواق العالمية بمعزل عن بغداد، ما عدته "تهريباً للنفط ومخالفًا للدستور العراقي"، وهددت بمقاضاة المشترين.

كما كان الرئيس أردوغان قد اتهم الحكومة العراقية بالتصرف على أساس طائفي، وقال إنها ما كانت لتفعل ما تقوم به إلا لأنها حكومة شيعية وتتلقى دعمًا خاصاً. وأضاف "أنا قلق من أن يتحول العراق إلى سوريا أخرى.. العراق فيه سنة وشيعة ويتكون من العرب والأكراد والتركمان ومعظمهم من السنة وهناك شيعة أيضًا وبعض هؤلاء الشيعة معتدلون، فيما البعض منهم متشددون".

واعتبر أردوغان أنه في حال حافظ الشيعة المعتدلون على وسطيتهم، فإن حكومة المركز لن تستطيع التصرف كما قامت به وسينجو العراق والمنطقة كلها معه.

وقال: "كما تعلمون فإن الحكومة المركزية العراقية حكومة أقلية بالأصل، وما كانت الحكومة لتكون على ما هي عليه الآن لولا الدعم الخاص لأنها حكومة شيعية.. أنا أتمنى ألا يتفتت العراق ويجب المحافظة على وحدته". ثم اتهم المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق بعدما اشتد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان الشمالي.

ومن جانبه، رد المالكي على أردوغان طالبًا منه الكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة ودعاه إلى الاهتمام بمعالجة مشكلات بلاده.

ومما زاد التوتر في علاقات البلدين موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ودعمها للثورة ضد النظام فيها، ورفضها تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي سابقًا المحكوم بالإعدام غيابياً في بلاده بتهمة الارهاب.

كما احتجت بغداد رسميًا في آب (أغسطس) عام 2012 على زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى كركوك بشمال العراق من دون إبلاغ السلطة العراقية المركزية. كما استبعدت حكومة بغداد الشركة الوطنية التركية للنفط والغاز (تباو) من عقد لاستكشاف النفط في الجنوب العراقي اواخر ذلك العام.

&