لندن تستضيف مؤتمراً دولياً حول أفغانستان

نصر المجالي:&ترأست الحكومتان البريطانية والأفغانية مؤتمراً دولياً في لندن، الخميس، حول أفغانستان، بمشاركة أكثر من 60 وفداً ومنظمة دولية، لمتابعة تقييم ما قدمه المجتمع الدولي لهذا البلد الآسيوي، الذي مزقته الحروب.&

وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله إن المؤتمر يوفر فرصة للحكومة الأفغانية الجديدة لتحديد أولوياتها ورؤيتها في ما يتعلق بالإصلاحات، وكذلك ليؤكد المجتمع الدولي تضامنه مع أفغانستان.

ويتابع مؤتمر لندن ما تم التوصل إليه في مؤتمر طوكيو حول أفغانستان في 2012، حيث تعهد المجتمع الدولي بتقديم الدعم للحكومة الأفغانية، والتي بدورها التزمت ببرنامج إصلاحي عبر اتفاقية عُرفت بـ" إطار عمل طوكيو للمساءلة المشتركة".

كما يشكّل مؤتمر لندن المرحلة الأولى من عملية تتألف من مرحلتين، بحيث يعقبه اجتماع لكبار المسؤولين في كابول في 2015، والذي سيتم خلاله الإتفاق على التزامات أكثر تفصيلاً على المدى الطويل، بخصوص المساءلة المتبادلة بين المانحين وحكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان.&

ويشارك في مؤتمر لندن كل من الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله.

وأضافت دخل الله أنه من خلال دعم بريطانيا والمجتمع الدولي، نتطلع لرؤية أفغانستان قادرة على الحفاظ على أمنها عبر التطوير المستمر لقوات الأمن الوطنية، وبناء دولة قابلة للحياة توفّر الخدمات الأساسية والنمو الاقتصادي لشعبها.

واكدت المتحدثة أن " بريطانيا تلعب دورًا بارزًا في دعم إرساء الأمن والتنمية في أفغانستان عبر تشجيع التعاون مع الحلفاء".

وأشارت دخل الله أنه ما لم يتم العمل على تحسين مستوى حياة الشعب الأفغاني بصورة مستمرة، سواء من &جهة تعزيز الرعاية الصحية أو مستويات التعليم وتوفير فرص العمل، فإن المكاسب الامنية التي تم تحقيقها بعد طول عناء مهددة بالاندثار.&

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية أن "هذا هو السبب الذي جعل المملكة المتحدة تبدي التزامًا دائمًا للمساعدة في أفغانستان، بما في ذلك الاستثمار في التطوير بقيمة 178 مليون جنيه استرليني سنوياً حتى حلول عام 2017".

ويشار الى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قام بزيارة إلى كابول في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2014 كأول زعيم غربي يزور أفغانستان عقب انتخاب الرئيس أشرف غني.

وكانت الحكومة البريطانية تعهدت بتقديم 15.6 مليون جنيه استرليني للحكومة الأفغانية عبر الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك الدولي، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للحكومة الأفغانية تساعدها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

&