يلتقي وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، الخميس ممثلين عن الأحزاب السياسية لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والانتخابات المقبلة، لكن طريقته في التشاور والتباحث تثير حفيظة المعارضة.

أيمن بن التهامي من الرباط: ما زال أسلوب حكومة عبد الإله بنكيران في ما يخصّ تدبير المشاورات حول الملفات الكبرى في المغرب يثير استياء أحزاب المعارضة والنقابات، على حد سواء.

فبعد الانتقادات التي يوجهها لها باستمرار زعماء المركزيات النقابية حول أسلوب التفاوض بشأن الملفات الاجتماعية الكبرى، ينتظر أن يكون هذا الأسلوب محط نقاش جديد، لكن هذه المرة من طرف أحزاب المعارضة، التي ستحضر، عشية الخميس، في قاعة الندوات بمقر وزارة الداخلية، لقاء دعا إليه وزير الداخلية، محمد حصاد، لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والانتخابات المقبلة.

رسالة للداخلية

يعقد وزير الداخلية، اليوم الخميس، لقاء مع زعماء مختلف المكونات السياسية لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والانتخابات المقبلة، وتسليم النسخ النهائية لمشاريع القوانين، التي ستحال على غرفتي البرلمان.

وسيكون هذا الاجتماع تشاوريًا بعد تسليم مسودات هذه القوانين لزعماء الأحزاب السياسية، وتوصل الداخلية بمقترحات هذه الأحزاب حول هذه القوانين.

وقال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال (المعارضة): "وصلتنا من وزارة الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وسبق لهم أن أرسلوا لنا مسودات هذه المشاريع، وقمنا بالرد عليها بمذكرات تفصيلية، والآن أرسلت لنا وزارة الداخلية المشاريع في صيغتها النهائية التي ستحال على البرلمان".

وأضاف بنحمزة في تصريح لـ"إيلاف": "اليوم سيكون نقاشا أوليا حول ردود فعل الأحزاب السياسية حول ما جاء في هذه المشاريع، الملاحظة التي سيجرى طرحها في اللقاء هو أنه من غير المعقول أن ترسل لي ثلاثة مشاريع، يوم الاثنين الماضي، وتطلب مني الرد عليها اليوم الخميس... هذا غير معقول. وإذا كنا نتكلم عن مشاورات فهي لا تتم بهذه الطريقة".

وأضاف بنحمزة: "ثلاثة مشاريع لا علاقة لها بما جاء في المسودة، تحتاج للوقت للاطلاع عليها ثم الرد عليها من طرف الأحزاب، التي يجب أن ترى ما إذا كانت الملاحظات التي تقدمت بها تم الأخذ بها أم لا".

وقال القيادي الاستقلالي: "إذا أرادت الحكومة أن تسمي هذه مشاورات فهذا كلام آخر. وهذا هو الموقف الذي سنبلغه لوزارة الداخلية".

الهيئة المستقلّة

رفضت الأغلبية المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي والمتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.

وقال عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، متحدّثا باسم الأغلبية، إن هذه الأخيرة ترفض المقترح ومضطرة للتصويت ضده لأنه غير دستوري، ويتطلب إدخال هذه الهيئة ضمن بنية الدولة في الدستور مما يستلزم إجراء تعديل داخل المتن الدستوري.

وأضاف بووانو، حسبما نقل الموقع الرسمي للحزب، أن "هذا المقترح له طابع تنظيمي كذلك، بالنظر إلى أنه سيفرض على الحكومة تحمّلات مالية وبشرية إضافية من خلال توفير ميزانية تدبير هذه الهيئة وهيكلتها مع ضرورة توفير موارد بشرية كافية لها لتشتغل فضلا عن توفير مقراتها على المستوى المركزي والجهوي، وهذا غير ممكن"، على حد تعبيره.