أعلن اليوم عن تنفيذ السلطات الايرانية لاحكام اعدام اربعة مواطنين بينهم إمراة، بحيث وصل عدد الاعدامات خلال 17 يوما الاخيرة الى 55 حالة اعدام بينها ثلاث لنساء الامر الذي يؤكد ارتفاع عمليات الاعدام في ايران منذ استلام الرئيس حسن روحاني الرئاسة صيف عام 2013 الى 1200 عملية اعدام.

أسامة مهدي من لندن: لم تتوقف عجلة التعذيب والقتل في ايران حتى مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان حيث تم اعدام 4 سجناء شنقا في سجني مدينتي كرج وقزوين وكان من بين المعدومين امرأة وأحد الرعايا الافغان وبذلك وصل عدد الاعدامات المنفذة الى 55 حالة بينها 3 نساء خلال 17 يوما مضى كما ابلغ "إيلاف" مصدر في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من مقره في باريس الاثنين.

وعادة ما تنفذ السلطات الايرانية عمليات الاعدام بمعارضيها مدعية ارتكابهم جرائم جنائية خشية اثارة الرأي العام المحلي والخارجي.

وفي تطور آخر، دهمت عناصر النظام السجناء في عنبر رقم 6 من سجن كرج وانهالوا عليهم بالضرب واصابوا عددا منهم بجروح.

وأرغموا السجناء البالغ عددهم 1000 شخص على الذهاب الى فناء السجن رغم البرد الشديد ودون أي ألبسة دافئة وذلك بذريعة تفتيش العنبر، وبعد احتجاج السجناء هاجمت قوات الحرس الخاص للسجن بقيادة باقري والرائد منصور صفري جميع السجناء وضربوهم بالهراوات وخراطيم المياه البلاستيكية والعصي الكهربائية وعبثوا بمقتنياتهم وسرقوها.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة مريم رجوي في مؤتمر عقد في مقر البرلمان الاوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان على انه في "ظل حكم الملالي في ايران لا يوجد شيء اسمه حقوق الانسان... ومنذ انتخاب حسن روحاني رئيسا للنظام (في الثالث من آب أغسطس عام 2013)، تم اعدام ما لا يقل عن 1200 شخص حتى الآن".

وأشارت الى انه طيلة ربع قرن مضى لم يبلغ عدد الإعدامات ما بلغ اليه في السنة الاولى من حكم روحاني في إيران كما لم يتعرض عناصر المعارضة للقتل وللاختطاف بقدر ما وقع عليهم خلال العام نفسه لمثل هذه الجرائم وايضا لم تتعرض النساء الإيرانيات لحملات إجرامية معلنة بالقدر الذي تعرضن له خلال هذه الفترة.

وشجبت رجوي اداء الدول الغربية التي جعلت حقوق الإنسان "ضحية لعلاقاتها مع الدكتاتورية الدينية أو للمفاوضات النووية" مطالبة "باشتراط اية علاقات مع النظام الإيراني بتحسن واقع حقوق الإنسان في إيران ومثول رموز هذا النظام أمام العدالة بسبب الجرائم التي ارتكبوها".
&
سكان مخيم الحرية يحتجون

نظم سكان مخيم الحرية "ليبرتي" في ضواحي بغداد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وقفة للاحتجاج على تنصيب مكبرات صوت وبث اصوات مزعجة من قبل قوات الأمن العراقية مطالبين بوقف هذا التعذيب النفسي.

ونظم سكان المخيم البالغ عددهم 3 الاف رجل وإمرأة وطفلا وقفة احتجاجية اعتراضا على هذا الاسلوب الذي وصفوه باللا إنساني وممارسة التعذيب النفسي اثناء تواجد فرق بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" داخل المخيم ثم وقعوا عريضة بهذا الخصوص وسلموها الى ممثل الأمم المتحدة.

وجاء الاحتجاج اعتراضا على مواصلة قوات الأمن العراقية حصار سكان المخيم حيث باشرت منذ بداية شهر محرم في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بممارسة تعذيب نفسي ضد السكان وذلك ببث اصوات مزعجة وخطب لرموز نظام طهران باللغتين الفارسية والعربية في مختلف ساعات الليل والنهار بواسطة مكبرات صوت قوية للغاية كما ابلغ "ايلاف" مصدر في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من مقره في باريس.

واشار الى ان هذه العناصر العراقية التي تقوم بهذه الممارسات هي نفسها المتورطة في هجومات سابقة ضد السكان وفرض الحصار وممارسة التعذيب النفسي عليهم في مخيمي اشرف وليبرتي منذ سنوات وذلك بإدارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض الذي لا يزال يعمل في هذا المنصب رغم رحيل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأضاف المصدر المعارض ان جميع مكبرات الصوت هذه منصوبة في محطة شرطة المخيم وموجهة لبث الاصوات نحو مواقع سكن السكان حيث ان ممارسة هذا التعذيب النفسي لمدة 45 يوما قد ضاعف من ازعاج المرضى الذين يعيشون في مجموعة رقم 1 في مخيم الحرية ليبرتي وهي أقرب نقطة لمكبرات الصوت هذه حيث سلبت النوم والراحة عنهم.

وقال احد سكان المخيم "اجتمعنا هنا احتجاجاً على ممارسة التعذيب الصوتي من جانب الاستخبارات العراقية ضد سكان المخيم .. وخلال سنتين ونصف السنة قد قام عملاء النظام الايراني بتعذيب سكان مخيم اشرف السابق باستخدام 320 مكبرة صوت.. واليوم اجتماعنا هنا للاحتجاج على هذا التعذيب الصوتي ونريد إزالته فورا".

واضاف ان ممارسة هذا التعذيب النفسي اضافة الى انتهاك عدد كثير من المعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب تعتبر خرقا صارخا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في 25 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 وكذلك بمثابة تكرار ممارسة التعذيب النفسي على السكان في اشرف لمدة سنتين.

واوضح ان السكان وممثليهم قد ابلغوا اعتراضاتهم على هذه الممارسات مرات عدة الى مراقبي الامم المتحدة مباشرة عن آثار هذا التعذيب النفسي كما ارسلوا تقارير تلك الممارسة الى مختلف مسؤولي الأمم المتحدة من خلال تقارير المخيم اليومية الا انه لم يتوقف بث الاصوات المزعجة وانما على العكس ازدادت وتيرته بشكل مستمر.

ومن جانبه اكد حسن رضائي احد سكان المخيم قائلا "نصر بجدية على وقف هذا التعذيب النفسي وسنواصل اعتراضنا وتظاهراتنا حتى وضع حد لهذا التصرف"، فيما اشار احد المرضى في المخيم الى ان هذه الاصوات تعذيب نفسي للسكان وخاصة للمرضى.

وحذر سكان المخيم في رسالة الى الامم المتحدة من تداعيات هذا التعذيب النفسي "الذي يعتبر مثالا للجريمة اللا انسانية ما يتطلب ملاحقة مسؤوليه ويذكرون بتعهدات الحكومة الاميركية والأمم المتحدة المتكررة والمكتوبة تجاه أمن وسلامة سكان المخيم"، وطالبوا بتدخل عاجل لانهاء هذا التعذيب النفسي ووقف بث الاصوات المزعجة وازالة مكبرات الصوت هذه.